ميساء راشد غدير
قرأنا منذ أيام تقريرا أشار إلى مطالبة رؤساء لجان في المجلس الوطني الاتحادي، بمنح القطاع الخاص يومي إجازة في الأسبوع عوضا عن يوم واحد، وهذه المطالبة لم تأت من فراغ، بل أتت في إطار البحث عن حلول للباحثين عن عمل من أبناء الوطن، والذين بات أكثرهم نافرا من العمل في القطاع الخاص بسبب طبيعته وساعات عمله وإجازاته، التي وإن منحته راتبا في نهاية الشهر إلا أنها تسلبه الكثير من حقوقه كفرد في الحياة عليه التزامات أسرية واجتماعية والتزامات تجاه نفسه قبل الجميع.
عندما نسافر للدول المتقدمة لا نلاحظ اختلافا في الإجازات بين القطاعين العام والخاص، بل إننا كسائحين نخضع للنظام الذي يحكم البلد في الإجازات الأسبوعية، والتي تمنح الجميع حتى البائع في البقالة حق هذه الإجازة، دون استثنائه ليعود الجميع في بداية الأسبوع نشطاء مقبلين على العمل في جميع القطاعات والمجالات، دون أن يشعر أي منهم بأن عطلا مس مجالا من المجالات، أو أن فردا عجز عن إجراء أو تخليص معاملة خاصة به خلال الإجازة.
اليوم الجميع يطالب بعمل المواطنين في القطاع الخاص، وكثير منهم التحق به بالفعل، ولكن تكوين أسرة وإنجاب أطفال وزيادة المسؤوليات الأسرية، يجعل الاستمرار فيه صعبا لأنه يأتي على حساب أولويات يفترض أن تنظر فيها وزارة العمل، بدل الاستمرار في اعتماد هذه الإجازة وإقرارها للقطاع الخاص بحسانتها وسيئاتها التي تلغي أي حسنات.
لا نعرف في الحقيقة لماذا يلزمنا قانون العمل في القطاع الخاص بإجازة أسبوعية مدتها يوم واحد فقط؟ ولماذا يلزمنا بإجازة رسمية تقل في عدد أيامها عن أي إجازة تمنح للعاملين في القطاع الحكومي؟ ولا على أي أساس تقرر أن تكون مدة إجازة القطاع الخاص مختلفة وتقل عن القطاع الحكومي؟
إن كانت الحجة أن تعطيل القطاع الخاص لمدة يومين سيكبده أموالا طائلة لارتباطه بأسواق عالمية، فليقنعنا أصحاب هذه الحجة كيف لم تفلس الأسواق الأميركية والأوروبية التي لم تجعل إجازة الخاص الأسبوعية وغير الأسبوعية مختلفة عن القطاع العام، رغم اختلاف إجازتها الأسبوعية عن إجازتنا؟
ربما ساعات العمل والإجازات في القطاع الخاص تناسب بعض الوافدين والأجانب في الدولة، لا سيما العازبين منهم، ولكن هذا النظام لا يتناسب أبدا مع النظام الأسري والاجتماعي لدولة الإمارات، وهو ما يتطلب إعادة النظر فيه لتصبح الإجازة في هذا القطاع كالتي يحصل عليها العاملون في القطاع الحكومي، فلذلك أهمية وتأثير على البنية الأسرية والاجتماعية لا ينبغي إهماله، لا سيما وأن الإقبال على القطاع الخاص للعمل فيه بدأ يتراجع، بسبب الإجازات وأسباب أخرى لا تتناسب مع حياتنا كمواطنين نبحث عن رغد العيش الذي هو حق لكل مواطن
– البيان