نظمت وزارة الموارد البشرية والتوطين لقاء تم خلاله استعراض القرارين الوزاريين الصادرين في شأن توطين مهنتي مدخلي البيانات في المنشآت الكبرى وضابط الصحة والسلامة المهنية بقطاعي الإنشاءات والصناعة، والمقرر تطبيقهما مطلع العام المقبل.
حضر اللقاء- الذي نظم مؤخرا في دبي- ناصر الهاملي وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين لشؤون التوطين وفريدة آل علي وكيل الوزارة المساعد لشؤون توظيف الموارد البشرية الوطنية بالإنابة ونورة المرزوقي الوكيل المساعد لشؤون تنمية الموارد البشرية الوطنية بالإنابة، ونحو 100 صاحب عمل وممثلون عن المنشآت المستهدفة بالقرار.
وقالت فريدة آل علي: إن اللقاء يأتي في إطار حرص الوزارة على تعزيز وتطوير الشراكة الاستراتيجية مع مؤسسات القطاع الخاص لدعم وتعزيز مشاركة المواطنين والمواطنات في سوق العمل وبما يسهم في الجهود المبذولة لتحقيق مستهدفات الأجندة الوطنية ورؤية الإمارات 2021″.
وأكدت التزام الوزارة بتقديم الدعم اللازم للمنشآت المستهدفة بتوطين مهنتي مدخلي البيانات وضباط الصحة والسلامة المهنية بما يمكنها من استيفاء المطلوب منها وهو توظيف الموارد البشرية الوطنية المؤهلة في هاتين المهنتين.
وثمن أصحاب العمل وممثلو المنشآت خطوة الوزارة المتمثلة بتنظيم اللقاء الذي شهد نقاشا حول آليات وإجراءات تطبيق القرارين ودورهما في تحقيق توطين نوعي لدى منشات القطاع الخاص.
ويستهدف قرار توطين مهنة “ضابط صحة وسلامة مهنية” المنشآت التي لديها 500 عامل فأكثر، والعاملة في قطاعي الإنشاءات والصناعة، فيما يلزم القرارالآخر المنشآت التي يعمل لديها 1000 عامل فأكثر بالتسجيل في نظام الوزارة الإلكتروني “تسهيل” للحصول على الخدمات التي تقدمها الوزارة من خلال الدخول على النظام بشكل ذاتي ومباشر وإدخال البيانات المطلوبة لأي خدمة من الخدمات وذلك بواسطة موظفين مواطنين اثنين حصريا دون غيرهما من العاملين في كل منشأة من المنشآت المشار إليها.
البيان