ترأس سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي رئيس مجلس التعليم والموارد البشرية امس الاجتماع الثامن للمجلس في دبي.
وتم في بداية الاجتماع اعتماد محضر الاجتماع السابع للمجلس.
وقدم معالي الدكتور أحمد بن عبد الله حميد بالهول الفلاسي وزير دولة لشؤون التعليم العالي نبذة عن وضع الطلبة المبتعثين خارج الدولة.. مشيرا إلى أعداد الطلبة والتخصصات.. موضحا ان تخصصات الهندسة وإدارة الاعمال تحظى بإقبال كبير بين التخصاصات الاخرى حيث بلغت نسبة المبتعثين في هذه المجالات 48 في المائة من اجمالي الطلبة المبتعثين.
وناقش معاليه استراتيجية وزارة التربية والتعليم التي تهدف لزيادة أعداد الطلبة المبتعثين للدراسات العليا.
وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان على ضرورة التنسيق بين جهات الابتعاث في الدولة.
وفي دراسة أجرتها وزارة التربية والتعليم شملت آراء 4803 خريجاً من جامعة زايد وكليات التقنية العليا وجامعة الإمارات أعلى مستويات التوظيف في قطاعات الهندسة والطب والعلوم الصحية والأعمال.
وأوضحت الدراسة أن خريجي الهندسة حصلوا على أعلى الأجور .. حيث بلغ متوسط راتبهم الشهري 37 ألف درهم الى جانب خريجي الطب والعلوم الصحية و بلغ متوسط رواتبهم الشهرية 29 ألف درهم.. فيما بلغ متوسط الراتب الشهري الذي حصل عليه خريجو الأعمال 26 ألف درهم.
وتعتبر نتائج الدراسة غير مفاجئة فهناك مستويات مرتفعة من الطلب على خريجي الهندسة والطب والعلوم الصحية في مختلف أنحاء دولة الإمارات.. وفي ظل السعي نحو التحول إلى اقتصاد قائم على المعرفة يمكننا أن نتوقع زيادة الطلب على الخريجين في هذه التخصصات وهو ما يقابله أيضاً زيادة في الأجور.
كما يعد الاهتمام من قبل القطاعين العام والخاص بتوظيف الخريجين الجدد دليلا حاسما على قوة نظام التعليم العالي في دولة الإمارات.
وعبرت الدراسة عن آراء عدد من الذين تخرجوا خلال الأعوام الأربعة الماضية من مختلف الفئات العمرية ومن جميع إمارات الدولة.. حيث استهدفت تقييم مجموعة متنوعة من المستويات والتخصصات الأكاديمية بما في ذلك الهندسة والأعمال والكمبيوتر/تكنولوجيا المعلومات والعلوم الإنسانية والاجتماعية والتعليم والاتصال والإعلام والطب والعلوم الصحية والقانون والفن والتصميم والعلوم.
وأظهرت الدراسة أن 16% من الخريجين الذين حصلوا على وظائف يحملون شهادات في الدراسات العليا.
من جانبه ألقى معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد الضوء على مشروع إنشاء مؤسسة علمية رائدة ومركز أبحاث ذي رؤية مستقبلية للتعليم والبحوث في الاقتصاد والخدمات المالية يخدم القطاعين العام والخاص في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وأوضح معالي المنصوري أن رؤية إنشاء هذا المشروع ترتكز على أن تكون بمثابة مركز علمي مرموق للتعليم ونقل المعرفة والابتكار والبحوث وتبادل الخبرات المستمرة بين المؤسسات المهتمة والراعية.
حضر الاجتماع كل من معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد ومعالي صقر غباش سعيد غباش وزير الموارد البشرية والتوطين ومعالي نجلاء بنت محمد العور وزيرة تنمية المجتمع ومعالي جميلة بنت سالم مصبح المهيري وزيرة دولة لشؤون التعليم العام ومعالي الدكتور أحمد بن عبد الله حميد بالهول الفلاسي وزير دولة لشؤون التعليم العالي ومعالي شمة بنت سهيل بن فارس المزروعي وزيرة دولة لشؤون الشباب.
كما حضره سعادة سناء محمد سهيل وكيل وزارة تنمية المجتمع وسعادة الدكتورة رابعة السميطي مدير تنفيذي – التقييمات الدولية وسعادة إبراهيم الزعابي مدير عام هيئة التأمين وسعادة الدكتور عبيد الزعابي رئيس هيئة الأوراق المالية والسلع بالإنابة وسعادة جمال الجسمي مدير عام معهد الدراسات المصرفية.
وام