حكمت المحكمة الاتحادية العليا في جلستها المنعقدة صباح اليوم بالسجن لمدة 5 سنوات على (ع.ح.م) ، إماراتي الجنسية وتغريمه مبلغ مليون درهم ومصادرة الأجهزة التي ضبطت معه وإتلاف الصور والمعلومات والمستندات التي كانت تحويها… وكما حكمت على (ع.ح.ي.ج)، عربي الجنسية، بالسجن لمدة 3 سنوات وإبعاده عن البلاد بعد انقضاء فترة الحكم عليه.
وفيما حكمت على (ح.س.م) ، إماراتي الجنسية بالحبس سنة واحدة بتهمة مساعدة اعضاء الخلية على اقامة مواقع اليكترونية على شبكات التواصل الاجتماعي للترويج لافكار وايديولوجيات الجماعات والتنظيمات الارهابية.
وكانت المحكمة قد نظرت في عدد من القضايا حيث تلت النيابة لائحة الاتهام في قضية المتهم فيها (س.ح.ص.ح)، إماراتي، 29 سنة، اتهمته النيابة بالمشاركة في اعمال قتالية وتدريبات مع جماعة (أحرار الشام) الإرهابية في سوريا.. ووجهت النيابة إليه تهمة ارتكاب جناية مخالفة قانون مكافحة الارهاب لسنة 2004..
وقد انكر المتهم التهم المنسوبة اليه ..
وترافع عن المتهم المحامي عبدالقادر الهيثمي الذي طالب ببراءة موكله وقال انه سافر الى سوريا للانضمام الى (الجيش الحر) وليس الى اي جماعة ارهابية، حيث ان (الجيش الحر) غير مصنف كتنظيم ارهابي.. وقال المحامي ان جماعة (أحرار الشام) لم تكن ايضا مصنفة كتنظيم ارهابي في الفترة التي سافر فيها موكله الى سوريا عام 2014 بالاضافة الى ان (الجيش الحر) جماعة ليست ارهابية بل هي شرعية حتى الآن..
وقد قررت المحكمة حجز القضية للحكم بتاريخ 8 فبراير 2017
وفي قضية اخرى وجهت النيابة العامة الى المتهم (أ.ز) باكستاني الجنسية ، 25 سنة، تهمة الانضمام الى تنظيم القاعدة الارهابي في باكستان قبل مجيئه الى الامارات ، كما اتهمت النيابة (ع.و.خ)، باكستاني الجنسية، 25 سنة بعلمه بانضمام زميله المتهم الاول لتنظيم ارهابي وعدم ابلاغ السلطات الامنية في الدولة..
وقررت المحكمة تاجيل النظر في القضية الى تاريخ 1 مارس 2017 لندب محامي للمتهمين للدفاع عنهما نطرا لعدم قدرة المتهمين توفير محامين ..
وفي قضية ثالثة وجهت النيابة العامة الى (ت.ح.م.ن) ، عربي الجنسية ، 44 سنة، تهمة انشاء موقع اليكتروني على فيسبوك والاساءة لدولة الامارات ومسؤوليها وسياستها الخارجية وكتابة مقالات تسيء لدولة الامارات وشخصياتها السياسية..
وقد انكر المتهم جميع التهم المنسوبة اليه وطلب من المحكمة منحه فرصة لتوكيل محامي للدفاع عنه وقررت المحكمة تاجيل النظر في القضية الى تاريخ 1 فبراير 2017 بناء على طلب المتهم وذلك لتوكيل محامي للدفاع عنه..
وفي قضية رابعة ترافع المحامي (علي العبادي) عن المتهم (ع.م)، إماراتي الجنسية والمتهم بالشروع في قتل مواطن امريكي والقيام باعمال تخريبية وارهابية داخل الدولة وحيازة متفجرات وانشاء مواقع
اليكترونية على شبكة التواصل الاجتماعي للترويج لافكار وايديولوجيات تنظيم داعش الارهابي… وطالب محامي المتهم ببراءته قائلا ان موكله اعترف تحت الصغط والاكراه وان امر القبض عليه باطل لانه لم يتم حسب الاجراءات القانونية.. كما طالب ببطلان شهادة ساهد الاثبات الذي قدمته النيابة وهو ضابط امن يعمل في نيابة امن الدولة.. واشار المحامي في مرافعته الى وجود تناقض في اقوال ساهد الاثبات.. وطالب باسقاط التهم عن موكله..
وقررت المحكمة حجز القضية الى تاربخ 22 فيراير للنطق بالحكم…
وفي قضية خامسة استمعت المحكمة الى مرافعة المحامي علي العبادي عن المتهمتين الشقيقتين (ع.ع) اماراتية 39 سنة و(أ.ع) ، 42 سنة المتهمتين بالانضمام لتنظيم داعش الارهابي وتحويل اموال لاعضاء في التنظيم وانشاء مواقع اليكترونية للترويج لافكار التنظيم الارهابية… وطالب المحامي العبادي باسقاط التهم المنسوبة اليهما لعدم توافر الادلة والبراهين الكافية التي تدينهما، ولانتزاع الاعترافات منهما تحت الضغط والاكراه حسب زعم المحامي… كما قال المحامي انه لا توجد ادلة واضحة ودامغة على قيامهما بتحويل اموال لاي عضو في جماعة داعش، وانهما قاما بتحويل اموال للفقراء والمحتاجين من اللاجئين السوريين والمتضررين من الصراع في سوريا.. وقررت المحكمة حجز القضية للنطق بالحكم في تاريخ 15 فبراير 2017.
كما نظرت المحكمة في عدد آخر من القضايا واجلت النظر فيها الى تواريخ لاحقة في فبراير ومارس 2017 بناء على طلب من محامي المتهمين..
البيان