الفجيرة اليوم
أصدر صاحب السمو السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، قانوناً بتأسيس شركة أبوظبي التنموية، وقرار بشأن إنشاء مكتب أبوظبي التنفيذي نص على أن المكتب هو الجهة الإشرافية في الإمارة التي تتولى متابعة تنفيذ الخطط الاستراتيجية والتنفيذية للجهات المعنية ومراقبة أدائها ومدى فاعلية تلك الخطط.
وأصدر سموه القانون رقم (4) بشأن الأمانة العامة للمجلس التنفيذي نص على أن الأمانة العامة هي الجهة الإدارية المنوط بها التحضير لاجتماعات المجلس التنفيذي وترتيب جلساته وإعداد جدول أعماله وضبط محاضره وحفظ جميع وثائقه، وغير ذلك من الواجبات والمسؤوليات المسندة إليها طبقا لأحكام القانون، ويكون للأمانة العامة مدقق حسابي خارجي أو اكثر من المدققين المعتمدين لتدقيق الحسابات والبيانات المالية للأمانة العامة، ويصدر بتعيينهم وتحديد أتعابهم قرار من الأمين العام، وتلتزم كافة الجهات المعنية بموافاة الأمانة العامة وتزويدها بكافة متطلباتها من المعلومات والوثائق والبيانات المتعلقة بمهامها واختصاصاتها.
وأصدر سموه القانون رقم (5) بشأن إنشاء دائرة التخطيط العمراني والبلديات، وتحل الدائرة محل دائرة الشؤون البلدية والنقل ومجلس أبوظبي للتخطيط العمراني.
كما أصدر سموه القانون رقم (6) بشأن إنشاء دائرة النقل، نص على ان تكون دائرة النقل الخلف القانوني لدائرة الشؤون البلدية والنقل فيما يتعلق بقطاع النقل، وتهدف الدائرة إلى تحقيق أعلى مستوى من النمو الاقتصادي والخدمة ومعايير السلامة والأمن والحماية البيئية والتطور التكنولوجي في قطاع النقل بالأمارة، وتحقيق المستوى الأمثل في مجالات خدمات السفن وتداول البضائع وتخزينها ومسايرة التطورات في مجال النقل البحري.
وأصدر سموه القانون رقم 7 بإعادة تنظيم دائرة التنمية الاقتصادية، ونص على أنها تهدف إلى العمل على تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في الإمارة من خلال تبني مبادئ اقتصاد المعرفة، وتنظيم قطاع الأعمال والشؤون الاقتصادية واقتراح السياسات والتشريعات ذات الصلة، وإذا تأخرت المنشأة في تجديد ترخيصها مدة تزيد على شهر من تاريخ انتهائه تفرض عليها غرامة إدارية بقيمة 200 درهم عن كل شهر تأخير أو جزء منه بحد أقصى 4 آلاف درهم، ويجوز للدائرة إغلاق المنشأة التي انتهى ترخيصها لمدة تزيد على ثلاثة أشهر.
كما أصدر سموه القانون رقم (8) بشأن إنشاء دائرة الثقافة والسياحة، نص على أن تحل محل هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة، وتهدف إلى الحفاظ على التراث الثقافي للإمارة وحمايته وإدارته والترويج لإرث الإمارة الثقافي ومعالمها السياحية والطبيعية المتنوعة وتحقيق التنمية السياحية في الإمارة.
وأصدر سموه القانون رقم (9) بشأن إنشاء دائرة التعليم والمعرفة، نص على أن تحل محل مجلس أبوظبي للتعليم، كما أصدر سموه القانون رقم (10) بشأن إنشاء دائرة الصحة، نص على أن تحل الدائرة محل هيئة الصحة ـ أبوظبي، وأصدر سموه القانون رقم (11) بشأن إنشاء دائرة الطاقة، ونص على أن تحل محل هيئة مياه وكهرباء أبوظبي ومكتب التنظيم والرقابة لقطاع الماء والكهرباء، كما أصدر سموه القانون رقم (12) بشأن إنشاء دائرة تنمية المجتمع.
البيان