حظر الرئيس السوداني عمر البشير التجمهر والتجمعات غير المصرح بها وأعطى سلطات واسعة جديدة للشرطة في سلسلة أوامر طوارئ أصدرها يوم الإثنين، بهدف التصدي لأطول اضطرابات ضد الحكومة خلال حكمه المستمر منذ 30 عاماً.
جاءت أوامر الطوارئ وسط احتجاجات جديدة في مناطق مختلفة من العاصمة الخرطوم، حيث استخدمت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع لتفريق مئات الطالبات اللاتي احتشدن للتظاهر داخل حرم أقدم جامعة للبنات في السودان.
وتسمح أوامر الطوارئ للشرطة بتفتيش أي مبنى وتقييد حركة الأشخاص ووسائل المواصلات العامة واعتقال من يشتبه في اشتراكهم في جريمة تتصل بحالة الطوارئ والتحفظ على الأموال والممتلكات خلال فترة التحقيق.
وخولت أوامر الطوارئ النائب العام سلطة إلغاء أي حصانات يتمتع أشخاص مثل المحامين والعسكريين وتشكيل محاكم جديدة لنظر القضايا ذات الصلة بحالة الطوارئ.
وتم أيضاً حظر “إعداد أو نشر أو تداول الأخبار التي تضر بالدولة أو المواطنين أو تدعو إلى تقويض النظام الدستوري القائم أو بث روح الكراهية أو العنصرية أو التفرقة بأي وسيلة من وسائل النشر المرئي أو المسموع أو المقروء أو أي وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي”، وتصل عقوبة المخالفين إلى السجن عشر سنوات.
وأعلن البشير أيضاً حظر توزيع وتخزين وبيع ونقل المحروقات والسلع المدعومة خارج القنوات الرسمية ومنع المسافرين إلى الخارج من حمل أكثر من ثلاثة آلاف دولار أو 150 جراماً من الذهب.
وأعلن البشير يوم الجمعة حالة الطوارئ لمدة عام وحل الحكومة المركزية وحكومات الولايات ودعا البرلمان إلى تأجيل تعديلات دستورية.

الإتحاد