أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، التزام دولة الإمارات العربية المتحدة التزاماً عميقاً بتعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية. وسلّط معالي الدكتور قرقاش، في كلمة الدولة أمام الاجتماع الرفيع المستوى للدورة الـ34 لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنيف، الضوء على أوجه التقدم التي أحرزتها الإمارات في مجالات عدة.
وتناولت الكلمة تعزيز حقوق الإنسان في الإمارات، وتمكين المرأة، وحقوق الطفل، وتطوير حقوق العمالة، ومكافحة الاتجار بالبشر. كما تناول جهود الدولة في مكافحة التطرّف والإرهاب، فضلاً عن الدعم والإغاثة الإنسانية في سوريا واليمن، وشدد على مسؤولية الانقلابيين والدعم الإيراني لهم عن تردي الوضع الإنساني في اليمن. وأشار معالي الوزير إلى استمرار إيران في تسليح الحوثيين.
وقال معالي الوزير قرقاش، في كلمته، إن «الإمارات ملتزمة التزاماً عميقاً بتعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية، فإلى الآن خضع سجلنا في مجال حقوق الإنسان للمراجعة مرتين، في إطار آلية الاستعراض الدوري الشامل.
ومنذ اعتماد تقريرنا الثاني المتعلق بحقوق الإنسان في شهر مارس 2014 حققنا تقدماً كبيراً في تنفيذ التوصيات التي تم قبولها، ونحن نتطلع إلى الاستعراض الدوري الشامل الثالث لدولتنا الذي من المقرر أن يجري خلال شهري يناير وفبراير 2018».
وأشار إلى التقدم الذي أحرزته الدولة في تعزيز وحماية حقوق الإنسان في الإمارات وفي المنطقة. وأضاف أنه «من نواحٍ عديدة، وضعنا اتجاهاً ورؤية جديدة للشرق الأوسط، ففي حين نحترم ثقافتنا وتقاليدنا نتخذ نهجاً موجهاً نحو المستقبل يتم فيه تمكين المرأة والتنوع وإشراك الشباب، كما أننا ملتزمون التزاماً عميقاً بتعزيز مبدأي التسامح والقبول في الدين والجنس والجنسية والقدرة».
تمكين المرأة
وأكد أن المرأة في دولة الإمارات شريك على قدم المساواة مع الرجل في التنمية الوطنية، وساعدت المؤسسات المتخصصة على تطوير استراتيجيات شاملة لتوسيع نطاق مشاركتها، وتعزيز النهوض بها في مناحي الحياة كافة.
وتتصدر الإمارات في كل عام الدول العربية في مجال المساواة بين الجنسين وفقاً للمؤشر السنوي الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. وأوضح أن المرأة الإماراتية تشكّل 66 في المئة من القوى العاملة الوطنية للدولة.
حقوق الطفل
وأضاف معالي الوزير قرقاش أن الإمارات واصلت جهودها من أجل تعزيز حقوق الطفل، مشيراً إلى قانون اتحادي جديد سيساعد على ضمان أن لكل طفل، سواء كان مواطناً أو مقيماً، الحق في الحصول على الأمن والتعليم والحماية من الإهمال وسوء المعاملة.
ويمتد هذا التركيز إلى أبعد من مرحلة الطفولة ليشمل الشباب، فالشباب العربي على وجه الخصوص ينبغي أن يحصل باستمرار على التعليم وفرص العمل وتقرير مصيرهم، ونلاحظ أن الشباب العربي قد اختار بشكل مستمر دولة الإمارات كخياره الأول للعيش والعمل.
وأكد أن الدولة حققت إنجازات كبيرة في مجال تعزيز حقوق الإنسان، ويعتبر هذا التقدم استثنائياً في منطقة تعاني التطرف والعدوان والتدخلات المتزايدة، إذ تشكل هذه القوى الخطرة أكبر التهديدات والعقبات أمام النهوض بحقوق الإنسان العالمية، فهي تسعى إلى فرض الأيديولوجيات البغيضة والمعتقدات الضيقة على الشعوب والأمم الأخرى.
ومن الأمثلة الخطرة على ذلك تنظيم «داعش» الإرهابي، وتصدرت دولة الإمارات المعركة ضد التنظيم، وندعم الأصوات الدينية المعتدلة من خلال مبادرات مثل منتدى تعزيز السلم في المجتمعات المسلمة ومجلس حكماء المسلمين.
أزمات المنطقة
وبشأن أزمات المنطقة وتدفق اللاجئين، أوضح أن الإمارات رحبت بأكثر من مئة ألف سوري فروا من العنف، وفي العام الماضي تعهدت الدولة باستقبال عدد إضافي يتمثل في 15000 سوري في حاجة إلى المساعدة. وأسهمت دولتنا بما يزيد على 700 مليون دولار للدعم الإنساني للشعب السوري منذ بداية النزاع.
ولفت معالي الوزير قرقاش إلى الوضع في اليمن، مشيراً إلى «دولة هشة من جراء الهجوم الثلاثي المتمثل في العدوان والتدخل والتطرف»، بعد تحدي الحوثيين والرئيس السابق علي صالح العملية السياسية وإطاحة الشرعية.
تسليح الحوثيين
وأكد معالي الوزير أنور قرقاش أن الحوثيين يمارسون انتهاكات خطرة بحق المدنيين. وأضاف أن التدخل الإيراني بدعم الانقلابيين يسهم في تعميق الأزمة والصراع، حيث تسلّح إيران بشكل مباشر وتدعم المتمردين بأسلحة متطورة على نحو متزايد، وهذا التدخل الإيراني يؤدي إلى إدامة النزاع وترسيخه.
وقال معالي الدكتور أنور قرقاش إن دولة الإمارات أسهمت في تحرير أجزاء واسعة من شرقي اليمن من سيطرة تنظيم القاعدة، وتساعد على استعادة سلطة الحكومة الشرعية في القضاء على الخلايا الإرهابية بشكل منهجي، وتقديم المساعدة الإنسانية المكثفة للشعب اليمني.
وجدّد معالي الوزير الدعوة «لجميع الأطراف اليمنية إلى الالتزام بجدية بالعملية السياسية»، مع تأكيد دعم جهود الأمم المتحدة لتحقيق السلام في البلاد، وتنفيذ قرارات مجلس الأمن، ومنها منع إيران من دعم الحوثيين وإمدادهم بالأسلحة.
وشدد على التزام الدولة بالعمل مع الأمم المتحدة، لإعادة السلم والاستقرار إلى اليمن وسوريا والعراق وغيرها من البلدان المضطربة في المنطقة. وختم معالي الوزير كلمته بالقول: «سنستمر في المضي قدماً بالانفتاح والتسامح والاحترام».
البيان