الفجيرة اليوم
قامت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات»، بعملية تدقيق شاملة لموازين الذهب في الدولة، ضمت نحو 8200 ميزان مستخدم في الأسواق، مستهدفةً من خلال مجموعة من الإجراءات، مطابقة هذه الموازين لأحدث الاشتراطات والمعايير العالمية، سعياً منها لحماية المستهلكين من أي تلاعبات في الأوزان، حسب عبد الله المعيني، مدير عام «الهيئة».
وأضاف لـ«الاتحاد» أن هذه الإجراءات تأتي لطمأنة المستهلكين بصورة قاطعة إلى سلامة وجودة الموازين التي تم التدقيق عليها، وأنها تصب في مصلحة التاجر، من حيث الدقة في الوزن، وتوفير سمعة طيبة للمتاجر، لافتاً إلى أن معدل الخطأ في موازين الذهب لا يتجاوز 0.02% على مستوى الدولة.
وأكد المعيني أن «الهيئة» تضطلع بدور اتحادي مهم في ما يتعلق بالرقابة على جودة أدوات القياس في أسواق الدولة، وأنها طبقت برنامجاً وطنياً للرقابة على الموازين على مستوى الدولة، والتي قد يؤدي القياس غير الدقيق فيها إلى عدم دقة في تقدير قيمة السلعة، ما يعرض المستهلكين للحصول على الخدمة بالصورة غير المناسبة، أو سداد مبالغ مالية تفوق القيمة الفعلية للسلعة المشتراة».
وأوضح أن عمليات ضبط موازين الذهب في الدولة وفرت نحو 2.5 مليار درهم سنوياً خسائر بالاقتصاد الوطني، نتيجة وجود بعض الأخطاء في تلك الموازين.
وقال المعيني: «(الهيئة) أجرت عام 2010 دراسة ميدانية على مستوى الدولة، أفرزت نتائج تشير إلى وجود نسبة 45% من موازين الذهب المستخدمة في الأسواق قياساتها غير دقيقة، أو غير مطابقة للمواصفات القياسية الإماراتية، ومنذ ذلك الحين، بدأت الهيئة في تطبيق البرنامج استناداً إلى النظام الوطني للقياس، واللائحة الفنية للأوزان والموازين، بالتعاون مع جهات التخويل ودوائر التنمية الاقتصادية والبلديات في الدولة».
وأضاف أن: «التطبيق يتم من خلال إجراء زيارات ميدانية وجولات تفتيشية على محال بيع الذهب والمجوهرات على مستوى الدولة، للتحقق من دقة الموازين المستخدمة، ومطابقتها عن طريق المعايير المرجعية لدى (الهيئة)، والتي تستند إلى المواصفة الدولية والإماراتية الخاصة بالأوزان والموازين، ويتم بموجبها وضع لواصق تحقق عليها، سواء أكانت مطابقة للمواصفات أو غير مطابقة».
الاتحاد