أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي قرارا بتكليف سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي بالإشراف على تطوير قطاع الاقتصاد الإسلامي ليكون أحد القطاعات الأساسية في اقتصاد إمارة دبي.
كما اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم تشكيل اللجنة العليا لتطوير قطاع الاقتصاد الإسلامي بدبي والتي ستعمل وفق منظومة متكاملة لتطوير هذا القطاع خلال الفترة المقبلة.
واعتمد سموه أيضا 6 مبادرات أساسية ستعمل عليها اللجنة بشكل فوري لتحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لجعل دبي عاصمة عالمية للاقتصاد الإسلامي، بحسب ما تم الإعلان عنه خلال الجلسة التي عقدت في مجلس محمد بن راشد للسياسات بقصر البحر في دبي.
ووجه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بالانتهاء من جميع المبادرات التي تم اعتمادها خلال الأشهر الستة القادمة ورفع تقارير دورية لسموه بمدى التطور في تنفيذ خطة العمل المعتمدة.
وتضم اللجنة العليا لتطوير قطاع الاقتصاد الإسلامي بدبي، والتي اعتمدها سموه، كلا من معالي محمد عبدالله القرقاوي رئيس المكتب التنفيذي لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم رئيسا للجنة وسعادة سامي القمزي مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية نائبا للرئيس.
وتضم اللجنة في عضويتها أيضا كلا من معالي عبد العزيز الغرير نائب رئيس مجلس إدارة مركز دبي المالي العالمي وسعادة حسين ناصر لوتاه مدير عام بلدية دبي وسعادة الدكتور حمد بن الشيخ أحمد الشيباني مدير عام دائرة الشئون الإسلامية والعمل الخيري بدبي وسعادة عبدالرحمن سيف الغرير رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة دبي وسعادة حسين القمزي الرئيس التنفيذي لبنك نور الإسلامي بالإضافة لعيسى كاظم الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي أمينا عاما للجنة.
وأجاز القرار للجنة ضم من تراه مناسبا لعضويتها لتحقيق الهدف من إنشائها
– الاتحاد