الفجيرة اليوم
كشفت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أن «دولة الإمارات باتت بين أفضل خمس دول عالمياً في توفير فرص عمل للعمال الوافدين من أصحاب المهارات المختلفة، وفي جميع المجالات»، مرجعة ذلك إلى «وجود تشريعات وطنية متقدمة، أبرزها حزمة السياسات التي دخلت حيّز التطبيق مطلع العام الماضي».
ولفت مصدر بالوزارة إلى أن «سياسات الدولة تستهدف تعزيز حماية العمال الوافدين، وترسيخ ممارسات الاستقدام العادل، وكفالة مبدأ طواعية العمل، وتيسير انتقال العامل وفق ضوابط قانونية تحفظ لطرفي العلاقة حقوقهما، كما تكفل لكليهما الحق في إنهاء علاقة العمل، وهو ما يشكل قفزة مهمة على طريق تحقيق العمل اللائق».
وقال المصدر، لـ«الإمارات اليوم»، أن «الإمارات تسعى بشكل جاد إلى بناء علاقات شراكة وتعاون فعالة، وتبادل التجارب وأفضل الممارسات مع الدول المرسلة للعمالة عبر مختلف الآليات التشاورية، والتي أثمر التعاون من خلالها تطبيق عدد من المشروعات التجريبية التي أسهمت في تطوير الدولة لسياسات سوق عمل قائمة على الأدلة، وكذلك التعاون المثمر مع بقية دول العالم الأخرى التي تطبق برامج لاستقدام العمالة التعاقدية المؤقتة، من خلال جميع المنصات الدولية المتاحة عبر المنظمات الدولية ذات العلاقة». وأكد أن «الوزارة تعمل على تطوير سياسات وطنية للتشغيل، تستهدف تهيئة مواطني الدولة لشغل وظائف مستقبلية سيتم استحداثها في قطاعات الاقتصاد الأخضر (الذي يتلافى الآثار السلبية للنمو والازدهار الاقتصادي في البيئة والموارد الطبيعية، من خلال تنويع مصادر الطاقة عبر الاستعانة بالمصادر المتجددة الأكثر نظافة)، وذلك في إطار رؤية شاملة تستهدف تحقيق التنمية المستدامة بالاعتماد على الابتكار، وبالشكل الذي يتجاوز استراتيجيات العمل التقليدية».
كما تهدف السياسات، حسب المصدر، إلى الارتقاء بنسبة مشاركة المواطنين في سوق العمل، وتحقيق هدف توفير فرصة عمل منتج ولائق لكل مواطن قادر وراغب في العمل، وذلك بالتوازي مع توفير كل السبل من أجل تعزيز الشراكة والتعاون مع مؤسسات وشركات القطاع الخاص، بما يؤدي إلى إيجاد اقتصاد تنافسي قوي تقوده كوادر وطنية، ومن ثم استكمال احتياجات السوق عبر استقدام العمالة المؤهلة والمهارات المطلوبة من خارج الدولة. وقال إن «الدولة تبنت في سبيل تحقيق ذلك استراتيجيات متعددة المسارات، من بينها مسار معني بتطوير نمط التنمية الاقتصادية، والاستعداد لمرحلة ما بعد النفط، وآخر يضمن العمل اللائق للمواطنين والعمالة غير المواطنة، لاسيما عبر ترسيخ ممارسات الاستقدام العادل، وكفالة مبدأ طواعية العمل وتيسير انتقال العامل وفق ضوابط قانونية تحفظ لطرفي العلاقة حقوقهما، وتكفل لكليهما الحق في إنهاء علاقة العمل».
الإمارات اليوم