تباينت مواقف الموالاة والمعارضة في الجزائر أمس، بعد رسالة الترشح التي وجهها الرئيس المنتهية ولايته عبد العزيز بوتفليقة أمس الأول، التي ضمنها تعهدات والتزامات بتنظيم انتخابات مسبقة لا يترشح لها وبتغيير النظام وميلاد جمهورية جديدة.

ولا يزال الحراك يسيطر على الشارع الجزائري، واستمرت مظاهرات الطلبة في الجزائر أمس، مطالبة المجلس الدستوري بعدم قبول ملف بوتفليقة أو التصعيد نحو العصيان المدني، كما أعلنت نقابة المحامين لناحية قسنطينة شرقي البلاد «موقفها الحازم برفضها العهدة الخامسة تحت أي غطاء».

ورفضت أحزاب المعارضة رسالة بوتفليقة واعتبرتها مناورة لإجهاض الحراك الشعبي، داعية المرشحين للانسحاب من السباق الرئاسي.

من جهة أخرى، ثمن حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم والموالي للرئيس، مضمون رسالة ترشحه، معتبراً أن «الالتزامات التي تعهد بها الرجل، تؤكد في مضامينها وأبعادها القراءة الصحيحة والسلمية للمطالب المشروعة»، داعياً كل الجزائريين بمختلف أطيافه السياسية، إلى التجاوب مع الالتزامات التي تعهد بها بوتفليقة، بالمشاركة في الانتخابات.

وأشاد الحزب بما أسماه «ورقة الطريق التي اقترحها بوتفليقة»، فيما أعرب رئيس الوزراء أحمد أويحيى، عن ارتياحه لما تضمنته رسالة.

من جانبه اعتبر رئيس الوزراء الجزائري الأسبق والمرشح المنسحب علي بن فليس، أن رسالة بوتفليقة هي رسالة استخفاف بالجزائريين، وترشحه لعهدة خامسة سيشعل الجزائر، محذراً من أن «الجزائر على مشارف المجهول والانزلاقات».

بدوره، أكد السفير الجزائري في فرنسا عبد القادر مسدوة أن الرئيس بوتفليقة، حي يرزق، وأنه هو من قرر الترشح لولاية خامسة بنفسه.

وقال مسدوة «يعاني الرئيس من متاعب صحية، لم يعد يتمتع بصحة العشرين سنة، لكنه لا يزال لديه رأسه، إنه لائق بدنياً، هو دائماً من يتخذ القرارات».

وفي السياق، تراجع رئيس الهيئة المستقلة لمراقبة الانتخابات عبد الوهاب دربال، عن التصريح الذي أدلى به أول أمس، بأن القانون يلزم المترشح للرئاسيات أن يقدم بنفسه ملف ترشحه للمجلس الدستوري، قائلاً إن قانون الانتخابات لا ينص على أن يتقدم شخصياً أمام المجلس الدستوري.

الرؤية