تخلت أسعار النفط عن بعض المكاسب التي حققتها في التعاملات المبكرة لتتحول إلى الانخفاض في التعاملات الآسيوية أمس وسط بيانات متفاوتة عن مخزونات النفط الأميركية وشكوك بشأن تطبيق أوبك خفضا للإنتاج لكن ضعف الدولار دعم الأسعار.
وبحلول الساعة 0659 بتوقيت جرينتش جري تداول العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت منخفضة 16 سنتا عند 52.84 دولار للبرميل. وارتفعت الأسعار إلى 53.20 دولار للبرميل في التعاملات المبكرة من جلسة أمس.
وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 15 سنتا إلى 49.62 دولار للبرميل بعد ارتفاعه إلى 50.07 دولار في التعاملات المبكرة. وانخفضت مخزونات النفط الأميركية 2.4 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الثاني من ديسمبر مقارنة مع توقعات المحللين لانخفاض قدره مليون برميل.
لكن المخزونات في كاشينج بولاية أوكلاهوما – مركز تسليم العقود الآجلة للنفط الأميركي – زادت 3.8 مليون برميل الأسبوع الماضي لتسجل أكبر ارتفاع منذ 2009 وفقا لبيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية.
وارتفعت أسعار النفط منذ توصلت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وروسيا إلى اتفاق تاريخي الأسبوع الماضي لخفض الإنتاج لتصريف تخمة المعروض العالمي ودعم الأسعار.
وتميل أسعار النفط إلى الارتفاع في آسيا أمس لكن الأرباح تبقى محدودة الأربعاء بسبب تشكيك المستثمرين في إمكانية تنفيذ اتفاق خفض العرض لمنظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك).
وحوالى الساعة 04,00 بتوقيت غرينتش، ارتفع سعر برميل النفط الخفيف (لايت سويت كرود) المرجع الأميركي للخام تسليم يناير 14 سنتا ليبلغ 49,91 دولارا في المبادلات الإلكترونية في آسيا. وخسر برميل برنت نفط البحر الشمال المرجعي الأوروبي تسليم فبراير، ثلاثة سنتات وبلغ سعره 53,03 دولار. وقال اليكس فوربر في مجموعة «سي ام سي ماركيتس» إن «شعور السوق انعكس بسبب تساؤلات حول تطبيق الاتفاق والقلق بشأن إرادة أعضاء أوبك في تنفيذ الاتفاق».
ويفترض أن يسمح الاتفاق بارتفاع أسعار النفط التي تراجعت منذ 2014 بسبب عرض مفرط في السوق.
وكانت أسعار النفط أغلقت على انخفاض الأربعاء بسبب ارتفاع المخزونات الأميركية من المواد المكررة. وخسر برميل النفط الخفيف 1,16 دولار، بينما تراجع سعر برميل البرنت 93 سنتا.
من جهة أخرى، نقلت وكالة ريا للأنباء عن أركادي دفوركوفيتش نائب رئيس الوزراء الروسي قوله أمس إن الحكومة لن تأمر شركات النفط بخفض الإنتاج في إطار اتفاق مع أوبك. ونقلت الوكالة عن دفوركوفيتش قوله «ليست لدينا مثل هذه السلطة في الحكومة. ليس لدينا أي اتفاق دولي يسمح بهذا». كانت متحدثة باسم وزارة الطاقة قالت أمس الأربعاء إن شركات النفط الروسية تدعم مقترحات الوزارة للحد من إنتاج النفط في إطار اتفاق عالمي.
الاتحاد