الفجيرة اليوم
أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي المرسوم رقم (1) لسنة 2018 بشأن تنظيم التصرّف بالأراضي والمساكن الممنوحة في إمارة دبي، بهدف إيجاد حلول إسكانية للمُستفيدين وأفراد عائِلاتِهم تتناسب واحتياجاتِهم المعيشيّة، وتسهم في الحفاظ على الترابُط الأسري فيما بينهم، مع مراعاة الحفاظ على هيكل التركيبة السُّكانية في مناطق سكن المُواطنين.
وحدّد المرسوم شروط بيع المسكن أو الأرض السكنية الممنوحة من قبل حكومة دبي، حيث يجوز لمؤسسة محمد بن راشد للإسكان، بناءً على طلب المُستفيد أو من يُمثّله قانوناً، التصريح له ببيع المسكن أو بيع الأرض الممنوحة الفضاء أو المشغولة ببناء، سواءً كان هذا البناء بتمويل ذاتي أو بقرض من المؤسسة، شريطة أن تتوفّر لدى المُستفيد أرض أو مسكن آخر، منحة أو ملك، أو يكون المسكن الممنوح لا يفي بحاجته وحاجة عائلته، بالنظر إلى عدد أفراد عائلته ومساحة المسكن الممنوح، ويتم التحقّق من توفّر هذا الشرط بموجب دراسة حالة تُجريها مؤسسة محمد بن راشد للإسكان.
كما اشترط المرسوم أن تكون الغاية من بيع المستفيد للمسكن أو الأرض الممنوحة، شراء أرض سكنية أو مسكن آخر، على أن يتم البيع في هذه الحالة وفقاً للضوابط المُعتمدة لدى مؤسسة محمد بن راشد للإسكان في هذا الشأن، وأن يُوافق المُستفيد خطّياً على أن تتولى المؤسسة الإشراف على تنفيذ الحلول الإسكانية التي لأجلها تمّت المُوافقة على بيع الأرض أو المسكن الممنوح، بما في ذلك وضع ثمن البيع تحت تصرّفها، وأن يتعهّد المُستفيد خطّياً بعدم مُطالبة المؤسسة بمنحه مسكن أو أرض في حال تمام البيع.
ومن بين شروط بيع المسكن أو الأرض الممنوحة كذلك، أن يحمل المُشتري جنسية دولة الإمارات، وألا تكون هناك موانع قانونيّة أو حقوق للغير تحول دون إتمام عمليّة البيع، وألا يقل ثمن البيع عن القيمة السوقيّة التي تُقدِّرها دائرة الأراضي والأملاك بتاريخ نقل الملكية. وأن يتم سداد كافة المبالغ المُستحقّة لمؤسسة محمد بن راشد للإسكان في ذِمّة المُستفيد، إن وجدت، على أن تتولى دائرة الأراضي والأملاك إصدار شهادة مُلكيّة للمُشتري بعد إتمام عمليّة البيع.
البيان