الفجيرة اليوم
أكّدت الهيئة الاتحاديّة للهويّة والجنسية أن تأشيرة الإقامة المؤقتة لمدة 6 أشهر غير المشروطة بوجود الكفيل، لا تعتبر إقامة كاملة، ولا تخوّل حاملها ذات الامتيازات والحقوق التي تمنح لحامل الإقامة العادية التي تصدر بناء على وجود الكفيل، سواء كان من القطاع الحكومي أو الخاص، وأنها تصبح لاغية حال مغادرة الدولة.
وقال العميد سعيد راكان الراشدي، المدير العام لشؤون الأجانب والمنافذ بالإنابة في الهيئة، إنّ هذه التأشيرة تصدر للمخالفين الذين يستفيدون من مبادرة «احم نفسك بتعديل وضعك» في حال رغبتهم بالبقاء في الدولة، وعدم المغادرة إلى بلدانهم، وذلك بعد أن يتمّ إعفاؤهم من الغرامات والتبعات القانونية التي ترتبت على مخالفتهم لقانون دخول وإقامة الأجانب في الدولة، وذلك ليتمكنوا من البحث عن عمل جديد، ومن ثمّ تعديل أوضاعهم ونقل كفالاتهم، وفقاً لأحكام القانون.
ونفى العميد الراشدي بشكل قاطع ما نشرته إحدى الصحف اليومية الخميس الماضي، بشأن الأشخاص الحاصلين على هذه التأشيرة، ومفاده أنّ بإمكانهم مغادرة الدولة، والعودة إليها خلال مدة التأشيرة الممنوحة لهم من دون أية قيود، مؤكّداً أنّها تصبح لاغية حالها حال أي تأشيرة أخرى في حالة مغادرة الدولة، وأنّ على الشخص في حالة الرغبة بالعودة استخراج تأشيرة جديدة على كفيل جديد في حالة الإقامة، أو تأشيرة سياحة في حالة عدم وجود الكفيل.
وأكّد أنّ تأشيرة البحث عن عمل هي بمثابة إجراء مؤقّت الهدف منه التسهيل على الراغبين بالبقاء على أرض الدولة للبحث عن فرص جديدة ونقل إقاماتهم إلى كفيل جديد، ولا تنطبق عليها الشروط والضوابط المتعلقة بالإقامة العادية، لافتاً إلى أنه لا يتمّ بناء عليها تثبيت ملصق إقامة على جواز سفر حاملها، وإنما يكتفي بإصدارها كتأشيرة حالها حال الأنواع الأخرى من تأشيرات الدخول إلى الدولة.
وأوضح أنّ الحصول على تأشيرة الإقامة لمدة 6 أشهر يتمّ، بعد أن يراجع المخالف أحد المراكز التي خصصتها الهيئة لمبادرة «احم نفسك بتعديل وضعك» وينجز إجراءات الإعفاء من الغرامات، ويقوم بالتسجيل في نظام سوق العمل الافتراضي الذي يسمح للباحثين عن عمل وأصحاب العمل ووكالات التوظيف بالتفاعل فيما بينهم، وإبرام عقود العمل والتوظيف بإشراف وزارة الموارد البشرية والتوطين.
ونبّه العميد الراشدي إلى أنّ القانون لا يسمح لحامل هذه التأشيرة بالعمل إلا في حالة حصوله على فرصة عمل بالطرق القانونية، ووفقاً للإجراءات المتبعة في هذا الإطار، وأنّ عليه السعي لتعديل وضعه ونقل إقامته خلال فترة صلاحيتها، أو مغادرة الدولة قبل تاريخ انتهائها، وذلك لتجنب الدخول مجدداً في المخالفات، وهو الأمر الذي سيفقده الميزات التي منحت له بموجب المبادرة.
ودعا مخالفي قانون دخول وإقامة الأجانب الذين لا زالوا يوجدون على أرض الدولة بشكل مخالف إلى انتهاز الفرصة التي ما زالت سانحة أمامهم لتعديل أوضاعهم، والمبادرة فوراً إلى استغلال المدة المتبقية من مهلة مبادرة «احم نفسك بتعديل وضعك» التي تنتهي نهاية شهر نوفمبر الجاري، والاستفادة من الميزات التي تتيحها، وفي مقدّمتها الإعفاء من الغرامات، ومن التبعات القانونية الأخرى، وإمكانية البقاء في الدولة بشكل شرعي، مؤكداً أنّ الدولة لن تتهاون عقب انتهاء المهلة في تطبيق القانون، واتخاذ إجراءات حازمة عبر تنظيم حملات تفتيش.
الاتحاد