أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي القرار رقم (3) لسنة 2017 بشأن تشكيل لجنة تطوير إجراءات تراخيص أعمال البناء في إمارة دبي، برئاسة داوود عبد الرحمن الهاجري، مساعد مدير عام بلدية دبي لقطاع الهندسة والتخطيط، وعضوية ممثلين لكل من: بلدية دبي، وهيئة الطرق والمواصلات، وهيئة كهرباء ومياه دبي، ودائرة التنمية الاقتصادية، وهيئة دبي للطيران المدني، والإدارة العامة للدفاع المدني بدبي، ومؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية، وشركة مراس القابضة، وشركة مجموعة الإمارات للاتصالات “مجموعة اتصالات”، وشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة “دو”، على أن يتم تسمية مُمثّلي الجهات المُشار إليها من قبل مسؤولي تلك الجهات.
وتهدف اللجنة، وفقاً لما حدَّده القرار، إلى رفع مستوى رضا المتعاملين بتقديم خدمات متميزة في مجال تراخيص أعمال البناء، بما يُسهم في تعزيز تنافسية الإمارة في مؤشرات التنافسية العالمية، وكذلك ضمان سرعة إنجاز الخدمات المتعلِّقة بإصدار تراخيص أعمال البناء لدى الجهات المعنيّة، من خلال تطوير النُظُم والمُتطلبات والاشتراطات وتسهيل الإجراءات ذات الصلة بإصدار تلك التراخيص.
اختصاصات اللجنة
وبحسب القرار، يكون للجنة حصر ودراسة النُظُم والمُتطلبات والاشتراطات والإجراءات المعمول بها حالياً بشأن الخدمات المتعلِّقة بإصدار تراخيص أعمال البناء، والعمل على تطوير تلك الخدمات في كافة مراحلها، بما في ذلك مراحل التقديم والتنفيذ، وكذلك توحيد إجراءات ومُتطلبات واشتراطات تقديم الخدمات المُتعلِّقة بإصدار تراخيص أعمال البناء على مستوى الإمارة، والعمل على تقليص مدة تقديمها والإجراءات المُتّبعة بشأنها، لضمان خدمة مُتميّزة للمُتعاملين، والعمل على تكامل وتسهيل الإجراءات عبر إنشاء نافذة واحدة لجميع الجهات المعنيّة بتقديم هذه الخدمات، وأتمتة جميع الإجراءات المرتبطة بها وإتاحتها من خلال التطبيقات الذكية.
ومَنحَ القرار للجنة صلاحيات الاطلاع على أفضل المُمارسات المُطبَّقة عالمياً في إصدار تراخيص أعمال البناء، والاسترشاد بها في تطوير وتبسيط إجراءات إصدارها على مستوى الإمارة، والمساهمة في دعم جهود الابتكار والإبداع، من خلال تطوير الأنظمة والاشتراطات والمُتطلبات المُتعلقة بالمواد المُستخدمة في البناء، وكذلك تشكيل اللجان الفرعيّة وفرق العمل لمُعاونتها في أداء أدوارها، وتحديد مهامها وصلاحيّاتها ومُدّة عملها، والاستعانة بمن تراه مُناسباً من ذوي الخبرة والاختصاص، سواءً من موظفي الجهات المُمثَّلة في اللجنة أو من خارجها، دون أن يكون له صوت معدود في مداولات اللجنة، كما يجوز للجنة تفويض أي من الصلاحيّات المُقرّرة لها بموجب هذه القرار لأي من أعضائها أو للجان الفرعية أو فرق العمل المُشكَّلة من قِبَلِها.
وحدَّد القرار آليات اجتماعات اللجنة واختيار نائب رئيسها وتعيين مُقرَّرها، كما شمل آليات رفع توصياتها وتقاريرها، إضافة إلى مُخصَّصاتها المالية، ويُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسميّة.
البيان