الفجيرة اليوم
أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن الثقة التي تحظى بها الإمارات في أوساط المستثمرين تأتي انعكاساً لمتانة اقتصادها الذي ينمو ويزدهر بتنوع مصادر دخله وروافده، مشدداً سموّه على أن الإمارات لديها نموذج مختلف ومتفرد في التنمية الاقتصادية مكنها من ترسيخ مكانتها كوجهة عالمية للمال والأعمال.
جاء ذلك خلال اطلاع سموه على حزمة من المبادرات المحفزة للنمو الاقتصادي، بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي النائب الأول لرئيس المجلس التنفيذي، وسمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات، وعدد من مديري الدوائر والجهات الحكومية في دبي.
وأضاف سموه أن الإمارات استطاعت خلال العقود الماضية الانتقال باقتصادها من مرحلة التأسيس إلى النضوج بالتكامل مع اقتصادات العالم وتعزيز مكانتها كمركز حيوي للحركة الاقتصادية العالمية، كما أثبتت دبي حضورها على الساحة العالمية كمركز للاقتصاد العالمي وسنواصل بالتأكيد مسيرتنا خلال السنوات القادمة وهذا لا يعني أن المستقبل مضمون وليس محفوفاً بالتحديات، ولكن نمتلك مقومات الاستمرارية والريادة والنجاح لترسيخ مكانتنا على الخريطة الاقتصادية العالمية.
وقال سموه: «يتقدم اقتصادنا بوتيرة ثابتة نحو المستقبل بالتنويع والابتكار والمعرفة كاقتصاد مستدام يعتمد على روافد متعددة وعلى الرغم من الأزمات المالية الدولية والتباطؤ الاقتصادي العالمي والظروف السياسية الإقليمية، أثبت اقتصادنا قدرته على مواجهة التحديات كافة بثبات وثقة».
وأضاف سموه: «وجهنا الجهات المعنية كافة بتسهيل إجراءات ممارسة الأعمال وتخفيض تكلفتها وأن يتم تسخير كل الإمكانيات لتسهيل مزاولة الأنشطة الاستثمارية دون تعقيد أو عراقيل».
وأضاف «تشمل حزمة الحوافز الاقتصادية تخصيص 20% من مناقصات الحكومة للشركات الصغيرة والمتوسطة واستحداث أنظمة سياحة العائلات بكلفة منخفضة عبر نظام Time Share وتطوير قانون الرهن العقاري وإشراك الشركات العالمية في اتخاذ القرار الاقتصادي عبر مجلس جديد لهم».
البيان