أكملت وزارة الموارد البشرية والتوطين الترتيبات اللازمة لبدء تطبيق قرار توطين مهنتي “ضابط صحة وسلامة مهنية” في قطاعي الانشاءات والصناعة و”مدخلي البيانات” لدى الشركات الكبرى وذلك اعتبارا من مطلع العام المقبل.
وأكدت الوزارة اعداد قوائم تضم مجموعة من السير الذاتية لمواطنين قادرين على شغل المهنتين وتزويد المنشآت المستهدفة بها لاختيار ما يناسبها من الأسماء التي تضمها وذلك انطلاقا من الحرص على دعم تلك المنشآت ورفدها بالكوادر الوطنية المؤهلة.
جاء ذلك خلال ملتقى نظمته الوزارة مؤخرا في أبوظبي بحضور سعادة ناصر الهاملي وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين لشؤون التوطين وفريدة عبد الله آل علي الوكيل المساعد لتوظيف الموارد البشرية الوطنية وبمشاركة مديري وممثلي عدد كبير من الشركات والمنشآت المستهدفة بالقرارين المذكورين.
وأكدت فريدة عبد الله آل علي أن تطبيق القرارين يأتي في إطار استراتيجية الوزارة وخططها الرامية الى دعم ملف التوطين في القطاع الخاص من خلال تعزيز فرص توظيف الموارد البشرية الوطنية في الوظائف المتوافرة بما ينسجم مع الاجندة الوطنية ورؤية الإمارات 2021.
وقالت إن القرارين يؤكدان مبدأ الشراكة الاستراتيجية بين القطاعين الحكومي ويمكنان المؤسسات الخاصة من الاضطلاع بمسؤولياتها المجتمعية والوطنية في ملف التوطين.
وأوضحت أن القرار الصادر في شأن توطين مهنة مدخلي البيانات يلزم المنشآت التي يعمل لديها ألف عامل فأكثر بالتسجيل في نظام الوزارة الالكتروني “تسهيل” للحصول على الخدمات التي تقدمها الوزارة من خلال الدخول على النظام بشكل ذاتي ومباشر وادخال البيانات المطلوبة لأي خدمة من الخدمات وذلك بواسطة موظفين مواطنين اثنين حصريا دون غيرهما من العاملين في كل منشأة من المنشات المستهدفة.
وأضافت إن القرار الصادر في شأن توطين مهنة ضابط الصحـة والسلامـة المهنية بقطاعي الانشاءات والصناعة ينص على وقف منح المنشآت التي لديها /500/ عامل فأكثر والعاملة في قطاعي الانشاءات والصناعة أيه تصاريح عمل ما لم تقم بتعيين مواطن على الأقل في مهنة ضابط صحـة وسلامـة مهنية وذلك اعتبارا من مطلع العام المقبل.
البيان