شهدت المحطة الرئيسية للسكك الحديدية برمسيس، المعروفة باسم محطة مصر، كارثة إنسانية، حيث اصطدم جرار قطار ــ دون سائق ــ بالرصيف رقم 6. وأسفر الحادث المروع عن وفاة 20 شخصا تصادف وجودهم وقت الحادث، متأثرين بالنيران التى أدت إلى احتراق أجسادهم وتفحمها، فضلا عن إصابة 43 آخرين (غادر منهم 15 المستشفيات).
وتوجه الرئيس عبدالفتاح السيسى بخالص العزاء لأسر الضحايا، وكلف الحكومة بمحاسبة المقصرين فور انتهاء التحقيقات التى بدأتها النيابة، وأمر بتوفير الرعاية الصحية اللازمة للمصابين ومتابعة حالاتهم.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة الأولية أن سائق الجرار رقم 2310 فى أثناء سيره متجها إلى مكان التخزين، تقابل مع الجرار رقم 2305 فى أثناء دورانه على خط مجاور عكس الاتجاه، وهو ما أدى إلى حدوث مشادة بين السائقين، وفى أثناء ذلك ترك قائد الجرار الأول كابينة القيادة دون أن يتخذ إجراءات إيقاف المحرك، وتوجه لمعاتبة قائد الجرار الثانى والتشاجر معه، مما أدى إلى تحرك الجرار المتسبب فى الحادث دون قائده بسرعة كبيرة فاصطدم بالمصد الخرسانى فى نهاية الخط داخل المحطة. كما تم التحقيق مع قائد الجرار المتهم الهارب فى النيابة بعد القبض عليه.
كان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، انتقل إلى موقع الحادث، وصرح بأن الرئيس يتابع الموقف لحظة بلحظة، وأمر بتحقيق فورى لكشف ملابسات الحادث، مشددا على أن زمن التقاعس والتغاضى عن الإهمال انتهى، ولا تهاون مع الفساد، وأن روح كل مواطن غالية على الدولة المصرية.
وقد تقدم الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، باستقالته على خلفية الحادث، وقد قبلها الدكتور مصطفى مدبولى، وكلف وزير الكهرباء بالقيام بمهام عرفات، بينما تابعت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، حالة المصابين للاطمئنان على توفير الرعاية الصحية لهم.
وصرحت الدكتورة غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، بأن مجلس الوزراء قرر صرف 80 ألف جنيه لكل حالة وفاة أو عجز كلى، و25 ألفا لكل مصاب.
الأهرام اليوم