البيان
أكدت وزارة التغير المناخي والبيئة، أن منتجات الخضار والفواكه المتداولة في أسواق الدولة آمنة صحياً ولا تشكل خطراً مباشراً على صحة المستهلك لدى تناولها، حيث إن متبقيات المبيدات لا يكون لها تأثير إلا بعد استهلاك منتجات تحتوي على متبقيات لفترات زمنية طويلة وبشكل متواصل.
وقالت الوزارة على لسان سلطان بن علوان الحبسي، وكيل الوزارة المساعد للمناطق في وزارة التغير المناخي والبيئة: «من هنا، اتخذت الوزارة قرار حظر بعض أصناف الخضراوات والفواكه من بعض الدول كخطوة استباقية وتدبير احترازي لما يمكن أن يشكل خطورة مستقبلية على صحة المستهلكين دون التأثير على الوفرة والأسعار».
حماية
وأكد الحبسي أن حظر المنتجات يأتي حرصاً من الوزارة على صحة وسلامة المستهلكين ولضمان دخول إرساليات لا تشكل خطورة على الصحة العامة، وحماية أفراد المجتمع على أراضي الدولة.
وشدد الحبسي على أن لا تأثير كبيراً للقرار على الأسواق سواء من حيث الكميات أو الأنواع ولا داعي للتخوف من هذا الأمر، حيث تتوفر مصادر بديلة من دول أخرى والعديد من الأسواق البديلة التي يمكن للمصدرين التوجه لها واستيراد هذه المحاصيل، ومنها وعلى سبيل المثال (السعودية – الهند – باكستان – المغرب – تونس – جنوب أفريقيا – هولندا – ماليزيا – نيوزيلندا- أميركا – سريلانكا- بنغلاديش – إيران – تركيا – فرنسا – إيطاليا – إسبانيا -….إلخ )
وأشار إلى أن الإنتاج المحلي يساهم في تلبية الطلب بالأسواق في دولة الإمارات، فعلى سبيل المثال وليس الحصر، تجاوز الإنتاج المحلي من الكوسا 18500 طن والباذنجان 18555 طناً، كما أن لدينا إنتاجاً وفيراً لمحصول الزهرة الذي يتجاوز 11320 طناً ومحصول الملفوف الذي زاد عن 13420 طناً، كما بلغ الإنتاج المحلي من الفلفل حوالي 4000 طن، والورقيات حوالي 8000 طن.
وأكد أنه تم مخاطبة الوزارات المعنية في تلك الدول والطلب منها بالتزام المصدرين بالمعايير المعتمدة لدى الدولة، وسوف يستمر حظر استيراد المحاصيل المذكورة أعلاه إلى أن يتم استيفاء المتطلبات اللازمة والتأكد من خلوها من متبقيات المبيدات، وبالنسبة لباقي أصناف الخضراوات والفواكه، فقد تم الطلب بضرورة إرفاق شهادة تحليل تفيد بخلوها من متبقيات المبيدات ليتم السماح بدخولها للدولة.
يشار إلى أن الوزارة حظرت دخول بعض أنواع الخضراوات والفواكه من بعض الدول المصدرة اعتباراً من 15 مايو المقبل نتيجة لوجود آثار لمتبقيات مبيدات فيها بمستويات أعلى من الحدود المسموح بها وفقاً للمعايير المعتمدة لدى الدولة.
وفي سياق متصل، كشفت تعاونية الاتحاد أكبر التعاونيات الاستهلاكية في الدولة عن أنها ستستلم أولى شحنات الخضراوات والفواكه الأسبوع المقبل من عدد من الدول البديلة التي لم يشملها الحظر الذي أعلنت عنه وزارة التغير المناخي والبيئة في الدولة مؤخراً، كخطة بديلة لتوفير احتياجات السوق من تلك المنتجات.
خطط
وقال يعقوب البلوشي مدير إدارة فئة الأغذية الطازجة في تعاونية الاتحاد: «يوجد خطط بديلة تم إعدادها مسبقاً من قبل فريق تعاونية الاتحاد لتدارك مثل هذا الحظر من منطلق حرصها على تأمين السوق المحلي بالاحتياجات من الخضروات والفواكه بشكل خاص والمنتجات الأخرى بشكل عام والحفاظ على استقرار الأسعار والإسهام في تحقيق الأمن الغذائي، حيث إننا أبرمنا العديد من التعاقدات مع عدد من موردي الخضراوات والفواكه من الهند، والمغرب وتونس وماليزيا وعدد من الدول الأخرى ويأتي ذلك ثمرة الزيارات الميدانية التي قمنا بها خلال السنوات الماضية».
وأضاف البلوشي: «سنستلم أول شحنة من الخضروات والفواكه التي تم التعاقد عليها الأسبوع المقبل وستكون الأسعار تنافسية وسنوفر من خلال تلك التعاقدات كافة الخضراوات والفواكه التي شملها الحظر والتي هي الفلفل والملفوف والزهرة والخس والكوسا والفول والباذنجان والشمام والجزر والجرجير، إضافة إلى التفاح»، موضحاً أن «الشحنات سيتم استلامها قبل تطبيق الحظر المعلن من الوزارة».
احتياجات
وأوضح «أن جميع الأصناف ستكون متوفر وبشكل يلبي احتياجات المستهلكين وكافية»، مشيراً إلى أن «التعاونية أخذت بعين الاعتبار أيضاً موسم شهر رمضان المبارك وأعدت خطة محكمة لتلبية الطلب المتزايد على الخضروات والفواكه خلال تلك الفترة، من خلال التعاقدات مع العديد من الدولة والموردين والمزارع المحلية».
وذكر البلوشي أن جميع المنتجات الموجودة في صالات عرض تعاونية الاتحاد سليمة ولا يوجد فيها أي خلل، حيث أنها تخضع لفحوصات دقيقة من قبل الجهات الرقابية في الدولة قبل طرحها في الأسواق، مؤكداً أن تعاونية الاتحاد ترفض استلام أي شحنة دون شهادة فحص من المصدر والجهات الرقابية في الدولة.
البيان