الفجيرة اليوم
أطلقت القيادة العامة لشرطة أبوظبي بالتنسيق مع دائرة القضاء، نظام المراقبة الشرطية الإلكترونية كبديل عن الحبس قصير المدة للجنح البسيطة على مستوى إمارة أبوظبي، حيث يتم استخدام السوار الإلكتروني لتحديد النطاق الجغرافي والأوقات والقواعد المفروضة على المشمولين بالمراقبة للتواجد بها أو الامتناع عنها بناءً على حيثيات الأحكام القضائية، وقرارات النيابة.
التزام
وأكد المستشار علي محمد البلوشي، النائب العام لإمارة أبوظبي، أن النيابة العامة في أبوظبي، تحرص بناء على توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء؛ وزير شؤون الرئاسة؛ رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، على الاستخدام الأمثل للتقنيات الحديثة في تقديم خدمات قضائية وأمنية تتوافق مع أرقى الممارسات العالمية، وهي تمتلك بنية تحتية تقنية تتوافق مع هذه الرؤية الطموحة لسمو رئيس الدائرة، وتعتبر الأحدث إقليمياً، مؤكداً أن التحول الرقمي في تنفيذ المراقبة الشرطية للمحكومين، سيكون له أثر إيجابي في تطبيق أحكام المراقبة.
وأضاف المستشار البلوشي، أن المراقبة الشرطية باستخدام سوار التتبع تتميز بدقة البيانات التي توفرها في توضيح مدى التزام المحكوم بالقيود المطبقة عليه قانوناً خلال فترة المراقبة، مما يسهل اتخاذ القرار وصولاً لتحقيق هدف المشرع في منع إمكانية العود لارتكاب الجريمة، إضافة إلى تحقيقه عدداً من الأهداف الاجتماعية وأهمها المحافظة على الروابط الأسرية والاجتماعية للمحكوم، والمساهمة في تسريع إعادة اندماجه في المجتمع.
تسهيلات
وأشار المستشار البلوشي إلى أن النيابة العامة في أبوظبي ستقدم التسهيلات الإجرائية في إلزام المحكومين بارتداء السوار الإلكتروني، تأسيساً على البنية القانونية والفنية التي حددها المشرّع الإماراتي، مع التأكيد أن الأحكام القضائية ستحدد التتبع الإلكتروني كوسيلة إلزامية للمراقبة في بعض الحالات، بينما ستترك للسلطة التنفيذية تحديد الوسائل المستخدمة في حالات أخرى.
وذلك بناء على عدة عوامل أهمها نوع الجريمة التي تمت إدانة المحكوم فيه بها.
كما أشاد النائب العام في أبوظبي، بتعاون الجهاز الشرطي بإمارة أبوظبي مع النيابة العامة في تحقيق الاستقرار الاجتماعي في المجتمع، وأوضح أن دور كل من الطرفين يتميز بالتكامل والترابط في الأهداف والإجراءات، مما يعطي أهمية خاصة لتنسيق العمل والتشاور حول كافة الخطط والمبادرات، بما في ذلك تحديد آليات التنفيذ.
خيارات
ومن جانبه أكد اللواء مكتوم الشريفي مدير عام شرطة أبوظبي، اهتمام القيادة الرشيدة بحماية المجتمع والمحافظة على أمن وسلامة أفراده بما يحقق السعادة للأسر ولأفراد المجتمع كافة، والتصدي للجريمة بكافة أشكالها وتوفير أفضل السبل التي تعزز وتدعم وحدة وأمن واستقرار المجتمع الإماراتي، لافتاً إلى أن القرار الإداري (281) لسنة 2017 بشأن قواعد تنفيذ الرقابة الشرطية الإلكترونية ينظم آليتها.
ولفت إلى أن هذه الخدمة توفر خيارات أكثر فاعلية في عملية الإصلاح والتأهيل وإعادة الإدماج المجتمعي للمحافظة على علاقات إيجابية للمحكومين، عن طريق استبدال العقوبات الاحتجازية بتدابير اجتماعية تحقق المصلحة الاجتماعية، وتعطي الفرصة للمحكوم عليهم للتعبير عن سماتهم الإيجابية وعن قدرتهم على التغيير وإعادة ترتيب علاقاتهم الأسرية ومع المجتمع وإتاحة الفرصة أمامهم لاستكمال حياتهم.
البيان