إبراهيم الهاشمي
نشرت الصحف قبل مدة خبراً حول تقديم وزير الطاقة والتغير المناخي البريطاني “كريس هون” استقالته من الحكومة البريطانية بعد أن تم اكتشاف استخدامه اسم زوجته بمخالفة سرعة بحقه، وذلك تهرباً من تعرضه لعقوبة حظر قيادة السيارة، وكان الوزير قد قدم استقالته بعد اتهامه من قبل النيابة العامة بتضليل سير العدالة . وقد بدأت الحكاية حيث ضبطته كاميرا المراقبة “الرادار” أثناء قيادته سيارته فوق حاجز السرعة المسموح بها إلا أنه سلم زوجته المخالفة ليتفادى منعه من قيادة السيارة ما يعد انتهاكاً للقانون وتضليلاً للعدالة الأمر الذي أجبره على الاستقالة .
لا أعتقد أن أياً من وزرائنا أو الوزراء العرب قد توقفوا عند هذا الخبر أو تمعنوا فيه أو استفادوا منه أو اتعظوا به، وأجزم أنهم تمنوا عدم نشره أيضاً، وقد عادت بي الذاكرة إلى سنوات مضت حيث نشرت إحدى الصحف قائمة طويلة بأسماء مسؤولين كبار في الدولة تجاوزوا السرعة المسموح بها للقيادة الآمنة وبسرعات تشكل خطراً عليهم وعلى الآخرين، وتم تقدير القيمة المالية للمخالفات المترتبة عليهم بالآلاف، ولا أدري إن كانوا قد قاموا بدفعها من جيوبهم الخاصة أو من ميزانيات الجهات التي يديرونها، أو أنهم لم يدفعوها من الأساس، ولكنني أدري وأنا على يقين تام بأن تلك المخالفات لم تحرك شعرة فيهم ولم توسوس نفس أيٍ منهم أو تُسول له مجرد التفكير في الاستقالة حياءً من خرقه للقانون وعدم ضربه المثل والقدوة للناس في الالتزام، لأن أياً منهم لو فعل لكنا سمعنا به ولوقفنا له احتراماً وتقديراً، ولكان سجل اسمه في سجل الخالدين والأوائل الذين يأتون بفعلٍ غير معتاد في الساحة العربية، خصوصاً ممن يصل إلى المنصب فيتشبث به يداً برجل وكأنه إرث عائلي لا بد من الحفاظ عليه، متناسياً القول “لودامت لغيرك ما وصلت إليك” .
دعونا نتساءل: لو قامت إحدى الصحف كما حصل سابقاً برصد أسماء المخالفين للسرعة من المسؤولين الكبار مشتملة هذه المرة على أرقام السيارات التي يقودونها ومسجلة بأسماء جهات ولا تدل على شخصياتهم، فكم اسماً سنجد بين الأسماء المخالفة، ودعونا نتساءل أيضاً: كم واحداً منهم سيستقيل حينما يجد اسمه بين المخالفين .
أعزائي القراء هل نتفاءل
– عن الخليج