تلتزم دولة الإمارات العربية المتحدة بكافة الاتفاقيات والإجراءات والمعايير الدولية المعتمدة والمعنية بالإجراءات الضريبية، وتعمل مع الأطراف المعنية وشركائها كافة على المستوى الدولي، وفي مقدمتها الاتحاد الأوروبي لتحقيق الامتثال لهذه المواثيق.
وقد أعربت دولة الإمارات عن أسفها من قرار الاتحاد الأوروبي حول إدراجها في قائمة الدول غير المتعاونة في المجالات الضريبية، خاصة في ظل تعاون الدولة الوثيق مع سلطات الاتحاد الأوروبي في هذا الشأن.
وقال يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية «تلتزم الدولة بكافة الاتفاقيات والمعاير الدولية، كما تعمل وزارة المالية حالياً مع الجهات المعنية كافة على المستويين المحلي والدولي للوصول إلى خطة تحقق المعايير المطلوبة كافة ضمن الفترة الزمنية المحددة، ونثق بأن الاتحاد الأوروبي سيرفع اسم دولة الإمارات العربية المتحدة من قائمة الدول غير المتعاونة في المجالات الضريبية في وقت قريب، كما أننا نتطلع للانتقال إلى المرحلة التالية من التعاون مع الجهات المعنية في الاتحاد الأوربي بشأن المسائل المهمة الأخرى المتعلقة بالتعاون في المجال الضريبي بين الطرفين».
وشدد يونس الخوري على أن آثار هذا القرار ستكون محدودة، ولن تؤثر على حركة التعاملات المالية والاقتصادية في الدولة، إذ ستواصل دولة الإمارات التزامها بسياستها طويلة الأمد نحو الوفاء بالاتفاقيات والمعايير الضريبية الدولية، والعمل على تحديث إطارها التنظيمي في هذا المجال.
وكانت الإمارات قد قدمت إلى الاتحاد الأوروبي خطة زمنية للإجراءات التي يتم العمل على تطبيقها في الوقت الراهن، وذلك وفقاً للإجراءات القانونية والمتطلبات الدستورية لدولة الإمارات والتي تفي أيضاً بجميع المعايير التي حددتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD وأيضاً معاير الاتحاد الأوروبي، كما تحرص الجهات المعنية في الدولة كافة على مواصلة مشاوراتها مع الأطراف الأوروبية لمراجعة هذا القرار، ومواصلة العمل لتعزيز امتثال الدولة.
قامت الإمارات بإنجازات بارزة خلال عام 2018 انطلاقاً من التزامها التام والدائم بالشفافية والمعايير الضريبية الدولية، حيث انضمت في مايو 2018 إلى الإطار الشامل لبرنامج مكافحة تآكل الوعاء الضريبي، ونقل الأرباح «BEPS» الذي بعمل على الحد من التهرب من الالتزامات الضريبية، في ظل التباين في الأنظمة والسياسات بين الدول.
ووقعت الدولة في شهر يونيو 2018 الاتفاقية متعددة الأطراف MLI، وهي وسيلة رئيسة للحكومات لحل أي ثغرة في الاتفاقيات الضريبية، ولمنع إساءة استعمال المعاهدات وتحسين تسوية النزاعات، وأيضاً على اتفاقية لتبادل التقارير على أساس كل دولة على حدة CbCR MCAA والتي تشكل المعيار الثالث عشر من اتفاقية تآكل الوعاء الضريبي وتحويل الأرباح BEPS، والمستند إلى الاتفاقية الإطارية للمساعدة المتبادلة في المسائل الضريبية MAC التي تقوم بوضع القواعد والإجراءات الضرورية للسلطات المختصة في الدول، لتمكينها من تبادل التقارير المالية الخاصة بالشركات متعددة الجنسيات التي يبلغ دخلها 750 مليون يورو فما فوق، وذلك بشكل سنوي تلقائي، وتزويدها للسلطة الضريبية في دول الإقامة لهذه الشركات، وتبادلها مع جميع السلطات الضريبية في الدول التي تعمل فيها المجموعة.
كما تقوم الدولة حالياً بالعمل مع الشركاء من الجهات المعنية على إعداد تشريع خاص بالأنشطة الاقتصادية الفعلية، وذلك للانتهاء منه خلال النصف الثاني من هذه السنة.
الاتحاد