الفجيرة اليوم
تزداد الحاجة لشركات وطنية متخصصة لنقل الطلبة، في مؤسسات التعليم الخاص، بإمارة الفجيرة في ظل النقص الذي تعانيه هذه المدارس من الحافلات المدرسية، فمع انتظام الطلبة في الفصول الدراسية يتضاعف الطلب والبحث عن الحافلات والمركبات الخاصة لنقل الطلبة والأطفال وغيرهم من منازلهم إلى المدارس والجامعات الخاصة، ليبقى أولياء الأمور في حيرة من أمرهم يبحثون عن وسيلة آمنة تقلّ أطفالهم وتتبع معايير السلامة المرورية، دون أن يتعطل أولياء الأمور عن ساعات عملهم اليومية.
مطالب
«البيان» وقفت على مطالب بضرورة وجود حافلات وسيارات متخصصة لهذا النمط من النقل مراعية للمعايير الدولية ومتطلبات السلامة العامة المتبعة في نقل الطلبة، بتوفير أفضل السبل لنقلهم بصورة سلسة وآمنة، والعمل على تقديم كافة الحوافز والتسهيلات اللازمة للمشغلين من المواطنين لهذه المشاريع المهمة في النقل الآمن، وذلك بدعم المشاريع الوطنية القائمة على الاستثمار في قطاع النقل والتأجير، حيث يفتقر السوق المحلي في إمارة الفجيرة والساحل الشرقي لعدد كافٍ من الشركات الوطنية المتخصصة في النقل والتأجير، ويسيطر على هذا القطاع شركات تجارية أجنبية تفتقر إلى معايير الجودة والسلامة المرورية التي يبحث عنها المستهلكون من فئة أولياء الأمور بالذات.
تزايد
وأكد حسن أحمد صابر الظنحاني مدير شركة للنقل بالفجيرة، تزايد الطلب اليومي على خدمات النقل خصوصا من النساء وأطفال الرياض وطلبة المدارس الخاصة، إلا أن التحدي يكمن في التمويل الذي لا يزال عائقا أمام توسع مشروعه الخاص وتلبية احتياجات السوق، ويجد انه من الضروري أن يكون هناك دعم للمواطنين المستثمرين في هذا القطاع، فالشركات الوطنية تحرص على اتّباع معايير الجودة والسلامة اكثر من غيرها، موضحا أن السوق يحتاج إلى وسائل نقل آمنة وبالأخص فئة الطلبة نظراً لزيادة أعداد المدارس الخاصة والجامعات في الإمارة.
معوقات
وذكر الظنحاني أن توقف تمويل مشاريع النقل والتأجير اعاقت نموهم في السوق وتوسعهم لاستيعاب الزيادة المطردة في السكان والحاجة لحافلات وسيارات ذات مواصفات عالية للنقل الآمن، ويضيف الظنحاني: انه اتجه إلى الإستثمار والعمل في هذا القطاع بعد أن لامس حاجة الناس والعائلات لخدمات نقل موثوقة تقل ابناءهم ونساءهم، في أوقات ذروة العمل بالذات، حيث يصعب على الموظف الخروج من عمله بشكل يومي للالتزام بنقل أبنائه من وإلى المدارس التي لا توفر خدمات لكافة الطلاب.
بدائل
من جهته اكد طارق الهنائي موظف في القطاع الحكومي، ضرورة توفير بدائل اكثر لخدمات النقل الجماعي الآمن، فالكثير من الطلبة المنتسبين للمدارس الخاصة لا يزالون على قوائم انتظار مقاعد شاغرة في الحافلات القليلة التي لا تلبي خدمة النقل اليومي لكافة الطلبة المنتسبين، مشيرا إلى أن تعدد شركات النقل وتوسعها يزيد من الفرص التنافسية في جودة الخدمة وتخفيض الأسعار على مستخدمي خدمات النقل والتأجير.
تنظيم
ويؤيد الهنائي على ضرورة تشجيع ودعم المشاريع الوطنية القائمة على الاستثمار في قطاع النقل والتأجير، على أن تحدد الجهات الرسمية المنظمة لقطاع النقل بالدولة أو في الإمارة معايير الجودة والسلامة والثقة التي من شأنها أن تقدم افضل الخدمات للمستهلكين وترفع من نسبة الإطمئنان في نوعية الخدمات، فأغلب الشرائح التي تحتاج إلى خدمات هذه الشركات من فئات النساء والأطفال وهم اكثر الشرائح المجتمعية حاجة إلى الشعور بالأمان والثقة.
وأوضحت أم روان، سيدة عربية تعمل في القطاع الخاص، أهمية تواجد شركات نقل خاصة تخدم شريحة المقيمين في الدولة، حيث تتضاعف الحاجة إلى خدمات النقل في مواسم الفصول الدراسية، وتقول: بسبب ظروف ارتباطنا بساعات دوام رسمية يصعب علينا توصيل أبنائنا من وإلى المدارس بشكل يومي، ويواجهنا في ذات الإتجاه تحدي البحث عن شركات تقدم خدمات نقل آمنة وذات ثقة، هذا إلى جانب تضاؤل حجم الشركات العاملة بنظام النقل بالحافلات، حيث تتجه اغلب الشركات الجديدة إلى خدمات النقل بالمركبات الصغيرة والتي تكون بأسعار اكثر بكثير من النقل الجماعي، لافتة إلى ضرورة توطين إدارات شركات النقل لتعزيز ثقة الجمهور وتعميم معايير الجودة المتبعة في أنظمة النقل الحكومي.
ضرورة
يقول خميس الحفيتي: إن وجود شركة وطنية للحافلات المرخصة ذات نظام ومعايير سلامة لنقل الطلبة وبأسعار توصيل جيدة، ومزودة بأحدث وسائل الراحة والأمان لمستخدميها، يقودها طاقم من السائقين من ذوي الخبرة والكفاءة، أمر بات ضروريا، في ظل زيادة أعداد المدارس الخاصة وعدد الطلبة، ونقص عدد الحافلات المدرسية، مما يدفع بعض أولياء الأمور إلى استخدام باصات اجرة خاصة وأغلبيتها تفتقد إلى متطلبات وشروط نقل الطلبة بما يضمن لهم سلامتهم.
وأوضح أن وجود شركة وطنية موثوقة ذات معايير امن وسلامة في النقل ستمنح الراحة لذوي الطلبة بالذات الذين يعانون من مشكلة إيصالهم وأخذهم من المدارس والجامعات بحكم تواجدهم في العمل.
نقل آمن
ويرى المواطن خميس الكندي من الفجيرة بضرورة دعم نمو قطاع النقل الآمن خاصة لفئة الطلبة التي تتماشى مع نمو العملية التعليمية وتوسع دائرتها، التي تعتبر صمام أمان يمنح أولياء الأمور مشاعر راحة واطمئنان ويخفف عنهم مشقة إيصال أبنائهم من البيت للمدرسة والعكس صحيح، موضحاً بأن وجود مشروع وطني يعتمد على سلسلة إجراءات تنظيمية في منظومة النقل لطلبة المدارس والجامعات وتعمل وفق الأنظمة المرورية، أمر يدعم ازدهار ونمو البلد، ويلبي حاجة سكانه.
ضرورة
جاءت المطالب بإيجاد شركات وطنية متخصصة بنقل الطلبة من واقع شعور أولياء الأمور بالمعاناة الحقيقية أثناء نقل أبنائهم للمدارس والجامعات الخاصة، التي وجدوا فيها مشقة كبيرة تتسبب في عدم التزامهم بساعات العمل أو تأخرهم، وتُمثل لهم قلقاً كبيراً يؤثر على حياتهم الأسرية والعملية، حيث إن النقل بواسطة سيارات أجرة عادية ليست حلاً مريحاً لهم ولكن ضغوطات الحياة تجبرهم على استخدامها.
03
يحتاج نجاح فكرة إقامة شركة وطنية متخصصة في نقل الطلاب والطالبات إلى المؤسسات التعليمية الخاصة إلى 3 أسس، أولاً: دعم حكومي وتنسيق مباشر من قبل الجهات المعنية بالدولة مع مشغلي خدمات النقل الطلابي، ثانياً وجود تعليمات ناظمة لتقديم خدمة متميزة مراعية للمعايير الدولية ومتطلبات الأمن والسلامة، وإلزامهم باتباع تدابير وقائية، ثالثاً: استخدام سائقين مؤهلين ومدربين على عمليات نقل الطلبة.
تشجيع
يشجع سيف سالم احد مواطني الإمارة فكرة وجود شركة وطنية للنقل الآمن خاصة لفئة الطلبة والطالبات في المدارس والجامعات الخاصة، ويجد أن السوق بحاجة ماسة إلى وجود مثل هذه المشاريع المهمة في النقل، التي تحتاج إلى دعم حكومي لتوفير أسطول من الحافلات وسيارات النقل الجماعية بمعايير عالية، وتتخذ تدابير الأمان والسلامة لأبنائنا الطلاب، والتي تلزم بإجراءات السلامة المرورية أثناء القيادة وعند صعود ونزول الطلاب، موضحاً بأن وجود مثل هذه المشاريع سيوفر الوقت والجهد على أولياء الأمور.
8 اشتراطات للنقل المدرسي
حددت الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية 8 اشتراطات جديدة للنقل المدرسي في الدولة، تم تطبيقها بعد أن تم اعتماد النسخة النهائية للدليل الإرشادي لخدمة النقل المدرسي بالدولة.
وبينت الهيئة أنه، وعلى كافة المدارس بالدولة «الحكومية والخاصة» توفير خدمة النقل المدرسي لطلابها، عن طريق العقود المبرمة من قبل وزارة التربية والتعليم للمدارس الحكومية، وللمدارس الخاصة، سواء كان مباشرةً أو من خلال المشغلين.
وأشارت إلى أن أهم الاشتراطات شملت إلزامية أن تكون حافلات نقل الطلاب مستوفية لكافة الاشتراطات والمواصفات المعتمدة بالدولة، ويحظر استخدام وسيلة النقل المدرسي لغير الغرض المخصص لها في الترخيص، ولا يجوز نقل الطالب دون سن الحادية عشرة بالحافلات المدرسية دون وجود مرافق.
البيان