يتوجه الناخبون الكويتيون اليوم السبت إلى صناديق الاقتراع لإجراء انتخابات برلمانية مبكرة لاختيار نواب مجلس الأمة (أمة 2016) الذي يعول عليه في رسم سياسات تشريعية تخدم التنمية الاقتصادية في البلاد، وتعزز من وحدة الكويتيين في مواجهة التحديات والأخطار. كما تهدف هذه الانتخابات إلى تحصين النظام الديمقراطي السليم بعد أن تم حل البرلمان يوم 16 من الشهر الماضي، علماً بأن المجلس شهد سلسلة من إجراءات الحل منذ تشكيله لأول مرة عام 1963 عقب الاستقلال وإعلان الدستور.
واللافت في هذه الانتخابات، أنه وبعد قطيعة سنوات عدة، قررت المعارضة الكويتية بمختلف أطيافها إسلامية وليبرالية وقومية، إنهاء مقاطعتها للانتخابات التشريعية، ليتقدم أكثر من 30 نائباً من نواب المعارضة بأوراقهم للمنافسة على 50 مقعداً بمجلس الأمة، بعد أن ثبت أن خيار المقاطعة الذي انتهجته المعارضة، أضر بها كثيراً، وجعلها تتذيل المشهد السياسي في البلاد.
وتكتسب هذه الانتخابات صبغة لافتة أكثر من سابقتها بعد إعلان غالبية المقاطعين لانتخابات 2012 و2013 المشاركة فيها، مثل الحركة الدستورية الإسلامية «حدس»، وتجمع ثوابت الأمة، والتجمع السلفي، وحركة العمل الشعبي «حشد»، و5 نواب مستقلين، والتي كانت قد قاطعت الانتخابات احتجاجاً على قانون الانتخاب «الصوت الواحد». ومع عودة الجزء الأكبر من «المعارضين»، فإن الانتخابات المقبلة، وفقاً لمتابعين، لن تكون كسابقتها، والمؤشرات تدل على أنها «ستكون حامية جداً، وسط حشد كل فريق لكل قواه للفوز والعودة إلى البرلمان».
ووسط تحديات أمنية وسياسية إقليمية، يتنافس 287 مرشحاً ومرشحة على 50 مقعداً، حيث تعول الحكومة الكويتية على الدور الذي يضطلع به مجلس الأمة لحفظ الأمن والاستقرار بالبلاد، في ضوء تلك التحديات التي تفرضها الاضطرابات والأزمات في المنطقة، وعلى دوره في تعزيز معدلات التنمية ونهضة البلاد، والمضي قدماً في تنفيذ الخطة التنموية التي تستند إلى رؤية الدولة «الكويت 2035»، وهدفها الرئيس تحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري جاذب للاستثمار يقوم فيه القطاع الخاص بقيادة النشاط الاقتصادي.
ويشترط الدستور الكويتي ألا يزيد عدد الوزراء عن ثلث عدد النواب الـ «50» (أي لا يزيد على 16 وزيراً)، وبإمكان السلطة التنفيذية اختيار عضو برلماني لمنصب الوزارة، فيكون في هذه الحالة وزيراً في السلطة التنفيذية ونائباً في السلطة التشريعية. ويحق لـ 483 ألفاً و186 مواطناً ومواطنة التصويت في الانتخابات التي يشرف على تأمينها أربعة آلاف عنصر من العاملين في وزارة الداخلية.
وتجرى العملية الانتخابية في ظل إجراءات أمنية مشددة، حيث تدفع وزارة الداخلية الكويتية بنحو 15 ألف عنصر للمشاركة في تأمين العملية الانتخابية، من بينهم 10500 من رجال الأمن، و4500 من المدنيين العاملين بالوزارة، وأن الانتخابات سيتم إجراؤها في 100 مدرسة، 50 للرجال و50 للسيدات، حيث قررت الحكومة تعطيل الدراسة في هذه المدارس منذ الخميس وحتى الانتهاء من العملية الانتخابية.
وأكدت الوزارة في بيان لها وجود تعليمات مشددة لكل الأجهزة الأمنية بالعمل على التصدي لكل ما من شأنه تعكير صفو عملية التصويت، موضحاً أن رجال الأمن سيوجدون أمام المقار الانتخابية، وأن عملية نقل الصناديق إلى اللجان ستتم بإشراف من وزارة الداخلية، وتكون تحت تصرف رئيس اللجنة الانتخابية، التابع لوزارة العدل.
وأكدت وزارة الإعلام الكويتية أنها أصدرت 2364 تصريحاً للإعلاميين والصحفيين لتغطية الانتخابات، من بينهم 1060 تصريحاً للإعلام الكويتي، و96 تصريحاً للإعلاميين والصحفيين العرب والأجانب، بجانب توفير 10 مراكز إعلامية في عشر مدارس ذات كثافة انتخابية.
وشدد عدد من خطباء المساجد في الكويت الجمعة على ضرورة تغليب المصلحة الوطنية، وعدم الشقاق والاختلاف خلال العملية الانتخابية للمحافظة على استقرار البلاد وعدم الانزلاق إلى ما تتعرض له بعض دول الجوار من انقسامات وصراعات، وحتى تتمكن البلاد من تجاوز التحديات التي تواجه المنطقة، وتهدد أمنها واستقرارها.
الاتحاد