كشف المهندس مروان بن غليطة رئيس اتحاد الكرة النقاب عن عقد عدة اجتماعات خلال الأسبوع المقبل، من أجل شرح أبعاد وأهداف نظام الحوكمة والرقابة المالية على الأندية، حيث سيكون الاجتماع الأول للجنة العليا التي تم تشكيلها برئاسة مروان بن غليطة، وتضم أمناء المجالس الرياضية الثلاثة، إضافة إلى أحمد درويش ممثلا لرأس الخيمة. وسالم علي حمد الشامسي ممثلا لعجمان، ناصر التلاي عن أم القيوين، وإبراهيم كرم عن الفجيرة، حيث سيتم وضع خطة العمل والنظام الأساس للمشروع وبدء خطوات التنفيذ على أرض الواقع، وسيكون الاجتماع الثاني بين اللجنة وقيادات الأندية من أجل تعريفهم بالمشروع والسياسة التي سيتم اتباعها في الرقابة على المصروفات، وتختتم الاجتماعات التأسيسية بلقاء اللجنة مع ممثلي الجهات الإعلامية المختلفة من أجل إحاطة الإعلاميين بأبعاد المشروع بصفتهم الشركاء الاستراتيجيين المعاونين في إنجاح المشروع.
وأشار المهندس مروان بن غليطة إلى أن اتحاد الكرة يهدف بهذه الخطوة إلى تكاتف الشارع الكروي مع المشروع الذي يعد من أهم المشاريع في عهد الاحتراف، وقال إن الدراسات التي أجريت خلال الفترة الماضية أشارت إلى الخلل الإداري في منظومة الاحتراف بالأندية، سعياً للحد من السلبيات، التي ظهرت خلال الفترات الأخيرة حتى وصلت للدرجة الظاهرة، منها ضبط الإنفاق في الأندية، وعمل توازن ما بين الإيرادات والمصروفات، بحيث تكون المحصلة «صفراً» للحد من مشكلة تراكم الديون.
كما سيتم التعاقد مع شركة تدقيق متخصصة، تتولى الدور الرقابي لضبط المصروفات، ووضع ميثاق شرف بين الأندية، للحد من ظاهرة المزايدات في ضم اللاعبين، ووضع سقف مناسب للرواتب غير قابل للاختراق واستحداث آلية وأنظمة لضبط التجاوزات في هذا الشأن، بعد أن تزايدت مصروفات الأندية بشكل كبير بعد تطبيق تجربة الاحتراف في السنوات الماضية وظهرت حاجة ماسة إلى تقنين هدر أموال الأندية، التي باتت مهددة بشبح الإفلاس.
وستكون الأندية أمام اللجنة الرقابية سواسية، حيث سيتم التعامل مع أرقام الإنفاق وعقود وأسعار اللاعبين وضبط سقف الرواتب وضمان الالتزام الكامل به، ولا حرج من توقيع العقوبات على النادي غير الملتزم، ولن تتردد اللجنة في معاقبة أي مخالف لقانون السقف وفق التعميمات الجديدة ولن يتم استثناء ناد من العقوبة في حال استمرار هدر الأموال.
البيان