أعربت دولة الإمارات عن قلقها البالغ تجاه التقارير الواردة التي تفيد باستمرار نقل إيران شحنات الأسلحة إلى مليشيات الحوثي في اليمن. داعية مجلس الأمن الدولي إلى اتخاذ التدابير اللازمة لمطالبة إيران الامتثال لالتزاماتها بقرارات المجلس ذات الصلة المعنية بمسألة حظر توريد وتصدير الأسلحة من قبل إيران.
وأكدت سعادة السفيرة لانا نسيبة مندوبة الدولة الدائمة لدى الأمم المتحدة في بيان أن هذا التصرف يشكل انتهاكا صارخا لقراري مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقمي 2216 /2015، و2231 /2015. معربة عن قلق الدولة البالغ تجاه هذا التصرف الإيراني. ودعت مجلس الأمن إلى اتخاذ التدابير اللازمة كافة لمطالبة إيران الامتثال لالتزاماتها. مشيرة إلى أن الشحنات الإيرانية المذكورة هي دليل آخر على السياسة الإيرانية التوسعية والمزعزعة للاستقرار في اليمن والرامية إلى تأجيج الصراع وتعريض حياة المدنيين في اليمن والدول المجاورة له للخطر.
وجدد البيان موقف الدولة المعتبر أن شحنات الأسلحة الإيرانية تسهم في تقويض العمل الهام الذي يقوم به المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إسماعيل ولد الشيخ أحمد والرامي إلى التوصل لاتفاق شامل لإنهاء الصراع وفق المبادرة الخليجية ونتائج مؤتمر الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. ونوه بأن الإمارات تشارك المبعوث الخاص مشاعر القلق التي أعرب عنها بشأن إعلان الحوثيين بشكل أحادي تشكيل حكومة وهو الأمر الذي اعتبرته دليلا جديدا على أن استمرار شحنات الأسلحة الإيرانية إلى اليمن يشكل عاملا أساسيا في إطالة أمد الصراع في هذا البلد.
وكان تقرير دولي لمنظمة «أبحاث تسلح النزاعات» أكد أمس، وجود خط بحري لتهريب الأسلحة من إيران إلى المتمردين الحوثيين في اليمن عبر إرسالها أولاً إلى الصومال. واستند التقرير الذي يعزز اتهامات السعودية والولايات المتحدة لإيران بتزويد «الحوثيين» بالأسلحة، رغم نفيها هذه الاتهامات، إلى عمليات تفتيش بحرية تمت بين فبراير ومارس 2016 وضبطت خلالها أسلحة مهربة على متن السفن الشراعية التقليدية. لافتا إلى تحليل صور فوتوغرافية للأسلحة التي صورت على متن هذه السفن خلال عمليات تفتيش تولتها السفينة الحربية الأسترالية «اتش ام ايه اس دارون» والفرقاطة الفرنسية «اف اس بروفانس» في إطار مهمة لمراقبة الملاحة لا علاقة لها بالحرب الدائرة في اليمن.
وأكد تقرير المنظمة التي تتخذ من بريطانيا مقراً لها وتعتمد في تمويلها على الاتحاد الأوروبي أن السفينة الأسترالية ضبطت على متن سفينة شراعية متجهة إلى الصومال أكثر من ألفي قطعة سلاح، بينها رشاشات كلاشينكوف و100 قاذفة صواريخ إيرانية الصنع. فيما ضبطت الفرقاطة الفرنسية على متن سفينة شراعية أخرى ألفي رشاش تحمل مميزات «صناعة إيرانية» و64 بندقية قناص من طراز «هوشدار-ام» إيرانية الصنع. كما تمت مصادرة 9 صواريخ موجهة مضادة للدروع من طراز «كورنيت» روسية الصنع.
وأشار التقرير إلى تأكيد «التحالف العربي» العثور في اليمن على صاروخ «كورنيت» يحمل رقماً متسلسلاً ينتمي إلى نفس سلسلة أرقام الصواريخ التسعة المصادرة، مما يدعم الاتهامات بأن الأسلحة أتت من إيران، وأن شحنات الأسلحة على متن السفينتين كانت متجهة إلى اليمن. لافتاً نقلاً عن مصادر حكومية فرنسية إلى أن السفينة التي ضبطتها الفرقاطة الفرنسية كانت متجهة إلى الصومال من أجل احتمال شحن أسلحتها مجدداً إلى اليمن.
وأضاف التقرير أنه تم العثور على متن السفينتين الشراعيتين على بنادق خفيفة مصنعة في كوريا الشمالية وتنتمي إلى نفس السلسلة من الأرقام المتسلسلة، مما يحمل على الاعتقاد أن مصدرها هو نفس الشحنة الأساسية». كما استند التقرير إلى عملية تفتيش قامت بها في مارس البحرية الأميركية وضبطت خلالها رشاشات كلاشينكوف وقاذفات صواريخ ومدافع رشاشة مصدرها إيران ومرسلة إلى اليمن.
وأكد التقرير أن اثنتين من السفن التي عثرت على متنها هذه الأسلحة صنعتا في إيران من قبل شركة المنصور للصناعات البحرية التي يقع الحوض الخاص بها بجوار قاعدة للحرس الثوري الإيراني. وقال «منذ 2012 تورطت قوارب المنصور في حالات تهريب عديدة للهيروين والحشيش ومؤخراً الأسلحة، ويشير تحليل الأسلحة إلى أن قاربين على الأقل من الشحنات الثلاث ربما أرسلا بتواطؤ من قوات الأمن الإيرانية». ولفت التقرير إلى أنه على الرغم من الطابع المحدود لهذه المصادرات إلا أن محللي منظمة «أبحاث تسلح النزاعات» يعتقدون أنها تؤكد وجود شبكة لإرسال الأسلحة من إيران إلى الحوثيين في اليمن عن طريق الصومال. وقال جوناه ليف مدير العمليات في المنظمة «يقدم هذا التقرير دليلاً يشير إلى أن إيران لها يد في إمداد السلاح للصراع في اليمن».
من جهته، قال عبد الله جامع صالح وهو وزير سابق للموانئ والنقل البحري ومكافحة القرصنة في منطقة بونتلاند الصومالية، إن من المستحيل تقريباً وقف مثل هذا التهريب، وأضاف أن القوات البحرية لا تملك سوى 12 قارباً تعانق الشاطئ ولا يمكنها المجازفة بدخول أعالي البحار. وذكر أن المنطقة بها ما يتراوح بين 700 و900 من قوات خفر السواحل لكن تدريبهم ومعداتهم سيئة. وأضاف إن قوات تابعة لبونتلاند رصدت في 2015 قيام 160 قارباً إيرانياً بالصيد في مياه المنطقة دون إذن وإنه ما من سبيل للتحقق منها. وأضاف أن هناك الكثير من الأسلحة التي تتحرك هنا وهناك ومن المستحيل قطعاً السيطرة على هذه المنطقة من البحر.
الاتحاد