أكّد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، والذي ترأس وفد الدولة فيه معالي د. أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، رفضه الكامل أية إجراءات أو سياسات ينتهجها النظام السوري أو حلفاؤه، بهدف إحداث تغييرات ديمغرافية أو فرض واقع سكاني جديد سواء في حلب أو غيرها من المدن التي يجري تفريغها من السكان.
وشدد المجلس في قرار أصدره في ختام دورته غير العادية الليلة قبل الماضية، على أهمية العمل بشكل عاجل لتثبيت وقف كامل لإطلاق النار في حلب وفقاً لقرار مجلس الأمن 2328.
وفي عموم سوريا، بما يسمح بتأمين إجلاء المدنيين بكرامة ويتوافق مع القانون الدولي الإنساني، وضمان معاملة المدنيين بكرامة، فضلاً عن تمكين السكان من اختيار الوجهة التي يرغبون في الخروج إليها طواعية، وتمكينهم من العودة إلى منازلهم حال انتهاء النزاع.
وجدّد المجلس التزامه الثابت بسيادة سوريا واستقلالها ووحدة أراضيها وسلامتها الإقليمية، مؤكداً موقفه الثابت من أنّ الحل الوحيد الممكن للأزمة يتمثل في الحل السياسي القائم على مشاركة جميع الأطراف السورية، بما يلبي تطلعات الشعب السوري وفقاً لما ورد في بيان مؤتمر «جنيف 1»، وما نصت عليه القرارات والبيانات العربية والدولية الصادرة، خاصة قرار مجلس الأمن 2254.
وأكّد موقفه الثابت إزاء محاربة الإرهاب بأشكاله وصوره كافة وفي جميع الدول العربية ودول العالم بلا استثناء، وإدانة الجرائم التي تمارسها التنظيمات والجماعات الإرهابية مثل تنظيم داعش وجبهة النصرة وغيرهما، وما ترتكبه من جرائم وحشية ضد المدنيين السوريين في مختلف أرجاء سوريا.
كما جدد المجلس التزامه التام بدعم تطلعات الشعب السوري وحقه الثابت في الأمن والاستقرار والسلم وحقوقه السياسية في الحرية والعدالة والمساواة.
وعبر المجلس عن إدانته واستنكاره الشديدين للممارسات التي يقوم بها النظام السوري وحلفاؤه والتنظيمات الإرهابية، وكل من تسبب في معاناة الشعب السوري في حلب، من عمليات عسكرية وحشية في المدينة وضد سكانها المدنيين، وما تخلفه من مآس إنسانية وتدمير للمدينة ومقدراتها وإرثها الحضاري والإنساني.
واعتبر المجلس أن ما يقوم به النظام السوري وحلفاؤه والتنظيمات الإرهابية، وكل من تسبب في معاناة الشعب السوري في حلب وغيرها من المدن السورية قد يرقي إلى جرائم حرب، فضلاً عن أنها تعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ومعاهدات جنيف الأربع، داعياً المجتمع الدولي لاتخاذ الإجراءات اللازمة، لتقديم كل من شاركوا وأسهموا في هذه الاعتداءات إلى العدالة الدولية.
وشدد على ضرورة تحمل مجلس الأمن مسؤولياته الكاملة في حفظ الأمن والسلم والعمل على تنفيذ قراري المجلس 2254 و2268 القاضيين بالإيقاف الفوري لإطلاق النار في جميع أنحاء سوريا، واتخاذ كل الإجراءات الضرورية والتدابير المناسبة لتحقيق ذلك على وجه السرعة.
ودعا وزراء الخارجية العرب الدول الأعضاء إلى بذل المزيد من الجهود مع جميع دول العالم والدول المعنية بالأزمة السورية، لحضها على التحرك الفوري لممارسة الضغوط اللازمة على النظام السوري وحلفائه، لوقف العدوان العسكري على حلب، بما يمكن من إصدار قرار حازم من مجلس الأمن لوقف العمليات العسكرية ضد الشعب السوري بشكل نهائي، وإقرار استئناف العملية السياسية لإيجاد حل شامل ودائم للأزمة في سوريا.
وكلّف مجلس وزراء الخارجية العرب، «الترويكا العربية» القيام بما يلزم من اتصالات مع مختلف الأطراف المعنية، وفق مقدمتها الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، لاطلاعها على الموقف العربي من الأزمة السورية وحضها على اتخاذ مواقف من شأنها تحقيق وقف كامل لإطلاق النار والبدء في عملية تسوية سياسية.
وقرّر المجلس دعم الجهود التي تقوم بها كل من دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية وقطر لعقد اجتماع طارئ للجمعية العامة للأمم المتحدة، على أساس مبدأ الاتحاد من أجل السلام لإيقاف المجازر الوحشية التي يشنها النظام وحلفاؤه ضد الشعب السوري، والتنويه بالجهود التي تبذلها مصر من خلال عضويتها في مجلس الأمن، من أجل رفع المعاناة والعمل على استئناف المسار السياسي بما يحقن دماء السوريين.
ورحّب المجلس بقرار مجلس الأمن نشر مراقبين دوليين في حلب للإشراف على عمليات إخلاء المدنيين، معرباً عن مؤازرته ومساندته للشعب السوري الشقيق فيما يواجه من مجازر جماعية يرتكبها النظام في كل أرجاء سوريا لاسيّما شرق حلب.
وأعرب عن قلقه العميق إزاء العدوان الآثم الذي يشنه النظام السوري وحلفاؤه ضد المدنيين العزل في حلب وريفها. وقرر وزراء الخارجية العرب إبقاء المجلس في حالة انعقاد دائم لمتابعة التطورات في سوريا واتخاذ الإجراءات اللازمة في شأنها.
دعا مجلس جامعة الدول العربية للضغط على النظام السوري للعمل على فتح ممرات إنسانية آمنة لإغاثة المدنيين المحاصرين في حلب، ودعوة الدول الأعضاء والمجتمع الدولي للعمل الفوري لتقديم الإغاثة الإنسانية للشعب السوري.
والتأكيد على ضرورة السماح للمنظمات والوكالات الدولية بالدخول لحلب وغيرها من المناطق المحاصرة، لنقل المساعدات الإنسانية بأسرع وقت وإيصالها للسكان المحتاجين من المدنيين، وضرورة ألا يخضع العامل الإنساني لأي مساومة سياسية أو شروط مسبقة بهدف الحصول على مكاسب سياسية أو عسكرية. وكلف المجلس الأمين العام للجامعة بتوجيه رسائل للمنظمات الإنسانية الدولية، لحضها على التحرك لدعم الأوضاع الإنسانية في سوريا وإغاثة المدنيين.
البيان