الفجيرة اليوم
أنجزت وزارة الصحة ووقاية المجتمع استعداداتها لإنشاء المركز الوطني لزراعة الأعضاء، الذي سيتخذ من ديوان الوزارة مقراً له، إذ كشف الوكيل المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص في وزارة الصحة ووقاية المجتمع، الدكتور أمين حسين الأميري، أمس، أن المركز سيُعنى بثلاث مهام رئيسة هي: إنشاء سجل وطني للمتبرعين، وقائمة موحدة للمرضى المحتاجين لنقل وزراعة أعضاء، إضافة إلى توليه مسؤولية منح تراخيص المستشفيات والمراكز المتخصصة في نقل وزراعة الأعضاء، بالتعاون مع «لجنة رباعية» تقوم بتقييم الجهات طالبة الترخيص.
وكشف عن توثيق موافقة المواطنين والمقيمين في الدولة، الراغبين في التبرع بالأعضاء، عبر تسجيل الموافقة على بطاقة الهوية.
وتفصيلاً، نظمت الوزارة، أمس، مؤتمراً صحافياً في أبوظبي، للإعلان عن «البرنامج الوطني لزراعة الأعضاء»، الذي يأتي تطبيقاً لمرسوم أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، بشأن تنظيم نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية.
وتناول المؤتمر الصحافي، الذي ترأّسه الوكيل المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص في الوزارة، الدكتور أمين حسين الأميري، شرحاً للتشريع المتعلق بزراعة الأعضاء لمواكبة أحدث المعايير الصحية الدولية تحقيقاً لطموح دولة الإمارات، كي تكون نموذجاً يحتذى، على المستويين الإقليمي والعالمي، في مجال نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية.
وخلال المؤتمر أوضح الأميري الأهداف الخمسة للبرنامج الوطني لزراعة الأعضاء، التي تنص على «تنظيم إجراء عمليات نقل وزراعة وحفظ الأعضاء والأنسجة البشرية وتطويرها، منع الاتجار بالأعضاء والأنسجة البشرية، وحماية حقوق الأشخاص الذين تُنقل منهم أو إليهم أعضاء أو أنسجة بشرية، تنظيم عملية التبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية، ومنع استغلال حاجة المريض أو المتبرع».
وأكد الأميري أن المرسوم بقانون اتحادي رقم (5) لسنة 2016، الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، يواكب أحدث المعايير الصحية الدولية ويتيح منظومة تشريعية لزراعة الأعضاء، ويشدد على التزام دولة الإمارات بتجريم المتاجرة في زراعة الأعضاء، لافتاً إلى أن هذا الأمر يميز الدولة عن بقية الدول، حيث تطمح إلى أن تكون نموذجاً يحتذى على المستويين الإقليمي والعالمي في هذا المجال.
الإمارات اليوم