الفجيرة اليوم
أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن الإنسان هو العنصر الأكثر تأثيراً في معادلة التنمية وأن الاهتمام بتوفير البيئة الداعمة له، والمعينة على استقطاب أفضل الكفاءات والعقول نحو آفاق جديدة لعملية التطوير، من أهم المتطلبات التي تضعها الحكومة في مقدمة أولوياتها؛ إذ تواصل العمل على تحديث الأطر القانونية والتنظيمية التي تسهم في ترسيخ أسس تلك البيئة نحو مستقبل يشارك فيه الجميع في مسيرة البناء لتحقيق أهداف واضحة ومحددة بروح الفريق الواحد والتي طالما مثلت أحد أهم ركائز نجاح تلك المسيرة المباركة.
جاء ذلك بمناسبة اعتماد سموه قانون الموارد البشرية الجديد لحكومة دبي والذي رُوعي فيه الشمولية لتأكيد مقومات الاستقرار الوظيفي لجميع العاملين في حكومة دبي، وضمان الارتقاء بالأداء العام لمنظومة العمل الحكومي، وإرساء الأسس التي تمثل إطارها العام نحو مزيد من تشجيع الأفراد وتحفيزهم على الإبداع ومواصلة العمل بفكر يقوم على إفساح الفرص للمتميزين وتطوير قدرات ومهارات الكوادر الحكومية في شتى القطاعات تأكيداً على النموذج المتطور الذي تقدمه حكومة دبي كحكومة سباقة ورائدة ومبدعة.
وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: “حرصنا ومنذ سنوات على إيجاد بيئة عمل داعمة لجميع العاملين في القطاع الحكومي الذي يتحمل الجانب الأكبر من المسؤولية في مسيرة التطوير… هدفنا واضح وهو تحقيق مقومات النجاح والاستقرار لجميع موظفي حكومة دبي على المستويين الوظيفي والاجتماعي… ووجهنا بتوفير كافة الفرص التي تعينهم، بتنوع مواقعهم ومسؤولياتهم، على النجاح والتطور ومساعدتهم على النهوض بقدراتهم وإطلاق طاقاتهم المبدعة… القانون الجديد يترجم رؤيتنا نحو مستقبل أفضل لموظفي حكومة دبي لتحقيق السعادة لهم ولأسرهم “.
وقد أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، أن قانون الموارد البشرية الجديد لحكومة دبي يأتي مشيرا إلى مجموعة من الأسس المهمة لمستقبل العمل الحكومي ومنها ترسيخ قيم روح الفريق الواحد والعمل الجماعي فضلاً عن تبادل الخبرات والمعارف ومواءمة الجهود لتعزيز التكامل والمساهمة بفعالية في دفع مسيرة الريادة والتميز في العمل الحكومي في إمارة دبي.
وقال سموه إن دبي تسخّر كافة إمكاناتها لتأهيل الكوادر المتميزة وإعداد النخب الوطنية المؤهلة لمواكبة التحول المتسارع في مضمار العمل الحكومي، انطلاقاً من رؤية القيادة الرشيدة التي تولي العنصر البشري اهتماما كبيرا، وتحرص على تحفيزه وفتح المجال أمامه للإبداع والابتكار، وتهيئ له كافة مقومات الدعم، ليقوم الجميع بواجباتهم ومهامهم الوظيفية على أفضل وجه ممكن في أجواء تكفل لهم الراحة والسعادة.
وأشار سموه إلى أن احتفاظ حكومة دبي بموقعها كنموذج متميز للعمل الحكومي، في الوقت الذي تتسابق فيه الدول والحكومات على جذب واستقطاب أفضل الكفاءات، يظل مرهوناً بقدرتنا على تطوير وتأهيل وتدريب كوادرنا البشرية والتي تعد السبب الأول في تحقيق غاياتنا، موضّحاً سموه أن القانون الجديد يكفل للجهات الحكومية المرونة اللازمة لتكييف أنظمتها وممارساتها وفق مقتضيات واحتياجات العمل وبما يتوافق مع السياسات والأطر العامة في إدارة الموارد البشرية.
البيان