تسبب الاجتماع النيابي الذي ضم 26 نائباً كويتياً في حدوث أزمة مبكرة بين أعضاء مجلس الأمة الجديد، إذ شن عدد من نواب الـ24 غير المدعوين إلى الاجتماع هجوماً على الفعالية التي تهدف إلى إسقاط مرزوق الغانم من ترؤس المجلس.
ورغم عدم نجاح الاجتماع الذي عقد بديوان النائب محمد المطير وحضره كل من وجهت إليه الدعوة من حسم النقطة الرئيسية بجدول أعماله والمتمثلة في تسمية مرشح لرئاسة المجلس، فإنه لا يزال يلقي بظلاله على الساحة السياسية، وسط استمرار موجة من الغضب النيابي من قبل الأطراف الذين لم توجه الدعوة لهم لحضور الاجتماع.
وحاول صاحب الدعوة النائب محمد المطير والتي وجهها إلى 25 نائباً فقط أول من أمس «قطع دابر التأويلات» على حد قوله، بعد تعرضه لهجوم غير مسبـــوق على مواقع التواصل الاجتماعي وعدد من النواب الذين لم يوجه لهــــم الدـعوة، إذ قال إن الاجتماع «كان حول قضـــية الرئاسة، وتمت دعوة كل من أعلن مــــــوقفاً صريحاً حول حتمية الدفع برئيس جــديد، ولم تتم دعوة بقية النواب احــــتراماً لآرائهم التي لا نعلمها لأنهم لم يعلنوها».
وأضاف المطير: «ورفعاً للحرج عنهم وعدم إلزامهم بشيء قد يكون على خلاف قناعاتهم، فالقضية ليست إقصاء كما صورها البعض بل تقدير واحترام لكل الآراء». إلا أن تبريرات المطير لم تجد قبولاً لدى الفريق الآخر، الذي رأى أن دعوة المطير قسمت المجلس إلى قسمين، وأضرت بالمرشحين عبدالله الرومي وشعيب المويزري اللذين يتنافسان مع الغانم على سباق الرئاسة.
وبينما لا تزال الردود النيابية المطالبة برئيس مجلس أمة جديد تتوالى، إلا أن المؤشرات حتى الآن تقول إن الغانم هو صاحب الحظ الأوفر في الفوز بهذا المقعد الذي يعد وفق الدستور الكويت المقعد الثاني بالدولة، وستضعف فرصه في حال تم الاتفاق على عبدالله الرومي رئيساً من قبل كتلة الـ 26 ونجحت الكتلة في التأثير على الحكومة الجديدة المتوقع إعلان تشكيلها في العاشر من الشهر الجاري، بالتزام الحياد في التصويت.
لكن المؤشرات تشير إلى صعوبة تحقيق ذلك، خاصة بعد إعلان الطرفين الرومي والمويزري إصرارهما على الترشح.
البيان