فضيلة المعيني
مكالمات لأمهات كبيرات في السن وأخرى لأمهات صغيرات، كلها أجمعت على أهمية إدخال التربية العسكرية ضمن مناهج التربية والتعليم وأن تشمل كل مدارس الدولة، وأن يكون اجتياز ساعات التدريب شرطاً لإنهاء السنة الدراسية بنجاح.
الأمهات يرين أن المغريات أصبحت كثيرة، وعوامل انحراف سلوك المراهق أيضاً أصبحت متعددة، ومهما حاولت الأسرة إحكام الرقابة على الأبناء ومهما بذل الوالدان كل ما في وسعهم، ومهما اتسم أسلوب تربيتهما باللين أو الشدة، يذهب كل ذلك أدراج الريح مع أول لقاء برفاق سبقوه إلى السقوط، بغض النظر عن نوعه.
ترى الأمهات أن الحاجة أصبحت ماسة لأن تكون التربية العسكرية نظرياً وعملياً ضمن مناهج الدرس، مع أهمية الاستفادة من خبرات الآباء العسكريين المتقاعدين، ليكملوا بما يملكونه من خبرات، فصول التربية العسكرية ويعملوا على ضبط وربط طلاب أفرطت المدارس ومختلف المؤسسات في دلالهم وإفسادهم.
مع اختلاف الأجيال والأزمان، هناك أمور تعتقد الأمهات أنه لا غنى عنها، ومن غير المنطقي القبول بغيرها، ويرفضن التسليم بأن الزمن لم يعد كما كان وعليه الرضوخ لما هو حادث، والقبول بما كان يدخل في نطاق الممنوع إن لم يكن أكثر من ذلك.
ويؤكدن أن مرد حال بعض الشباب من الاستهتار والضرب بالنظام عرض الحائط، هو التخاذل والاستسهال في التربية، حتى تربى الجيل ونشأ على ما كان منتقداً في الماضي ومرفوضاً في مجتمع كان يتحمل فيه الصبي مسؤوليات جساماً، ويتولى أداء مهام كبيرة.. لقد كان طفل البارحة كبيراً، أما اليوم فيكبر الشباب وأيديهم ملساء لا تعرف إلا مقود السيارة والدراجة، ويغرق أحدهم في شبر ماء إن تعرضت هذه السيارة لأقل عطب وينتظر من يأتي لإصلاحها، ومثل ذلك يعتمد على غيره حتى في أن يناوله كوب ماء يشربه.
الحديث بالطبع لا يشمل كل الشباب، لكن وجود الآلاف منهم على هذا النحو يبدو واضحاً، ضمن تعداد سكاني قليل من المفترض أن يستغل كل موارده البشرية لأن يكون النموذج الأفضل.
الأمر متروك بين وزارة التربية والتعليم ووزارة الداخلية، ووفق ما لديهما من ملفات حول أوضاع الشباب، لتضعا هذا الأمر ضمن السياسة العليا لكل منهما، صوناً للأبناء والإخوة من شباب الوطن الذي يعول عليهم كثيراً، وخيره بطبيعة الحال في خير شبابه وسلامة بدنه وعقله وسلوكه.