الفجيرة نيوز
أشاد سعادة راشد غريب الصريدي النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الفجيرة بتطور العلاقات الاقتصادية بين الإمارات وجمهورية بولندا وأشار إلى أن اللجنة الاقتصادية المشتركة تعكس توجهات القيادة في كلا البلدين لتعزيز التعاون في القطاعات الاقتصادية ومجالات الاستثمار بين الجانبين خصوصاً في مجالات التقنية والأبحاث والتطوير بما يخدم استراتيجية الابتكار التي تنتهجها دولة الإمارات العربية المتحدة.
جاء ذلك خلال استقباله وسعادة خالد محمد الجاسم مدير عام الغرفة ،سعادة روبرت روستك سفير جمهورية بولندا لدى الدولة بمقر الغرفة اليوم . وتم خلال اللقاء بحث العلاقات الاقتصادية بين الإمارات وبولندا من جهة وآفاق تطويرها وتعزيز العلاقات بين أصحاب الأعمال في إمارة الفجيرة ونظرائهم في بولندا من جهة أخرى.
وأطلع مدير عام الغرفة سعادة السفير على السمات التى تتميز بها إمارة الفجيرة حيث أوضح أن الإمارة بموقعها على الساحل الشرقي لدولة الإمارات وخارج مضيق هرمز وانفتاحها على المحيط الهندي تمثل بوابةً تجارية لأسواق المنطقة في الخليج العربي والشرق الأوسط وشرق آسيا وأفريقيا، ما يجعلها مركزاً حيوياً للنشاط التجاري ما بين الشرق والغرب.
وأضاف أن الفجيرة أصبحت تلعب دوراً بارزاً في مجال تخزين النفط وأنها تمكنت من استقطاب شركات عالمية كبري في مجال الاستثمار بمنطقة الفجيرة للصناعات البترولية ( فوز) كما أن الفجيرة تحتل المركز الثاني عالمياً في مجال تزويد السفن بالوقود .
وأكد الجاسم على أهمية تشجيع رجال الأعمال في الفجيرة وبولندا لتبادل الزيارات وأشار إلى استعداد الغرفة بتقديم التسهيلات اللازمة التي تعزز العلاقات الثنائية بين الجانبين.
من جانبه أكد السفير البولندي إن بلاده تولي أهمية للعلاقات الاقتصادية والتجارية مع الإمارات، لكونها تلعب دوراً إقليمياً ودولياً في المجال التجاري، وأنها تعد أهم شريك استراتيجي لبولندا في العالم العربي، وهو ما سيفضي بشكل مباشر إلى تقوية روابط التعاون الاقتصادي بين البلدين، بما يحقق الأهداف المشتركة. وأشاد بالدور البارز الذى باتت تلعبه إمارة الفجيرة في مجال الطاقة والخدمات اللوجستية .
وقدم دعوة للغرفة لزيارة بلاده مشيراً إلى استعداده لإجراء الترتيبات اللازمة للزيارة بالتنسيق مع الغرفة.
وأعرب مدير عام الغرفة عن شكره للدعوة ،مشيراً إلى أن الغرفة ستعمل على ايفاد وفد من أصحاب الأعمال لبولندا للالتقاء بنظرائهم وبحث إمكانية اقامة مشاريع مشتركة تعود بالنفع لصالح الجانبين.