أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الهند، في بيان مشترك، بمناسبة الزيارة الرسمية لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، إلى جمهورية الهند في الفترة من 24 إلى 26 يناير 2017، بصفته ضيف شرف رئيساً في احتفالات الهند بيوم الجمهورية الـ68، عزمهما المشترك على مواصلة تكثيف وتعزيز العلاقات الثنائية بينهما على نطاق واسع.
وأكد البيان الختامي أن زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد إلى الهند كانت فرصة مفيدة لتعزيز المكاسب التي تحققت في بناء الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الهند ودولة الإمارات العربية المتحدة، وأعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد عن شكره للرئيس براناب موخرجي، ورئيس الوزراء ناريندرا مودي، والشعب الهندي، على اختيار سموه الضيف الرئيس في احتفالات العيد الجمهوري، كما عبّر عن تقديره للاستقبال الحار وكرم الضيافة، حيث وجه الدعوة إلى كل من رئيس الهند ورئيس الوزراء لزيارة الإمارات العربية المتحدة.
وشدد البلدان على التزامهما العميق ببناء شراكة استراتيجية شاملة، ومواصلة تعزيز الحوار والمشاورات حول القضايا الثنائية والإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وأكد البلدان أهمية تعزيز ثقافة الانفتاح على الآخر والتسامح في المجتمعات وفيما بينها، واتفقا على العمل معاً عن كثب لمواجهة شرور وأمراض التطرف والإرهاب والتعصب الديني، وضرورة مواصلة الجهود لنشر التجربة الإماراتية الهندية في بناء مجتمعات كنماذج يقتدى بها في محاربة الإرهاب والتطرف.
وفيما يلي نص البيان:
إن زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، إلى الهند في الفترة من 24 -26 يناير 2017، ضيف شرف رئيساً في احتفالات الهند بيوم الجمهورية الـ68، هي مناسبة بالغة الأهمية في تعزيز العلاقات المتميزة والودية بين الهند والإمارات، خاصة أنها الزيارة الثانية لسموه منذ فبراير 2016، بما يعكس بوضوح المشاعر الطيبة التي يكنّها سموه وشعب دولة الإمارات للهند قيادةً وشعباً.
إن الزيارات الثنائية الرفيعة المستوى بين البلدين في العامين الماضيين تعد دليلاً واضحاً على علاقات الصداقة القوية بين الهند ودولة الإمارات العربية المتحدة.
وقد أتاحت هذه الزيارة فرصة مناسبة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ورئيس الوزراء الهندي لمواصلة البناء على المشاورات الوثيقة والمنتظمة التي بدأت في أغسطس عام 2015.
وأعرب سموه ورئيس الوزراء الهندي عن ارتياحهما للتقدم المحرز في العلاقات الثنائية منذ زيارة رئيس الوزراء الهندي لدولة الإمارات في أغسطس 2015، وأكدا عزمهما المشترك على مواصلة تكثيف وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين على نطاق واسع.
وأكدا أن العلاقات المميزة بين البلدين والقائمة على المصالح المشتركة هي نتيجة لتطلعات شعبيهما والقيم المشتركة بينهما.
كما أعربا عن ثقتهما بأن هذه العلاقات ستنمو لتصبح أكثر قوة، ولتشمل العديد من المجالات بما فيها السياسية والاقتصادية والتجارية والاستثمار والطاقة والتعليم والثقافة والدفاع والمجالات الأمنية.
ويؤكد البلدان التزامهما العميق ببناء شراكة استراتيجية شاملة، كما تم الاتفاق عليه خلال الزيارة التاريخية لرئيس الوزراء الهندي لدولة الإمارات العربية المتحدة في شهر أغسطس عام 2015، وتم تأكيده خلال الزيارة الأخيرة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد إلى الهند في فبراير 2016، وذلك لدفع العلاقات بين الجانبين إلى مستوى أعلى وجديد نوعياً، يقوم على التفاهم المتبادل والثقة مع الهدف الأساسي لضمان السلام والازدهار لشعبيهما.
اتفاق
اتفق البلدان على تسخير نقاط القوة والتكامل المشترك لتوسيع الشراكة بينهما، من أجل تحقيق السلام والاستقرار والرخاء في المنطقة والعالم أجمع.
وقد أشار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد إلى تطلع الإمارات إلى أن تكون الهند دولة مستقرة ومزدهرة، لتؤدي دوراً متزايد الأهمية في الشؤون الإقليمية والعالمية.
واتفق البلدان على دعم مرشحي بعضهما وحملاتهما في الأمم المتحدة، مع الأخذ بعين الاعتبار للدعوة المتزايدة بين الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، للحصول على الإصلاح المبكر والشامل لمجلس الأمن الدولي، لجعل العضوية أكثر تمثيلاً لحقائق العالم المعاصر.
وفيما يتعلق بأهمية وجود نظام حوكمة دولي وإقليمي عادل، اتفق البلدان على مواصلة تعزيز الحوار والمشاورات حول القضايا الثنائية والإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وفي هذا السياق، أعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد ورئيس الوزراء الهندي عن رضاهما عن نتائج الجولة الأولى، من حوار التخطيط الاستراتيجي لسياسة الهند ودولة الإمارات العربية بين وزارة الشؤون الخارجية الهندية ووزارة الخارجية والتعاون الدولي، كما أعلن في زيارة فبراير 2016 التي عُقدت في 20 يناير 2017 في نيودلهي.
وأكد البلدان أن الإرهاب يشكّل خطراً عاماً على الأمن والسلم الدوليين، وجددا إدانتهما الشديدة ومعارضتهما للإرهاب بكل أشكاله ومظاهره، بغض النظر عن مرتكبه ودوافعه ومكانه، وأنه ليس هناك من مبرر للإرهاب.
وأدان البلدان أي جهود – حتى من الدول – لاستخدام الدين كذريعة لتبرير ورعاية الإرهاب ضد الدول الأخرى. كما شجبا محاولات الدول إضفاء الطابع الديني والطائفي على القضايا السياسية، وأشارا إلى مسؤولية الدول في السيطرة على نشاطات ما يسمى بالمجموعات غير الحكومية.
وأكد البلدان عزمهما الواضح والقوي في تعزيز جهودهما لمحاربة الإرهاب باتخاذ سياسة صارمة لمواجهة خطر الإرهاب. كما أعربا عن ارتياحهما للتعاون المتزايد بينهما في قضايا محاربة الإرهاب وتبادل المعلومات وبناء القدرات، وأعربا عن ثقتهما بأن تسهم هذه الجهود في إرساء السلم والأمن الإقليمي والدولي.
واتفقا على تنسيق جهودهما في محاربة التطرف والأصولية وسوء استخدام الدين من قبل الجماعات والدول للتحريض على الكراهية وارتكاب أعمال الإرهاب، وشددا على ضرورة الحوار المشترك بين علماء الدين والمفكرين وتنظيم المؤتمرات والندوات لنشر قيم السلام والتسامح التي تدعو لها كل الأديان.
وأكد البلدان أهمية تعزيز ثقافة الانفتاح على الآخر والتسامح في المجتمعات وفيما بينها، والعمل معاً عن كثب لمواجهة شرور وأمراض التطرف والإرهاب والتعصب الديني، وأكدا مجدداً ضرورة مواصلة الجهود لنشر التجربة الإماراتية الهندية في بناء مجتمعات يقتدى بها في محاربة الإرهاب والتطرف.
وأشار الجانبان إلى أهمية الجهود الرامية لتفكيك واعتراض الشبكات الإرهابية وتجفيف مصادر تمويلها والحد من تحركاتها وفق مبادئ وأهداف ميثاق الأمم المتحدة والقوانين الدولية، كما أدانا استخدام المعايير المزدوجة في معالجة خطر الإرهاب الدولي، واتفقا على تعزيز التعاون المشترك لمحاربة الإرهاب على المستوى الثنائي ووفق النظم الدولية المتعددة الأطراف. ودعيا – في هذا الصدد – إلى الاختتام المبكر لمفاوضات المعاهدة الشاملة لمكافحة الإرهاب الدولي في الأمم المتحدة.
تقدير عميق
وأعرب البلدان عن قلقهما البالغ إزاء التهديد الذي يشكّله الإرهاب والتطرف العنيف الذي يهدد بتقويض الأمن والاستقرار، واتفقت الإمارات والهند على ضرورة اتخاذ خطوات صارمة وذات مصداقية للقضاء على الملاذات الآمنة التي تؤمّن المأوى للإرهابيين ونشاطهم.
وأعربت الهند عن تقديرها العميق لتضامن دولة الإمارات معها عندما وقعت الهجمات الإرهابية على قاعدة باثانكوت الجوية في يناير 2016 وعلى مقر الجيش في أوري في سبتمبر 2016.
وأدانت الإمارات والهند بشدة الهجمات الإرهابية التي وقعت في كابول وقندهار في 10 يناير 2017، وأكدا ضرورة جلب مرتكبي هذه الأفعال الخسيسة والجبانة إلى المحاكمة.
وأقر رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي بأهمية استمرار التعاون الأمني لضمان بيئة سلمية ومواتية لتحقيق التنمية والتقدم في البلدين.
واتفق البلدان على المضي قدماً في تقوية التعاون المشترك في مجالات إنفاذ القانون ومحاربة غسيل الأموال وتهريب العملات المزيفة والمخدرات ومكافحة تهريب البشر والهجرة غير الشرعية والجرائم المنظمة العبرة للحدود.
وأعرب البلدان عن قلقهما الشديد إزاء سوء استخدام الفضاء الإلكتروني لنشر الأفكار والأيديولوجيات الهدامة والمتطرفة، مؤكدين أهمية مذكرة التفاهم حول التعاون التكنولوجي في الفضاء الإلكتروني ومحاربة الجرائم المتعلقة به التي وقّعت في فبراير 2016 خلال زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى الهند، واعتبرا هذه المذكرة حجر الزاوية لتوسيع وتقوية التعاون في هذا الصدد. وأعرب البلدان عن رضاهما عن توقيع مذكرة تفاهم حول التعاون الفني في قضايا الفضاء الإلكتروني خلال الزيارة.
ولدفع هذا التعاون إلى الأمام، اتفق الجانبان على إنشاء مراكز تميز مشتركة للبحوث والتطوير.
وأكد البلدان أن اتفاقية التعاون في الدفاع التي جددت في 2014 توفر إطاراً عاماً لتعزيز علاقات الدفاع المشترك، واتفقا على دفع هذه العلاقات إلى الأمام عبر التمرينات المشتركة والتدريب المتبادل بين القوات البرية والبحرية والجوية والدفاع عن السواحل والمشاركة في معارض الدفاع وغيرها.
وأعربا عن رضاهما عن نتائج التمرينات العسكرية المشتركة التي أجريت في مايو ويونيو 2016. كما رحبا بتوقيع مذكرة تفاهم حول الحماية المتبادلة للمعلومات السرية خلال زيارة وزير الدفاع الهندي لدولة الإمارات في مايو 2016 تنفيذاً للالتزام بما ورد في البيان المشترك الذي صدر في فبراير 2016.
وأشار وفد الإمارات إلى الفرص التي وفرتها مبادرة «صنع في الهند» لإنتاج معدات الدفاع في الهند. ووصف الجانبان توقيع مذكرة التفاهم خلال هذه الزيارة بشأن التعاون في صناعة الدفاع بأنها خطوة مهمة إلى الأمام.
تقدم
وأعرب الجانبان عن رضاهما عن التقدم الذي تم إحرازه خلال الجولة الثامنة لمفاوضات لجنة التعاون الدفاعي المشترك التي عقدت في ديسمبر 2016 في أبوظبي، واتفقا على عقد الجولة التاسعة خلال هذا العام.
وأكد البلدان عزمهما تقوية التعاون والحوار في مكافحة القرصنة البحرية في نطاقهما البحري المشترك في الخليج والمحيط الهندي وتبادل الخبرات في الأمن البحري بما في ذلك التمرينات والتدريبات المشتركة.
كما اتفقا على تأسيس ترتيبات فنية حول تبادل المعلومات حول النقل البحري واستكشاف فرص التعاون في علم وصف المياه، حيث أعرب وفد الإمارات عن اهتمامه بنظم مراقبة السواحل التي طورتها الهند.
وأعرب رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي عن شكره للقوات المسلحة الإماراتية لمشاركتها في العرض العسكري لاحتفالات الهند بيوم الجمهورية، وعن تقديره وإعجابه بالجهود الدؤوبة لهذه القوات في إرساء الأمن والسلم والاستقرار الإقليمي.
مراكز اقتصادية
وأشاد البلدان بالتقدم الذي حققاه في التبادل والتعاون الاقتصادي والتجاري، حيث يعد البلدان أكبر شريكين تجاريين.
وأصبح البلدان – لكونهما مركزين اقتصاديين مرموقين – يرتبطان اقتصادياً وتجارياً على نحو متزايد منذ عقود عبر شراكات عدة في عدد من المجالات الحيوية.
وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي ضرورة أن يمضي البلدان في تقوية التعاون المشترك من أجل زيادة الفرص التجارية والاقتصادية المتبادلة والارتقاء بالعلاقات الاستراتيجية إلى مراحل متقدمة.
ومن أجل تطوير استراتيجية متوسطة وطويلة المدى لزيادة التبادل التجاري بـ60% خلال الأعوام الخمسة المقبلة حسب الاتفاق الذي تم خلال زيارة ناريندرا مودي لدولة الإمارات في أغسطس 2015، قرر البلدان إجراء دراسات لإطلاق خطط عمل في هذا الشأن بحلول يونيو المقبل، لتحديد قطاعات التعاون المحتملة ومعالجة الحواجز التجارية مثل التعرفة الجمركية وغيرها، لاستكشاف الفرص في قطاع الخدمات وتشكيل استراتيجية للقطاعات المستهدفة لزيادة التجارة والاستثمارات.
وأعرب البلدان عن رضاهما عن توقيع مذكرة تفاهم خلال هذه الزيارة بين وزارة التجارة الهندية ووزارة الاقتصاد الإماراتية لتعزيز التعاون في مجالات مكافحة الإغراق.
وأكدا أهمية مذكرة التفاهم بشأن إجراءات مقايضة الروبية الهندية والدرهم الإماراتي بين بنك الاحتياطي الهندي ومصرف الإمارات المركزي التي وقعت خلال زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان للهند في فبراير 2016، واعتبرا أنها آلية مفيدة لترقية التجارة بينهما.
وأشارا إلى أن مذكرة التفاهم التي وقّعت بين اتحاد الصناعات الهندي مع سلطة التسجيل التابعة لسوق أبوظبي العالمي، واتفاقية التعاون المتبادل والمساعدة الفنية بين سلطة الرقابة المالية لسوق أبوظبي العالمي ومجلس الأوراق المالية والبورصة في الهند، ستسهمان في دعم المبادرات التي تشجع على تطوير الاستثمار التجاري.
وأشادا في هذا الصدد بجهود فريق العمل الاستثماري الإماراتي – الهندي العالي المستوى، وأكدا أهمية الدور الذي يقوم به في زيادة التعاون الاستثماري والاقتصادي بين البلدين.
اقتصاد حيوي
وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ثقته القوية في اقتصاد الهند الحيوي، معرباً عن إعجابه برؤية رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي الملهمة حول مستقبل الهند. وكان رئيس الوزراء الهندي قد أطلع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد على التقدم الذي أحرزته بعض المبادرات مثل شركات الهند الناشئة وصنع في الهند والمدينة الذكية والهند الرقمية التي ستوفر دعماً إيجابياً للاقتصاد الهندي لتحقيق النمو القوي والمستدام.
وأكد البلدان مجدداً رغبتهما في الاستثمار في تطوير قطاع البنيات الأساسية في الهند خاصة في المجالات الحيوية ذات الأولوية مثل الطاقة وتوليد وتوزيع الكهرباء ومنتجات الدفاع المناطق والممرات الصناعية والسكك الحديدية والطرق والموانئ والشحم والإمدادات.
ورحبا بتوقيع مذكرة تفاهم حول التعاون المشترك في النقل البحري والاعتراف المتبادل بشهادات الأهلية للعاملين في البحر والتعاون في النقل البري والطرق السريعة خلال هذه الزيارة.
وبحث الجانبان التقدم الذي تم احرازه لزيادة استثمارات الإمارات في تطوير قطاع البنيات الأساسية في المستقبل إلى 75 مليار دولار، حيث دعا رئيس الوزراء الهندي دولة الإمارات إلى المشاركة في صندوق الهند الوطني لاستثمارات البنية التحتية كمستثمر رئيسي.
واتفق الجانبان على أن يعقد فريق العمل المشكل وفق مذكرة التفاهم بشأن اطار مشاركة المستثمرين الإماراتيين المؤسساتيين في هذا الصندوق اجتماعات دورية لبحث وسائل زيادة التعاون المتبادل في الاستثمار.
واعتبر البلدان اتفاقية الاستثمار المتبادل التي وقعت عام 2013 توفر إطاراً رئيسياً لترقية الاستثمارات ووجها الوزارات المعنية في البلدين البدء في مفاوضات من أجل تحديث الاتفاقية.
واتفقا على تعزيز آليات تبادل المعلومات بشأن المسائل الضريبية في اطار الاتفاقية الحالية لمنع الازدواج الضريبي.
ودعا صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الهند للمشاركة في معرض اكسبو دبي 2020 مشيراً سموه إلى أولويات التنمية في الإمارات في الفترة المقبلة.
وأعرب الجانب الهندي عن رغبة الشركات الهندية المشاركة في مشاريع تطوير البنى الأساسية لدبي اكسبو وخطط التنمية في الإمارات عموماً.
ونظراً لأهمية أمن الطاقة باعتباره عنصراً رئيسياً للشراكة الإستراتيجية، عبر البلدان عن ارتياحهما للمستوى الحالي من التعاون في قطاع الطاقة حيث تعد الإمارات العربية ضمن أكبر موردي النفط الخام للهند.
واتفقا على استكشاف سبل لتحويل العلاقة بين المشتري والبائع في قطاع الطاقة إلى شراكة أعمق مع التركيز على الاستثمار والمشاريع المشتركة في مجمعات البتروكيماويات، والتعاون في مجال التنقيب المشترك في الهند والإمارات وفي بلدان ثالثة. واتفق الجانبان أيضاً على التركيز على مجالات التدريب وتنمية الموارد البشرية والتعاون في مجال البحث والتطوير في قطاع الطاقة.
ورحب البلدان بتوقيع الاتفاق المتعلق بتخزين وإدارة النفط بين شركة بترول أبوظبي الوطنية وشركة الاحتياطي الهندي الإستراتيجي من النفط المحدودة لتأسيس احتياطي النفط الإستراتيجي للهند خلال الزيارة الأولى.
ووافقا على توسيع تعاونهما في مجال الطاقة المتجددة والمفاوضات الدولية بشأن التغير المناخي وفقا لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية المعنية بتغير المناخ، واتفقا على مواصلة دعمهما القوي للوكالة الدولية للطاقة المتجددة.
تعاون حكومي
وناقش الجانبان التعاون الثنائي بين الأجهزة الحكومية، القطاع الخاص، المجتمع المدني والأجهزة الأكاديمية في مجال التغير المناخي وفرص الاستثمار المحتملة لـ «مصدر» في الهند ومجالات التعاون المحتملة وفقا لاتفاق الإطار العام للتعاون في مجال الطاقة المتجددة الذي تم توقيعه في فبراير 2016.
وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد دعمه لمبادرة رئيس الوزراء مودي بشأن التحالف الدولي الجديد للطاقة الشمسية. وشكر رئيس الوزراء الهندي سموه على دعم الإمارات أثناء اجتماعات اللجنة التوجيهية لتحالف الطاقة الشمسية والوكالة الدولية للطاقة المتجددة.
وشدد الجانبان على استمرار التعاون في مجال الفضاء حيث أشارا إلى أن مذكرة التفاهم والتعاون في مجال الاستكشاف واستخدام الفضاء الخارجي للأغراض السلمية التي تم توقيعها بين منظمة أبحاث الفضاء الهندية ووكالة فضاء الإمارات العربية المتحدة في فبراير 2016 أسست إطاراً عملياً للتعاون في مجالات علوم الفضاء، التكنولوجيا والتطبيقات التي تتضمن الاستشعار عن بعد؛ الاتصالات عبر الأقمار الصناعية والملاحة عبر الأقمار الاصطناعية.
وقد اتفق البلدان على أن تجتمع مجموعة العمل المشتركة التي تشكلت بموجب مذكرة التفاهم في العام 2017 للتوصل إلى خطة طويلة المدى لتحديد وتنفيذ المشروعات ذات الاهتمام المتبادل. عبر رئيس الوزراء مودي عن سعادته بخطة الإمارات العربية المتحدة لإطلاق حملة إلى المريخ في 2021.
وأعربت الهند عن شكرها للإمارات العربية المتحدة لاهتمامها بمقترح تأسيس مرفق لتصنيع شبه الموصلات في الهند. و قد وافق الجانبان على توسيع التعاون بين الشركات في مجالات تقنيات المعلومات، خدمات تقنيات المعلومات، تصميم وتصنيع الأنظمة الإلكترونية.
كما اتفقا على استطلاع الفرص في مجال صناعة الرعاية الصحية، بما في ذلك المستحضرات الصيدلانية والقطاعات الحيوية وعزم الجانبان على حث القطاع الخاص لاستكشاف فرص المشاركة المبكرة في هذه المجالات.
واتفقا على أن ضمان الأمن الغذائي يتصدر أولويات الجانبين. ورحب الجانب الهندي باقتراح الإمارات العربية المتحدة الخاص بإقامة حدائق الأمن الغذائي، يتضمن المقترح إنشاء بنية تحتية لإعداد الأغذية عالية الجودة، وسلسلة تبريد متكاملة، وتكنولوجيا حفظ وتغليف المنتجات الغذائية والتسويق.
تعددية ثقافية
وأكد البلدان على القيم المشتركة في احترام التنوع والتعددية الثقافية والتي تجسدت في الروابط الحيوية بين الشعبين وهو ما يعد رصيداً فريداً لكلا البلدين.
ونقل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد تقديره العميق لدور وإسهام الجالية الهندية في التقدم والتنمية في دولة الإمارات العربية المتحدة، مشيراً إلى أن الجالية الهندية تحظى باحترام كبير لطبيعتهم السلمية وأخلاقيات الجدية في العمل التي يتمتعون بها. وقد شكر رئيس الوزراء مودي قيادة دولة الإمارات العربية المتحدة لضمان الرعاية المستمرة للجالية الهندية ولعملية الإصلاحات العمالية التي بدأتها وزارة الموارد البشرية والتوطين.
اجتماع ثنائي
رحب الجانبان بعقد الاجتماع الثاني للجنة المشتركة للشؤون القنصلية في أبوظبي في ديسمبر 2016 والذي شهد مناقشات مثمرة حول العمل والأمور القنصلية.
وأشارا إلى أن مذكرة التفاهم الخاصة بالإعفاء المتبادل من التأشيرات لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والرسمية من البلدين التي وقعت خلال هذه الزيارة من شأنها تسهيل إجراءات السفر.
واتفق الجانبان على عقد الاجتماع القادم للجنة المشتركة بين الهند ودولة الإمارات العربية المتحدة الخاصة بالقوى العاملة في النصف الأول من عام 2017 والعمل من أجل التعجيل بإبرام مذكرة تفاهم منقحة تتعلق بالعمل والقوى العاملة.
وركز الجانبان على الحاجة للتعاون في مجال تنمية المهارات كونه المفتاح للاستخدام الأمثل للموارد البشرية.
واطلع الجانبان على فحوى الاجتماع الأول لفريق العمل المشترك الذي تكون بموجب مذكرة تفاهم للتعاون في مجال تطوير المهارات والاعتراف بالمؤهلات في أبريل 2016 في نيودلهي.
وصف الجانبان قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر كمجال تعاون ناشئ لدعم المشروعات المشتركة، البحوث وتنمية المهارات والأنشطة ذات الصلة، وعبر البلدان عن رضاهما عن توقيع مذكرة تفاهم في ذلك الشأن خلال تلك الزيارة.
علاقات حيوية
وأكد البلدان أن وجود أكثر من 1050 رحلة أسبوعياً بين الهند ودولة الإمارات العربية المتحدة يدل على حيوية وقوة العلاقات والروابط بين الشعبين.
وأشارا إلى الحاجة إلى توسيع وتطوير التعاون في قطاع الطيران المدني، واتفقا على عقد مشاورات بين سلطات الطيران المدني في البلدين في النصف الأول من عام 2017 لمناقشة المجالات الرئيسية ذات الاهتمام المشترك.
ورحب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد باقتراح رئيس الوزراء مودي بتطوير السياحة بين البلدين. وتم الاتفاق على استكشاف جدوى الطرق السياحية بين الهند ودولة الإمارات العربية المتحدة، وإعداد خطة عمل وخريطة طرق مفصلة لتطوير النقل البحري.
رحب رئيس الوزراء مودي بإسهامات ومشاركة الإمارات العربية المتحدة في بينالي كوتشي موزيريس في كيرالا في العام 2016، ولجعل الفعالية أكثر نجاحاً.
وناقش الجانبان مجالات التعاون في برنامج التبادل الثقافي 2016-18 الذي تم توقيعه خلال زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد في فبراير 2016.
ووافق الجانبان علي مواصلة تعزيز التعاون في الإعلام، الراديو، الأفلام والتلفزيون. وفي هذا الإطار، أكد الجانبان أن مذكرة التعاون لتبادل البرامج بين وكالة براسار باراتي الهندية ووكالة أنباء الإمارات (وام) ستدعم التعاون في مجال بث الأخبار وتبادل البرامج، الأنباء وأفضل الممارسات.
مصالح مشتركة
وأكد الجانبان أن البلدين يتشاركان في مجموعة من المصالح المشتركة والمواقف في القضايا الثنائية، الإقليمية والعالمية وينبغي أن يعمل البلدان على تعزيز التعاون بينهما عبر مجموعة من المنتديات العالمية، وقد عبرا عن رغبتهما القوية في مواصلة التعاون في إطار «رابطة حافة المحيط الهندي» ومنظمات إقليمية هامة أخرى.
كما كرر الجانبان رغبتهما المشتركة في العمل معا في مجال التعاون بين بلدان الجنوب في جنوب الصحراء الكبرى في أفريقيا، وخاصة من خلال بناء القدرات والمنح والقروض، والتعاون في مجال التجارة والتكنولوجيا، والمشروعات المشتركة التي تهدف إلى دعم تطبيق أهداف التنمية المستدامة.
البيان