فضيلة المعيني
من المنتظر أن تعقد اللجنة العليا لحماية المستهلك برئاسة وزير الاقتصاد اجتماعاً في نهاية الشهر الجاري للنظر في عدة طلبات بزيادة أسعار عدد من السلع الغذائية والاستهلاكية مثل المياه والبيض والدواجن وأنواع من زيت الطعام.
هذا الطلب لم يأت بالطبع لالتزام التجار بقوانين السوق بل جاء نتيجة العصا التي رفعتها «حماية المستهلك» في وجه من يخالف ويرفع الأسعار من تلقاء نفسه دون الحصول على الموافقة من السلطات بالزيادة، ولم تكتف بسلاح التهديد قولاً بل عاقبت المخالفين بعقوبات تمثلت في غرامات مالية دفعوها صاغرين أو مكابرين، وأوقفت بذلك حالة «الفلتان» التي دأب البعض على ممارستها، عن طريق تحديد السعر ورفعه من غير مبرر، ويضع المستهلك في كل الأحوال أمام واقع لا يملك حياله شيئاً.
وفي هذا نطمئن تماماً إلى ما صرح به الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك من أن اللجنة لن تسمح بزيادة أسعار أي سلعة قبل الاطلاع على مبررات الزيادة ومدى صحتها ونسبة الزيادة المتوافقة مع البيانات المرفقة بطلبات الموردين والمنتجين للسلع»، وبقي أن تطمئن إدارة حماية المستهلك إلى أدوار مهمة ينبغي أن يلعبها المستهلك لحماية حقوقه التي درج البعض على سلبها بإقرار زيادة غير قانونية على سلع غذائية واستهلاكية لا غنى عنها. فمر الشكوى تشكوه السلطات في إدارة حماية المستهلك .
وكذلك الجمعيات التعاونية التي تسعى إلى إيجاد بدائل أرخص لدفع الموردين لسلع بعينها على الرضوخ لتقديم أسعار تنافسية، لكن معظم المحاولات تذهب أدراج الرياح مع موقف المستهلكين المصر على تلك السلع ولا يقترب من البدائل بدعوى أنها أقل جودة مع التأكيد أنه لا فرق، وكل ما في الأمر أن الناس اعتادت فقط استهلاك أنواع معينة من السلع ترفض التنازل عن تلك وترفض أي جديد وهذا أحد الأسباب التي تدعو البعض لأن يتحكم في الأسعار بل ويتلاعب بها.
نؤكد أن السلطات وحدها لن تتمكن من فرض السيطرة على السوق، وتبقى كل جهودها ناقصة ما لم تجد من يسند تلك الجهود ويدعم الخطط التي تستهدف استقرار السوق وثبات الأسعار ما لم يكن هناك ما يدعو لزيادتها. هذا السند ينبغي أن يكون من المستهلكين أنفسهم بقبول السلع البديلة والتخلص من عقدة «البراند» والاسم التجاري العريق حتى لا يصبحوا لقمة سائغة بين فكي الموردين والمصنعين والمنتجين.