العودة إلى المدارس الحكومية

يقول وزير التربية والتعليم، حميد القطامي، إن نسبة المواطنين في المدارس الحكومية ارتفعت في العام الدراسي الماضي وبلغت 80٪ من مجمل عدد الطلاب في التعليم الحكومي. وربما أراد الوزير من ذلك الإشارة إلى التقدم الذي أحرزه التعليم الحكومي أخيراً في تطوير مخرجاته، والحقيقة أن شيئاً من ذلك يحدث في تعليمنا الحكومي بدفع ودعم وإلحاح من أعلى مستوى بالدولة، ولكن للحقيقة وجه آخر اكتشفه الكثير من أولياء الأمور في عدم تطابق الواقع في اغلب المدارس الخاصة مع الصورة الذهنية التي صنعتها عقدة اللغة الإنجليزية في مخيلة الكثير من الناس، وكشفتها اختبارات المعايير التي فرضتها الجهات التعليمية الاتحادية والمحلية في السنوات الأخيرة.

تسيد المدارس الحكومية ميدان التعليم في بلادنا وجعلها الاختيار الأول للمواطن الإماراتي حالة طبيعية، بل هو مطلب لفرض سيادة الهوية الوطنية على مخرجات التعليم وتعميق روح المواطنة عبر المناهج الوطنية. وهذه الأولوية للمدرسة الحكومية لا تحققها الشعارات والآمال فقط، وإنما تفرضها المواكبة المتقدمة في التحصيل والكشف عن المواهب وتفجير القدرات وصقل الشخصيات. وقد استطاعت المؤسسة التعليمية الرسمية كسب خطوات في هذا الطريق واستطاعت أن تغلق باباً أمام المسفهين لمصلحة المدارس الخاصة، والأجنبية على وجه الخصوص، وذلك بتقوية مناهج ووسائل تعليم اللغة الإنجليزية والرياضيات والعلوم في التعليم الحكومي، وكسبت خطوات أخرى من خلال معاهد التكنولوجيا التطبيقية. وهي خطوات لا ترضي الطموح ولكنها تبشر بما بعدها إذا أخذت اللغة العربية والتربية الإسلامية والتربية الوطنية مكانها المتقدم على خارطة السياسة التعليمية.

وأحسب أن النسبة قابلة للزيادة بعد أن تتعزز الثقة إذا تركزت الجهود وتوحدت السياسات ولم تقبل المؤسسة التعليمية المساومة على المعايير