تخطو إمارة الفجيرة بثبات نحو تعزيز حضورها باعتبارها إحدى أهم مراكز تخزين ومناولة النفط والمشتقات البترولية في العالم انطلاقا من رؤى صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة.. فيما تعكس رافعات الإنشاءات والتشييد في أطراف مينائها حجم التطوير المستمر على مستوى مرافقه وبناه التحتية.
وتجسد المشاريع الجديدة المعلن عنها على مستوى الميناء التطور الاستراتيجي في طبيعة الاستثمارات المتدفقة عليه بعد الإعلان عن استثمارات ضخمة في تكرير النفط وأخرى لتخزين الحبوب الغذائية والنفط والمشتقات البترولية.. وهو ما يضيف قيمة جديدة للإمارة تعزز مكانتها مركزا اقتصاديا استراتيجيا للدولة.
وترصد وكالة أنباء الإمارات ” وام ” – من خلال تقريرها – أبرز التطورات في الميناء خلال الفترة الماضية والخطط المستقبلية التي يسعى لتنفيذها.
وقال سمو الشيخ صالح بن محمد الشرقي رئيس دائرة الصناعة والاقتصاد في الإمارة رئيس هيئة ميناء الفجيرة .. إن الإمارة تجاوزت مرحلة ترسيخ مكانتها على خريطة الطاقة العالمية وهي تعد اليوم إحدى أكبر مراكز تخزين النفط عالميا وثاني مركز عالمي لتزويد السفن بالوقود.. فيما تركز خلال الفترة المقبلة على مبدأ تكاملية المشاريع وانسجامها بما يحقق قيمة مضافة لمحفظة استثماراتها الحالية.
وأكد أن الميناء ومنطقة الفجيرة للاستثمارات البترولية يعملان جنبا إلى جنب ويدرسان العروض الاستثمارية المقدمة من شركات عالمية لاختيار ما يتواءم منها مع الخطة الاستراتيجية المستقبلية للإمارة من منطلق تقديم تلك المشاريع للإضافة النوعية لقطاع الطاقة في الدولة بشكل عام ولخطط الإمارة بشكل خاص.
وأوضح أن الطاقة التشغيلية لعمليات مناولة المنتجات البترولية والنفط الخام عبر ميناء الفجيرة نمت لتصل/ 100 / مليون طن من النفط الخام والمنتجات البترولية سنويا وهو ما يفوق / 700 / مليون برميل.
وكشف عن أن ميناء الفجيرة يعمل حاليا على خطة توسعية جديدة تشمل إنشاء رصيفين بتروليين لاستقبال سفن تزويد الوقود الصغيرة بإجمالي تكلفة تناهز الـ/ 100 / مليون درهم ليرتفع بذلك إجمالي عدد أرصفته إلى / 20 / رصيفا.. إضافة لرصيف الناقلات العملاقة الذي تم افتتاحه خلال سبتمبر الماضي.. فيما يجري العمل حاليا على إنشاء ميناء صغير جنوب الميناء الحالي لاستقبال القاطرات وسفن الخدمات بتكلفة تناهز / 220 / مليون درهم للمرحلة الأولى وبطاقة استيعابية تقدر بـ/ 150 / سفينة وقاطرة على أن ينتهي العمل بالمشروعين خلال أقل من عام تقريبا.
ونوه بموقع ميناء الفجيرة الاستراتيجي الذي يعد أحد العوامل الرئيسية في بزوغه كمركز عالمي لتزويد السفن بالوقود ونقل وتخزين ومناولة النفط ومشتقاته خاصة مع الأجواء الجيوسياسية في المنطقة.
وفي السياق ذاته..أوضح رئيس دائرة الصناعة والاقتصاد أن ميناء الفجيرة ينتهج سياسة استثمارية استباقية تقوم على تلبية متطلبات السوق المستقبلية بحيث تكون القدرة الاستيعابية لبنيته التحتية متقدمة دائما على الاحتياجات الحالية للسوق وقادرة على تلبية النمو في الطلب المستقبلي المنظور.. مشيرا إلى دراسات تعدها إدارة الميناء لعدد من المشاريع التطويرية الجديدة على مستوى البنى التحتية والمرافق الجديدة سيعلن عن تفاصيلها لاحقا.
وقال سمو الشيخ صالح بن محمد الشرقي إن إمارة الفجيرة تمكنت من بناء نموذج فريد للبنى التحتية من خلال شبكة خطوط أنابيب تربط شركات التخزين مع الأرصفة البترولية في الميناء ما يوفر للشركات ميزات تنافسية ومزايا لوجستية متفردة خاصة إذا تم ربط هذه المنظومة مع المشاريع النفطية الاستراتيجية الأخرى في الإمارة ويمكن الرهان عليه.
وحول مدى تأثر استثمارات الميناء بالأوضاع السياسية في العالم.. أوضح سمو الشيخ صالح الشرقي أن الميناء يعد جزءا من منظومة النقل العالمية ولاعبا موثرا في مجال مناولة وتخزين النفط ومشتقاته وبالتالي فمن المؤكد أن يتفاعل مع الأحداث السياسية والاقتصادية التي يمر بها العالم.
وفي إطار متصل قال سمو الشيخ الدكتور راشد بن حمد الشرقي نائب رئيس منطقة الفجيرة للصناعات البتروليه ” فوز ” .. إن الإمارة تستهدف زيادة الطاقة التخزينية للميناء خلال الأعوام القليلة المقبلة لتبلغ نحو/ 14 / مليون طن متري وهو ما يعادل / 100 / مليون برميل .. فيما تبلغ الطاقة التخزينية الإجمالية حاليا / 10 / ملايين طن متري بما يعادل / 70 / مليون برميل من المنتجات البترولية والنفط الخام.
وأضاف أن ” فوز” تضم تحت مظلتها حاليا / 12 / شركة عالمية متخصصة في نقل وتخزين ومعالجة المنتجات البترولية والنفط الخام وهو ما يعكس المكانة الاقتصادية البارزة التي باتت تحتلها إمارة الفجيرة فهي ثاني مركز عالمي بعد سنغافوره في التزود بالوقود وإحدى أكبر مراكز تخزين النفط والمشتقات البترولية في العالم بفضل التوسعات التي تشهدها المشاريع البترولية الضخمة التي تحتضنها في مينائها الدولي.
وأوضح أن هذه الأرقام تعكس جزءا من طموحات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة لمستقبل الميناء.
وتطرق الشرقي إلى المردود الاقتصادي لنمو قطاع المشاريع البترولية في الناتج المحلي للإمارة .. معتبرا أن قطاع تخزين ونقل وتداول النفط والمشتقات البترولية من القطاعات الحيوية أحد أهم روافد ناتجها المحلي الإجمالي .. مضيفا أن المردود الاقتصادي لايقتصر على المردود المباشر من شركات التخزين والميناء بل يتعدى ذلك لينعكس بشكل غير مباشر على الكثير من القطاعات الاقتصادية المرادفة كالعقار والخدمات والبنية التحتية والتجارة وهو ما ينعكس بدوره على زيادة فرص العمل والتوظيف لأبناء الإمارة وتوفير الحياة الكريمة لهم.
في السياق ذاته.. أكد الكابتن موسى مراد مدير عام ميناء الفجيرة الدولي أن توطين الوظائف كان ولا يزال يشكل أحد أهم أولويات إدارة الميناء انطلاقا من السياسة العامة لحكومة الفجيرة الرامية إلى دعم خطط توظيف المواطنين وتوفير أسس الحياة الكريمة لهم والتوجيهات المستمرة لصاحب السمو حاكم الفجيرة بالاستثمار في العنصر البشري المواطن وتأهيله.
وأوضح أن إدارة الميناء انتهجت خطة واضحة وطموحة لتدريب الشباب المواطنين عبر ابتعاثهم إلى دورات وبرامج دراسية خارجية لتزويدهم بالمؤهلات الفنية والأكاديمية المطلوبة لشغل الوظائف الفنية ومن ثم يتم توظيفهم في الميناء وتدريبهم.
وام