الفجيرة اليوم
أطلقت مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية ” الدليل الإرشادي لإدارة الشراكات ” بين القطاعين العام والخاص، خلال المؤتمر الصحافي الذي عقدته اليوم بمقرها في الديوان الأميري بحضور سعادة المهندس محمد سيف الأفخم رئيس مجلس إدارة المؤسسة و سعادة المهندس علي قاسم المدير العام للمؤسسة وعدد من رؤساء الأقسام و الإعلاميين .
و استهل الأفخم الحديث خلال المؤتمر الصحفي قائلاً : ” إن إطلاق دليل الشراكة يقدّم مجموعة من الإجراءات التي تؤدي إلى تعزيز الشراكات مع القطاعين العام و الخاص، وتشجيع المبادرات التي من شأنها تحقيق ذلك، في ظل سياسات اقتصادية موائمة لريادة القطاعين، لتحريك النشاط الاقتصادي بقطاعاته كافة، وقيادته للنمو المستدام ” .
وأوضح الأفخم أن دليل الشراكة يتضمن جملة واسعة من المعلومات المفيدة للشركاء، حيث يشمل نطاق المعلومات التي يغطيها الدليل في أقسامه التي تضمن تعريف الشراكة التي تشير إلى علاقة بين طرفين أو أكثر لاستثمار الموارد والخبرات المتاحة للوصول إلى منفعة متبادلة وأهداف مشتركة قصيرة أو طويلة الأمد، تحدد فيه المدخلات والمسؤوليات والمخرجات بما يقدم قيمة مضافة لأطراف الشراكة، إلى جانب تحديد أنواع الشراكة مع مؤسسات القطاعين العام والخاص مثل الشراكات الاستراتيجية لتحقيق هدف استراتيجي للمؤسسة، وشراكات عمليات لتقديم خدمات وعمليات مشتركة، بالإضافة إلى شراكات موارد هي شراكة بين المؤسسة ومؤسسات أخرى بهدف إدارة أو الانتفاع من الموارد البشرية، المالية، التقنية، المعلوماتية لضمان الاستخدام الأمثل للموارد .
و من جانبه أشار سعادة المهندس علي قاسم مدير عام المؤسسة إلى آليات العمل موضحاً أن إدارة الشراكة تتكون من إدارة الشراكة من الأنشطة والعمليات التي يتم القيام بها على مستوى كل شراكة جديدة تقوم بها المؤسسة والغرض منها التأكد من تأسيس كل من هذه الشراكات وفقاً لإطار محدد وواضح ، إلى جانب العلاقة مع الشركاء حيث تتكون من الأطر والعمليات التي تحكم آلية تفعيل العلاقة مع الشركاء الحاليين للمؤسسة وقياسها والتكريم لضمان فاعلية الشراكات.
وبين قاسم أن مراحل الشراكة تتألف من مرحلة التخطيط وإعداد النظم وتنفيذ الشراكة وقياس فعاليتها حيث تعتمد معايير تقييم الشركاء، على مدى الالتزام بمذكرات التفاهم والعقود والتعاون في تنفيذ أهداف ومصالح مشتركة، إلى جانب القيمة المضافة من الشراكات على أداء وسير العمل، وحجم ومدى أهمية المشروعات والبرامج التي يسهم فيها الشركاء كجزء من الشراكة المتبادلة مع المؤسسة والقيمة المضافة التي تسهم في أعمال المؤسسة ونتائجها كالربط الالكتروني وتبادل المعرفة والأفكار الابتكارية وزيادة الإيرادات، بالإضافة إلى مستوى المرونة والتعاون من طرف الشريك في التعامل مع المشكلات والعوائق التي قد تحول دون تنفيذ المشروعات المشتركة وبنود الاتفاقية.
وفيما يختص بالدليل أوضح قاسم أن الدليل يعكس بشكل كبير رؤية وتوجهات المؤسسة بالوصول للتنمية المستدامة لاقتصاد الإمارة من خلال خطوات واعدة اتخذتها المؤسسة لتسهيل وتبسيط الإجراءات للوصول بأريحية في خدمة الشركاء ورجال الأعمال و المجتمع ، بالإضافة إلى العمل على محور آخر في التواصل بشكل مباشر مع الشركاء كافة بأسلوب عصري متطور.
وأكد المدير العام للمؤسسة أن الدليل سيسهم في تعزيز وتبادل المقترحات ومبادرات التطوير الابتكارية والتكنولوجية في المجالات المختلفة لمواكبة التوجهات العالمية، بالإضافة إلى حث القطاعين العام و الخاص على تبني برامج المساهمة المجتمعية وإطلاق مبادرات من شأنها المساهمة وتعزيز وتحسين مجال الخدمات التي تقدمها المؤسسة، وسيكون هذا الدليل مرجعاً شاملاً حول كافة المعلومات التي تهم الشركاء.