تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله وبعد إقرار مجلس الوزراء .. أطلق الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية منظومة وزارة الداخلية المطورة لتأشيرات الدخول السياحية والعلاجية والتعليمية والخاصة بالمبدعين.
تم إطلاق المنظومة خلال الحفل الذي أقيم اليوم في فندق قصر الإمارات في أبوظبي بحضور الشركاء الاستراتيجيين للوزارة من القطاعين العام والخاص وممثلين عن القطاعات السياحية والصحية والتعليمية.
وتعزز المنظومة الجديدة المطورة جهود دولة الإمارات للحفاظ على ريادتها الإقليمية وموضعها في سلم التنافسية العالمية في المجالات السياحية والاقتصادية والتعليمية وتعبر بوضوح عن نهج الدولة بتعزيز التسامح ونشر ثقافة الخير والانفتاح على الدول والشعوب العالمية لتبقى الإمارات منارة للرفاه والرخاء لشعوب الأرض كافة الراغبين في العيش بسلام ومحبة على أرضها الطهور.
يرتكز المشروع بصفة عامة على إعادة طرح منظومة أذونات دخول بصيغة مطورة ذات الصلة بالأنشطة السياحية والتعليمية والطبية والمبدعين من خلال تصنيفها ووضعها ضمن قوالب وفئات متباينة ذات أسقف إصدار محددة تحتكم إلى حجم عمليات المنشأة من جهة وما تؤول عليه عملياتها من إفراز مخالفين لقوانين وأنظمة الدخول والإقامة في الدولة من جهة أخرى.
وتستهدف المنظومة رفع الكفاءة التنافسية بين المنشآت المستفيدة إلى جانب تأطيرها وفقا لقواعد العمل المهني سعيا إلى تمكين التخطيط الاستراتيجي لدعم القرار واستشراف المستقبل وتستند آلية التصنيف على بيانات حيوية تتضمن رأس المال المدفوع وحجم الأصول وعدد وحجم الاتفاقيات المبرمة عبر ” استمارة تفصيلية متقدمة ” بهدف تكوين قاعدة معلومات شاملة وعليه سيتم تصميم ووضع معايير لتصنيف هذه المنشآت حتى تمنح “امتيازات” محددة بسقوف متفاوتة في إعداد التأشيرات وهوامش نسبة المخالفين.
ويتم تصنيف المنشآت عبر نظام ذكي يتضمن فئات بلاتينية وخضراء وصفراء وحمراء ودرجات تتراوح بين / أ+ / إلى / ه / مع آلية احتساب وتصنيف تختلف باختلاف القطاع كما تلعب التصنيفات دورا في تحديد الضمانات المالية مع العلم أن النظام يوفر آلية مرنة قابلة لإعادة التصنيف ونظام مراقبة وتفتيش يضمنان حسن الإجراءات والتصنيفات المتخذة كما يحدد النظام جزاءات حسب القوانين السارية.
وتحدد المنظومة المسؤوليات والأدوار والخطوات والإجراءات بشكل واضح وسلس الواجب اتخاذها من كل جهة للحصول على الخدمات.
وتحقق المنظومة المطورة لتأشيرات الدخول 5 فوائد رئيسية من حيث توحيد المعايير واجراءات العمل على المستوى الاتحادي وخفض أعداد المخالفين مع زيادة الإصدار في أعداد أذونات الدخول من خلال منظومة الكترونية للمراقبة والتحكيم والإسهام في دعم الاقتصاد الوطني إذ سيعزز النظام الجديد حركة الأعمال في الدولة ومشاركة قطاعات السياحة والتعليم والصحة بما يواكب مرحلة التطوير والتحديث في القوانين والنظم تسهيل الاجراءات ورسم رحلة متكاملة لكل الفئات المستفيدة من المنظومة.
وتستهدف المنظومة في قطاع السياحة المنشآت الفندقية والمكاتب السياحية وخطوط الطيران الوطنية وخطوط الطيران الدولية وفي قطاع التعليم والجامعات ومعاهد الدراسات العليا وفي قطاع الصحة المستشفيات والمراكز الصحية والعيادات التخصصية إلى جانب القطاع المعني بالمبتكرين ورواد الأعمال.
من جهته قال العميد عزيز حمود العامري مدير عام المنافذ والمطارات في وزارة الداخلية – في كلمة له – إن المنظومة تشمل تأشيرة خاصة بالمبدعين ورواد الأعمال لأول مرة في المنطقة .. مشيرا إلى حرص قيادة الوطن على أن تبقى بلادنا نموذجا يحتذى به في الحداثة والتطوير وجعله نهجا راسخا لعبور المستقبل والذي يعزز دور دولتنا في تحقيق متطلبات السعادة لشعبها وترسيخ الإيجابية كقيمة أساسية فيه وذلك بشتى المجالات وعلى رأسها السياحة والصحة والتعليم لتصبح أسلوب حياة.
وأكد أن المنظومة جاءت استكمالا لنهج وزارة الداخلية بتعزيز نشر المفاهيم التطويرية في جميع القطاعات والتي أصبحت واقعا عمليا من خلال تطبيقنا أفضل الممارسات .. لافتا إلى أن المنظومة تعد جزءا من سلسلة النجاحات التي طالما كنا وسنبقى نسعى إليها في وزارة الداخلية على جميع الأصعدة لأنها أخذت على عاتقها أن تجعل التميز والنجاح خيارها الوحيد وشجعت العمل الجماعي والتفاني في العمل والإيمان بقدسية الرسالة التي تحملها.
وقال العامري إن دولتنا اليوم تعد في مصاف الدول المتقدمة بل بالصدارة في حجم التطور والنمو في الكثير من المجالات الحيوية ولعل قطاع السياحة والصحة والتعليم أبرزها .. موضحا أن ما يميز المنظومة المطورة لتأشيرات الدخول توحيد المعايير وإجراءات العمل على المستوى الاتحادي وخفض أعداد المخالفين مع زيادة الإصدار في أعداد أذونات الدخول كذلك المساهمة في دعم الاقتصاد الوطني.
وأضاف أن العمل على تطبيق المنظومة بدأ من خلال تشكيل فرق العمل واللجان مع الشركاء المعنيين من القطاع العام الاتحادي والمحلي وتدريبهم ووضع آليات العمل وتم عقد العديد من الملتقيات مع الشركاء الرئيسيين من القطاعين العام والخاص للتعريف بالمنظومة وها نحن اليوم نشهد الانطلاقة الرسمية للمنظومة.
وتابع أن المراحل القادمة للمشروع تشمل مرحلة تحديث البيانات والتصنيف والتي تتضمن إسقاط المعايير على المنشآت كحجم المنشأة وأعداد المخالفين ومنح المنشآت التصنيف المبدئي وعقد المزيد من اللقاءات لتوضيح معايير التصنيف ومنح مهلة توفيق الأوضاع التي تعتمد على عدد التأشيرات ونسبة المخالفين لكل منشأة ودقة البيانات الحالية والقدرة الاستيعابية للجان التنفيذية في بعض الامارات.
وأضاف أن المرحلة الثانية هي مرحلة ” التصنيف النهائي ” والتي تتابعها اللجان التنفيذية في الإمارات.. حيث يتم اعتماد التصنيف النهائي للمنشآت بعد انتهاء مهلة توفيق الأوضاع والتي تعتمد مدة هذه المرحلة على مدى جاهزية المنشآت وتعاونها.
من جانبه أكد معالي الفريق ضاحي خلفان تميم أن إطلاق المنظومة المتطورة لتأشيرات الدخول يأتي في إطار حرص القيادة العليا واهتمامها بتسهيل الاجراءات وتبسيطها وذلك انسجاما مع رؤية الإمارات 2021 ” في أن تكون الدولة من أفضل دول العالم بحلول عام 2021.
وأشاد بدعم حكومة الإمارات للمشروعات الحضارية الرائدة التي تنعكس إيجابيا على تحقيق سعادة ورفاه المجتمع وتطوره ورقيه .. منوها بحرص وزارة الداخلية على تحقيق تطلعات الفعاليات المجتمعية والمؤسسات وقطاعات العمل والتعليم والصحة ودعم مشروعاتها الرائدة وتوفير كل المقومات التي تعزز من إنجاحها بصورة مثلى في مجتمعنا من خلال إطلاق هذه المنظومة وصولا إلى عالمية الانجاز بمسيرة النهضة والتطوير الشاملة في بلادنا.
البيان