الفجيرة اليوم
أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن مسيرة النماء في دولة الإمارات ومنذ انطلاقها على يد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، ومع استكمالها على يد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بمتابعة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، اتسمت بالاستثمار في بناء الإنسان، لتوفّر الإمارات لأبنائها ومنذ وقت مبكر كل مقومات النجاح والتميز دون تفرقة بين رجل وامرأة لكونهما شريكين مسؤولين عن بناء مقدرات الوطن والحفاظ على مكتسباته، لتواصل الدولة منذ تأسيسها تهيئة المناخ الداعم الذي يمكِّن جميع أفراد المجتمع من الإسهام بصورة إيجابية في تحقيق رفعة الإمارات وتقدمها وازدهارها.
جاء ذلك خلال حضور سموه إطلاق “دليل التوازن بين الجنسين، خطوات عملية للمؤسسات في الإمارات العربية المتحدة”، الذي أطلقه مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، كأول دليل من نوعه على مستوى العالم لدعم التوازن بين الجنسين في بيئة العمل، وكمرجع محوري لمؤسسات الدولة ضمن القطاعين العام والخاص على طريق تقليص الفجوة بين الجنسين، بما يدعم رؤية الإمارات 2021 وأهداف التنمية المستدامة 2030.
وقال سموه: “في العام 2015، أسّسنا مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين بهدف الوصول بدولة الإمارات إلى مركز عالمي متقدم ولتعزيز تنافسيتنا في هذا المجال، استكمالاً لمسيرة بدأت منذ عقود؛ فدستورنا نصّ على تكافؤ الفرص لجميع المواطنين، وما نشهده اليوم من تقدّم ملحوظ في مشاركة المرأة وانجازاتها ضمن مختلف القطاعات هو نتاج لنهج قام على مبدأ تكافؤ الفرص بينما تظل الكفاءة والقدرة على البذل والعطاء الفيصل الرئيس في ضمان التميز لأصحابه”.
ودعا سموه القطاعين العام والخاص للتعاون في تطبيق ما جاء في الدليل من قواعد وإرشادات، مؤكدا سموه أنه على الرغم من أن تجربة الإمارات في مجال دعم المرأة وتحقيق توازن الفرص بينها وبين الرجل وصلت إلى مرحلة متقدمة، إلا أن جني ثمار تلك التجربة، وضمان مكانة رفيعة لدولة الإمارات في مؤشرات التنافسية العالمية ذات الصلة لن يكتمل إلا بتضافر كافة الجهود والتعاون في ترجمة مضمون الدليل إلى إنجازات عملية ملموسة على أرض الواقع، إذ تظل المشاركة الجماعية مطلبا رئيسا لبلوغ هذا الهدف.
وبهذه المناسبة، وجّه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم تحية إعزاز وتقدير إلى سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة “أم الإمارات”، منوها سموه بالإسهامات الجليلة والمبادرات والمشاريع النوعية العديدة التي قدمتها سموها على مدار سنوات طويلة دعماً للمرأة ليس فقط في دولة الإمارات ولكن على مستوى العالم العربي ككل، لتكون تلك الإسهامات أساساً لتعزيز فرص التوازن بين الجنسين بإفساح مجالات أكبر أمام المرأة للمشاركة إلى جوار الرجل وإثبات جدارتها واستحقاقها بنيل شرف خدمة وطنها وترسيخ ركائز نهضته.
وحضر صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ورشة عمل بعنوان “تعزيز التوازن بين الجنسين في المراكز القيادية” على هامش حفل إطلاق دليل التوازن بين الجنسين، حيث استمع سموه لمناقشات المشاركين، والتي دارت حول موضوع التوازن ومتطلبات تحقيقه في مكان العمل، وركزت الورشة على أهمية تمثيل الموظفين من كلا الجنسين في مختلف المستويات داخل المؤسسة، وخصوصاً في المراكز القيادية، كما تناولت النقاشات الآثار الإيجابية للتوازن في فرص وصول النساء والرجال إلى هذا المستوى الوظيفي ومردود ذلك على تعزيز بيئة العمل بشكل عام.
وأكدت سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين أن مفهوم “التوازن بين الجنسين” ليس جديداً على دولة الإمارات العربية المتحدة، بل هو جزء لا يتجزأ من مجتمعنا ومرتكز رئيسي لتوجهات واهتمامات قيادتنا الرشيدة منذ تأسيس الدولة عام 1971، مضيفةً أن مسيرة الإمارات في هذا المجال قد نالت احترام وتقدير العالم، واننا اليوم نجني ثمار الجهود المبذولة لتحقيق هذا التوازن والاستثمار في العنصر البشري كأهم مورد لنهضة وتقدم الإمارات في كافة الميادين.
وقالت سموها: “استكمالاً لهذه المسيرة المُشَرِفة، نُطلِق دليل التوازن بين الجنسين، ليكون مرجعاً وأداةً شاملة تُساعِد المؤسسات الحكومية والخاصة على دعم التوازن في مكان العمل، من خلال توضيح المقاييس والخطوات الملموسة التي يجب اتباعها لتنفيذ متطلبات هذا التوازن، والموضوعة وفقاً لأرقى المعايير الدولية، بما يتفق مع القوانين المحلية لدولة الإمارات العربية المتحدة ومبادرة مؤشر التوازن الوطني، ما يُسهم في تحقيق الهدف الذي حدده صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لمجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين عند توجيه سموه بتأسيسه، وهو الوصول بالإمارات لقائمة الدول الأولى عالمياً في /مؤشر الفرق بين الجنسين/ بحلول العام 2021”.
وأضافت سموها أن الدليل يتوافق مع أهداف “رؤية الإمارات 2021″، والتي تسعى إلى رفع مستوى مشاركة المرأة في المجتمع، لاسيما على الصعيد الاقتصادي، وسيساهم تطبيقه في تحقيق التزامات الدولة نحو أهداف التنمية المستدامة 2030 للأمم المتحدة، الأمر الذي يمنحها مكانةً أكثر تقدُّماً في مؤشرات التنافسية العالمية المرتبطة بتحقيق التوازن بين الجنسين، مؤكدة أهمية تلبية دعوة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لتكاتف كافة الجهود حكومياً ومجتمعياً نحو إنجاز خطوات عملية وفعّالة على طريق تقليص الفجوة بين الجنسين في كافة القطاعات، والبناء على المكتسبات التي حققتها الإمارات في هذا المجال، مستنيرين بالرؤية الثاقبة لقيادتنا الرشيدة، التي تطمح دائما للمركز الأول مستندة إلى قدرات أبناء الإمارات وما يتسمون به من مستوى عال من الولاء الوطني وروح الابتكار وتوحد الرؤية والهدف مع قيادتهم.
وأكدت سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم أن التوازن بين الجنسين يمثل ركيزة رئيسية لاثنين من أهداف ومحاور رؤية الإمارات 2021، هما التلاحم المجتمعي والاقتصاد المعرفي، ويدعم الدليل المؤشرات الوطنية المرتبطة بهما مثل مؤشر التلاحم المجتمعي ومؤشر السعادة، كما يُعتبر أداة دعم للمؤشرات الوطنية المُصَممة حديثاً لتحقيق التوازن بين الجنسين، حيث يُمَكِن المؤسسات من وضع المبادرات التي من شأنها تحقيق مؤشرات أداء أفضل في هذا المجال، موضحةً أن قياس مدى التقدم وفق مؤشرات التوازن بين الجنسين سيتم بناءً على ثلاثة جوانب رئيسية هي: تولّي المرأة مناصب قيادية عليا، وحضورها في مجالات تقنية ومتخصصة، وتأسيس أماكن عمل تدعم التوازن بين الجنسين.
وحول أهمية الدليل، أشارت سموها إلى أنه يجسد خطوة عملية نحو تحقيق أهداف مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، متوجاً إنجازات المجلس التي حققها خلال عامين فقط من تأسيسه بفضل دعم قيادتنا الرشيدة، وفي ضوء التعاون البنَاء مع الشركاء المعنيين محلياً ودولياً، مؤكدة أن هذا الدليل يعد بمثابة نقطة انطلاق لمرحلة جديدة من التميز عبر مضاعفة العمل على إحراز سلسلة من الأهداف الاستراتيجية خلال الفترة المقبلة، في إطار اختصاصاته كجهة اتحادية معنية بهذا الملف، وبالتعاون مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة على مستوى الدولة.
وأوضحت سمو رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين أن الدليل تم تطويره بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية /OECD/، في إطار حرص المجلس على بناء شراكات مثمرة وتبادل الخبرات والرؤى مع المنظمات الدولية صاحبة الخبرة والتجارب المُمَيزة، معربةً عن شكرها لجهود المنظمة وتعاونها البنّاء في إعداد الدليل، كما أعربت عن شكرها لأعضاء وفريق عمل مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، مثمنةً جهودهم في التواصل مع الجهات الحكومية والخاصة، واللقاءات المستمرة مع المسؤولين والخبراء الدوليين المتخصصين في مجال النوع الاجتماعي.
وتضمّن حفل الإطلاق، الذي أقيم بفندق ميناء السلام في دبي، جلسة حوارية حول الدليل، تحدثت فيها سعادة منى غانم المري، نائبة رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، والسيدة ماري كيفينييمي، نائب الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وأدارها سعادة عبد الله ناصر لوتاه، مدير عام الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء عضو مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين.
وام