الفجيرة اليوم
أطلقت وزارة الداخلية باقة ” خدمات الطلبة ” والموجهة إلى طلبة الثانوية العامة وتتضمن خدمة إصدار شهادة بحث الحالة الجنائية وخدمة إنشاء رمز مروري من خلال إدارات ترخيص الآليات والسائقين بالقيادات العامة للشرطة والإدارة العامة للشرطة الجنائية الاتحادية، والإدارة العامة لترخيص الآليات والسائقين الاتحادية بالوزارة.
و ثمن سعادة مروان الصوالح وكيل وزارة التربية والتعليم للشؤون الأكاديمية للتعليم العام جهود وزارة الداخلية الرامية إلى تحقيق سعادة المجتمع عبر تنويع خدماتها وتنويع الفئات المستفيدة منها لا سيما فئة الطلبة ممن أنهوا المرحلة الثانوية الأمر الذي يمكن الطلبة من إنجاز معاملاتهم بشكل سريع استعدادا لاستكمال باقي متطلبات الانتقال لمرحلة التعليم الجامعي.
و أوضح أن وزارة التربية والتعليم تعمل على تعزيز علاقتها ومد جسور التعاون مع وزارة الداخلية باعتبارها شريكا استراتيجيا لوزارة التربية والتعليم وذلك بما يخدم أهداف الطرفين الرامية لإسعاد المجتمع بجميع مكوناته عبر تقديم خدمات قيمة تعود بالنفع على المجتمع مؤكدا حرص وزارة التربية والتعليم على فتح آفاق رائدة للتعاون و التنسيق مع مختلف الجهات والهيئات والوزارات الحكومية الرائدة بما يخدم مجمل الأهداف الوطنية في القطاعات الحيوية كافة و التي تعول عليها الدولة لاستدامة ريادتها وتنافسيتها وازدهارها.
و ذكر أن الوزارة تسعى إلى تقديم خدمات رائدة ومميزة تستهدف الطلبة والميدان التربوي وهي في سبيل ذلك تعمل على بناء شراكات إستراتيجية مع مختلف الجهات المعنية في الدولة للوصول إلى تقديم أرقى الخدمات بكفاءة وفعالية.
و قال العميد محمد حميد دلموج الظاهري الأمين العام لمكتب سمو وزير الداخلية بالإنابة إن إطلاق هذه الباقة يأتي في إطار حرص وزارة الداخلية وبتوجيهات من الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية على تحقيق توجهات الحكومية الاتحادية في تطوير الخدمات الحكومية وتعزيز السعادة وجودة الحياة بدولة الإمارات العربية المتحدة.
و أضاف إن إطلاق باقة خدمات تستهدف طلاب الثانوية العامة من أبنائنا المواطنين يأتي في إطار التعاون و التنسيق المستمر مع شركائها الإستراتيجيين وهم وزارة التربية والتعليم و الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية وهيئة الطرق والمواصلات بدبي.
و أكد أن وزارة الداخلية تحرص دائما على تطوير خدماتها لمتعامليها تحقيقا لتوجهات الحكومية الاتحادية بتطوير الخدمات الحكومية وتعزيز الشراكات الإستراتيجية بين مختلف الوزارات الاتحادية، والجهات الحكومية المحلية لرفع نسبة سعادة المتعاملين وجودة الحياة في مجتمع دولة الإمارات العربية المتحدة .
وام