أطلق مجلس الوزراء تطبيقا ذكيا للتشريعات الاتحادية، يتضمن 270 تشريعا تم تبويبها موضوعيا في 21 تشريعا رئيسيا، ويأتي في قمتها دستور الدولة وذلك تماشيا مع التوجه الحكومي في التحول نحو الخدمات الذكية التي تهم جمهور المتعاملين بمختلف فئاتهم.
كما يأتي التطبيق الجديد للاستفادة من التقنيات الحديثة وتوظيفها على الوجه الأمثل بما يضمن تقديم أفضل الخدمات للمتعاملين وتزويدهم بالمعلومات بدقة وسرعة وشفافية تتناسب مع متطلبات العصر في المجالات المختلفة.
ويعد التطبيق منصة تعريفية للمتعاملين على مستوى الجهات الحكومية والخاصة بالإضافة إلى الأفراد من القانونيين والإعلاميين والباحثين وجميع المعنيين بالتشريعات الاتحادية حيث يضم التطبيق قاعدة بيانات إلكترونية لأهم التشريعات في دولة الإمارات منذ تأسيسها سنة 1971 وذلك بشكل جديد وسهل الوصول إليه، بالإضافة إلى امتلاكه لمحتوى متجدد مصنف بشكل جذاب وعصري يسهم في الوصول إلى المعلومات القانونية المطلوبة للمتصفح بكل سهولة ويسر. ويتميز التطبيق بخاصية تحديث التشريعات وتغذيتها بصورة مستمرة كما أن متطلبات تشغيل البرنامج تتوافق مع أجهزة الآيفون والأندرويد حيث يمكن تحميله من خلال متاجر التطبيقات الإلكترونية تحت اسم “تشريعات الإمارات”.
وتم تقسيم التشريعات إلكترونيا إلى 270 تشريعا مبوبة على 21 موضوعا تشريعيا من أبرزها التشريعات الجزائية والتشريعات المدنية وتشريعات الأحوال الشخصية وتشريعات التجارة والاستثمار وغيرها.
ويحتوي التطبيق على القوانين الخاصة بكل موضوع من التشريعات وما طرأ عليها من تعديلات بالإضافة إلى نص القانون وفقا لآخر تعديل مع اللوائح التي صدرت تنفيذا لأحكامه سواء الصادرة من مجلس الوزراء أو الجهة الاتحادية.
كما يتميز البرنامج بسرعة الانتقال بين مواد التشريع مع إمكانية طباعة أو نسخ أو إرسال مواد التشريع من خلال رسالة هاتفية نصية أو البريد الإلكتروني.
ومن مزايا البرنامج كذلك ميزة إدراج التشريعات في قائمة المفضلة والتي من شأنها تمكين المستخدم من سرعة الوصول إلى التشريع الأكثر اطلاعا وحصوله على تنبيهات في حال طرأ أي تعديل على التشريع المدرج في المفضلة وميزة البحث عن التشريع الذي ينظم مسألة ما من خلال محرك البحث.
الاتحاد