الفجيرة اليوم
قالت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات في الدولة إن إساءة استخدام تقنية الشبكة الظاهرية الخاصة التي تعرف دولياً بـ«VPN» قد تعرض مستخدمها للمساءلة القانونية.
وأضافت الهيئة في إفادة لـــ«البيان الاقتصادي»، إن تقنية «VPN» شأنها شأن أي تقنية أخرى، قد تعرض مستخدمها للمساءلة في حال إساءة الاستخدام بقصد ارتكاب جريمة أو الحيلولة دون اكتشافها.
ولا يجوز استخدام خدمات الشبكات الافتراضية الخاصة من خلال تطبيقات الهاتف المحمول على سبيل المثال للتحايل على الرقم البروتوكولي للإنترنت، للقيام بأفعال غير مشروعة بحسب قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، فيما يسمح لقطاعات الأعمال وللمستهلكين العاديين باستخدام تلك التقنية التي تستخدمها الشركات والمؤسسات والبنوك للوصول إلى شبكاتها الداخلية عبر الإنترنت.
وتؤكد الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات أنه لا توجد في الدولة أي تشريعات من شأنها عرقلة حركة الاقتصاد، أو إعاقة عمل الشركات سواء المحلية أو الدولية العاملة في دولة الإمارات، مشيرة إلى حرصها التام على سلامة وانسيابية النشاطات الاقتصادية لمختلف الشركات والمؤسسات في الدولة.
البيان