الفجيرة اليوم
كشف مديرون ومسؤولون جامعيون، عن اعتزام كافة الجامعات الخاصة على مستوى إمارات الدولة رفع رسومها بنسبة 5% اعتباراً من الفصل الدراسي الثاني للعام الجاري، وذلك في إطار تطبيقها للائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم (8) لسنة 2017 في شأن ضريبة القيمة المضافة، معتبرين أن هذه الزيادة لن تؤثر إطلاقاً في معدلات الالتحاق بالجامعات الخاصة، بل قد تكون دافعاً للطلبة على التفوق من أجل الحصول على منح دراسية.
وفقاً للائحة فإن الزيادة ذاتها ستشمل كذلك الرسوم الدراسية للجامعات المدعومة حكومياً بنسب تقل عن 50%، كما تشمل رسوم الدراسة عن بعد وفقاً للمادة 23، فيما سيتم استثناء الجامعات شبه الحكومية من ارتفاع الأسعار؛ لعدم شمولها في ضريبة القيمة المضافة.
وأوضحت المادة 40 من المرسوم بقانون اتحادي في شأن ضريبة القيمة المضافة، أن تطبيق نسبة (صفر في المئة) على خدمات التعليم يخضع لعدد من الشروط، أولها أن يكون التوريد لخدمات تعليمية مقدمة وفقاً للمنهاج الدراسي المعترف به من قبل الجهة الحكومية المختصة والمنظمة لقطاع التعليم اتحادياً أو محلياً، مشترطة ضرورة أن يكون مورد الخدمات التعليمية، مؤسسة تعليمية معترفاً بها من الجهة الحكومية المختصة المنظمة لقطاع التعليم الاتحادية أو المحلية، التي تقدم فيها الدورة الدراسية.
واشترطت كذلك لإعفاء موردي الخدمات التعليمية ومؤسسات التعليم العالي من رسوم الضريبة، أن تكون المؤسسة مملوكة من الحكومة الاتحادية أو حكومة محلية، أو أن تحصل على أكثر من 50% من تمويلها السنوي مباشرة من الحكومة الاتحادية أو حكومة محلية.
كما ذكرت المادة أن نسبة الصفر في المئة تطبق على توريد السلع أو الخدمات المقدمة من قبل المؤسسة التعليمية، إذا كان ذلك التوريد يتعلق مباشرة بتقديم خدمة تعليمية خاضعة لنسبة الصفر في المئة، مشيراً إلى أن مواد القراءة المطبوعة والإلكترونية التي تقدمها المؤسسة التعليمية المشار إليها في المادة، والتي ترتبط بمنهاج دراسي، تخضع لنسبة الصفر في المئة.
وأفاد نص المادة بأن الضريبة ستطبق على أية سلع غير المواد التعليمية التي تقدمها المؤسسات التعليمية المشار إليها في المادة، (قاصدة السلع التي يتم استهلاكها أو تحويلها من قبل الطلاب المتمتعين بالخدمة التعليمية، لأغراض التعليم)، كما تطبق الضريبة على أي زي رسمي أو أي ملابس أخرى توجب المؤسسة التعليمية المشار إليها في ارتدائها، سواء تم توريدها من خلال المؤسسة التعليمية كجزء من الخدمات التعليمية أم لا، وكذلك الأجهزة الإلكترونية المتعلقة بالخدمات التعليمية، سواء تم توريدها من خلال المؤسسة التعليمية كجزء من الخدمات التعليمية أم لا.
وتشمل الضريبة كذلك الرحلات الميدانية (إلا إذا كانت هذه الرحلات ترتبط مباشرة بمنهاج دراسي لخدمة تعليمية وليست ترفيهية في أغلبها)، وكذلك الأنشطة اللامنهجية المقدمة من أو عن طريق المؤسسة التعليمية المشار إليها، مقابل رسوم إضافية لرسوم الخدمات التعليمية.
من جانبه، اعتبر الدكتور محمد العاني، مدير كلية الخوارزمي الخاصة، أن رفع أسعار المصروفات الدراسية «أمر حتمي»، في إطار التزام الجامعات بتطبيق ضريبة القيمة المضافة، لافتاً إلى أن زيادة الأسعار ستطبق على الطلاب الجدد الذين قاموا بالتسجيل للفصل الدراسي الثاني. ولفت العاني إلى أن الكلية ستقوم بزيادة عدد المنح المقدمة للطلاب بنسب متفاوتة، تعويضاً لزيادة الرسوم المقررة.
فيما أكد الدكتور نورالدين عطاطرة، مدير جامعة العين، تطبيق زيادة المصروفات الدراسية ابتداءً من الفصل الدراسي الثاني؛ نظراً لكونه يتزامن مع بدء تطبيق ضريبة القيمة المضافة بالدولة، مشيراً إلى أن الجامعة ستحاول إحداث توازن عبر زيادة المنح المخصصة للمتفوقين دراسياً.
من جانبه، اعتبر الدكتور سمير البرغوثي، نائب رئيس جامعة الفلاح، أن الطلبة المتفوقين لن يتأثروا بتطبيق نسبة ال5% في أسعار الجامعات، موضحاً أن هذه الزيادة قد تكون دافعاً للتفوق بغرض حصول الطلبة على المنح الدراسية التي تصل قيمتها ما بين 30 إلى 40% من تكاليف الدراسة، وهو ما يغطي زيادة الرسوم بنسبة كبيرة.
فيما قال الدكتور عبد الرحيم الصابوني، مدير كلية الإمارات للتكنولوجيا: إن الكلية استعدت لتطبيق قانون القيمة المضافة منذ فترة، وقامت باتخاذ إجراءاتها الإدارية اللازمة لتسجيل القيمة المضافة. ولفت الصابوني إلى أن الكلية بصدد اتخاذ عدة إجراءات؛ لمواجهة الزيادة، خاصة فيما يتعلق بالمنح للطلاب، سواء عن طريق زيادتها أو رفع نسبتها، مع الإبقاء على الضوابط والشروط المنظمة لها.
الخليج