قال خبراء في قطاع التأمين، إن شركات التأمين غير مسؤولة عن الأضرار، التي لحقت بالسيارات، بسبب الكوارث الطبيعية، مشيرين إلى أن الوثيقة الموحدة المفروضة من قبل وزارة الاقتصاد، وهيئة التأمين لاتغطي الحوادث والتلفيات والخسائر الناجمة عن الكوارث الطبيعية.
وكانت دولة الإمارات قد شهدت أمطاراً غزيرة، ورياحاً قوية، خلال الأسبوع الماضي، ما نتج عنه حدوث عدد كبير من الحوادث، كان أشهرها سقوط رافعة على عدد من السيارات في شارع الشيخ زايد بإمارة دبي.
وكان العديد من العملاء استفسروا عما إذا كانت شركات التأمين قد تعاملت مع الحوادث، التي نتجت على هذه الرياح والأمطار تدخل ضمن خانة «الكوارث الطبيعية» أم لا؟ وأكد الخبراء أن ما حدث في الإمارات، خلال الأسبوع الماضي لم يرق إلى حالة الكارثة الطبيعية التي عرفتها الوثيقة الموحدة.
وتشير الوثيقة الموحدة الصادرة العام الماضي، طبقاً لقرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم 25 لسنة 2016، أنه تستثنى الحوادث التي تكون قد وقعت أو نشأت أو نتجت أو تعلقت بطريقة مباشرة أو غيرة مباشرة بالكوارث الطبيعية مثل الفيضانات أو الزوابع أو الأعاصير أو ثوران البراكين أو الزلازل أو الهزات الأرضية من التغطية الملزمة لشركات التأمين.
إضافة بند
وأكدوا أن تغطية التأمين لحوادث الكوارث الطبيعية تتم مثل السابق، حيث يطلب العميل إضافة بند إلى الوثيقة لتغطية أي حادثة تنجم عن الكوارث الطبيعية، وأن 5 إلى 10% فقط من وثائق التأمين على المركبات الموجودة في الدولة تغطي هذه الأضرار.
وأكد إبراهيم عبيد الزعابي، المدير العام لهيئة التأمين، أن هناك خمس حالات لا يغطيها التأمين ضد الفقد والتلف والمسؤولية المدنية، والمعروف بالتأمين الشامل، يجب على المؤمن لهم الانتباه لها، وتشمل الحوادث التي تقع خارج الدولة، إذ يتطلب أن يكون المؤمن له حاملاً البطاقة البرتقالية حتى تمتد تغطيته التأمينية للدول العربية، التي يسافر إليها، فضلاً عن الحوادث، التي تقع في المناطق خارج الطريق العام، مثل المناطق الصحراوية، إضافة إلى الحوادث التي تقع نتيجة الكوارث الطبيعية، مثل الفيضانات أو البراكين أو الهزات الأرضية.
وأضاف خلال تصريحات سابقة أن من الحالات المستثناة كذلك من التغطية التأمينية «الغزو أو الأعمال الحربية أو الاضطرابات الشعبية أو التأميم أو المصادرة»، وأخيراً الحوادث التي تقع للمؤمن له أو قائد المركبة أو الأشخاص، الذين يعملون لدى المؤمن له، إذا أصيبوا أثناء العمل وبسببه، إلا إذا حصل على تغطية إضافية بموجب ملحق أو وثيقة أخرى.
نصائح
من جانبه قال دايف هاريس، نائب الرئيس للأعمال التجارية في شركة آر إس أي لوساطة التأمين، إن بعض شركات التأمين تضع في الوثيقة تغطية الحالات التي نجمت عن الكوارث الطبيعية وهذا يشمل استبدال الأجزاء والفوائد لتأجير السيارات خلال وقت الإصلاح، مشيراً إلى أن شركته تغطي الأضرار الناجمة عن هذه الكوارث، وتتعامل معها على أنها مطالبة حوادث سيارات عادية، طالما حامل وثيقة التأمين قادر على تقديم تقرير الشرطة عن الحادث.
وأضاف أنه لا يزال هناك ضبابية في تعريف معنى الكوارث الطبيعية وما يرقى لها، فقوة الرياح وغزارة الأمطار قد تعتبر عادية، ولا ترقى إلى الكوارث الطبيعية، إضافة إلى أن تجمع المياه نتيجة الأمطار أيضاً يكون بسبب البنية التحتية، ولا يمكن اعتباره فيضاناً على سبيل المثال. ونصح هاريس المتعاملين باختيار جيد لشركة التأمين والسؤال عن كل صغيرة وكبيرة قبل توقيع العقد، كما نصح بإضافة بند تغطية الكوارث الطبيعية، لأنه يقي السيارات من التلف بشكل كبير.
سياسات الشركات
وقال خبير التأمين سانجاي كاليا، تختلف التغطية الخاصة بالعميل تبعاً لسياسة وشركة التأمين، التي تختارها، لذلك من المهم أن تختار بعناية فائقة للحصول على أفضل صفقة. ومع ذلك، فإن معظم سائقي السيارات لا يدفعون مقابل تأمين إضافي لتغطية الكوارث الطبيعية، مشيراً إلى أن العديد منهم يقتصدون عندما يتعلق الأمر التأمين على السيارات ما ينجم عليه أحياناً خسائر بالآلاف. وأضاف أنه يتعين على أصحاب السيارات قراءة الوثائق بعناية لمعرفة ما هي البنود المدرجة تحت عنوان «الاستثناءات»، وطلب الخدمات الإضافية في قبل التوقيع.
عرفت الوثيقة الكوارث الطبيعية بأنها كل ظاهرة عامة، تنشأ عن الطبيعة مثل الفيضانات والزوابع والأعاصير والبراكين والزلازل، وتؤدي لضرر شامل، ويصدر بخصوصها قرار من السلطة المختصة.
5% فقط من الحاملين لوثائق تأمين مركبات في الدولة يضيفون التأمين ضد حوادث الكوارث الطبيعية إلى وثائقهم التأمينية سنوياً.
60% من وثائق التأمين الموجودة حالياً في الدولة لا تغطي المخاطر الناجمة عن الفيضانات أو تجمعات المياه الناتجة عن الأمطار.
0.25 % فقط القيمة الإضافية للتأمين ضد الكوارث الطبيعية، بمعنى إذا كانت الوثيقة تساوي 4% من قيمة السيارة، سترتفع إلى 4.25 %.
5.6 مليارات درهم سددتها شركات التأمين محلياً كتعويضات لإصلاح الأضرار الناجمة عن الحوادث والمسؤولية المدنية للسيارات في 2015.
117 ألف حادث مروري سجلتها إدارة العمليات في شرطة دبي عبر غرفة القيادة والسيطرة خلال العام الماضي 2016، وكان معظمها حوادث بسيطة.
تعرف هيئة التأمين في دولة الإمارات «الخسارة الكلية للمركبة» على أنها الحالة التي يثبت فيها أن تكاليف الإصلاح التي تحتاجها المركبة للعودة إلى حالتها الطبيعات تزيد على نسبة 50% من قيمتها الإجمالية والسوقية قبل الحادث. وتؤكد الهيئة أن قيمة السيارة المتفق عليها بين المؤمن له وشركة التأمين في وقت توقيع العقد تكون هي أساس احتساب التعويض عن الفقد والتلف بعد خصم نسبة استهلاك، على ألا تتجاوز (20%) من القيمة التأمينية للمركبة ويراعى في عملية احتساب قيمة السيارة كسور السنة.
وتؤكد هيئة التأمين أيضاً أن نسب الاستهلاك هي قانون الوثيقة الموحدة للمركبات، ويجب على جميع شركات التأمين والوسطاء وشركات إعادة التأمين وكل العاملين في القطاع الالتزام في تطبيقها بما فيها من نسب الاستهلاك. وأضافت الهيئة أنه إذا كان عقد التأمين مخالفاً للوثيقة الموحدة يبطل العقد ويسري القانون عليه. وأشارت الهيئة إلى أنه في وثيقة التأمين ضد الغير تم إلزام الشركات بمعالجة موضوع الخسارة الكلية للمركبة وأداء التعويض خلال 15 يوماً، وفي حال عدم الاستجابة تلزم الشركة بدفع تعويض عن عدم استخدام المركبة.
دفعت شركات التأمين نحو 50 مليار دولار في مطالبات تعويضات لأضرار الكوارث الطبيعية في 2016، وهو ما يصل تقريباً مثلي المبلغ المدفوع في 2015.
حسب ميونيخ ري، أكبر شركة لإعادة التأمين في العالم. وكانت زلازل اليابان وفيضانات الصين، التي غطى التأمين 2 % فقط من خسائرها، أعلى الكوارث الطبيعية تكلفة من حيث قيمة التأمين خلال 2016.
غير أن التأمين لم يشمل خسائر بلغت قيمتها 125 مليار دولار. يذكر أن 2016 الأعلى تكلفة في تعويض الضرر الناتج عن الكوارث الطبيعية بعد 3 سنوات من الخسائر القليلة نسبيا، كما يزيد على متوسط 10 أعوام عند 45.1 مليار دولار.
وبلغت قيمة الخسائر الناتجة عن زلزالين في جزيرة كيوشو جنوب اليابان في أبريل 31 مليار دولار، فيما تسببت الفيضانات في الصين في شهري يونيو ويوليو في خسائر قدرها 20 مليار دولار.
البيان