وقعت شركة بترول أبوظبي الوطنية “أدنوك” اليوم، اتفاقية حصلت بموجبها شركة “إنبكس” اليابانية على حقوق استكشاف النفط والغاز في المنطقة البرية رقم 4، وذلك بعد أن أقرّ المجلس الأعلى للبترول في أبوظبي هذه الاتفاقية.
وستتولى شركة تطوير النفط اليابانية المحدودة “جودكو”، المملوكة بالكامل لشركة “إنبكس”، إدارة الحصة نيابة عن الشركة الأم. وتعكس الاتفاقية العلاقات التجارية والاقتصادية والشراكة الاستراتيجية الراسخة في مجال الطاقة بين دولة الإمارات واليابان.
وبموجب الاتفاقية، ستحصل “إنبكس” على حصة 100% في مرحلة الاستكشاف، وستستثمر أكثر من 646 مليون درهم ( 176مليون دولار)، بما في ذلك رسم المشاركة، لاستكشاف وتقييم فرص استخراج النفط والغاز في “المنطقة البرية رقم 4” التي تغطي مساحة تبلغ 6116 كيلو متراً مربعاً تبدأ من المنطقة الواقعة حول مدينة أبوظبي وتمتد إلى الحدود مع إمارة دبي. وبعد عمليات الاستكشاف والتقييم للموارد الحالية، سيتم إتاحة الفرصة لـ “إنبكس” لتطوير وإنتاج أي اكتشافات ذات جدوى تجارية، بينما تمتلك أدنوك خيار الاحتفاظ بحصة 60% من الامتياز في مرحلة الإنتاج. وقع اتفاقية الامتياز كل من معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير دولة الرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية “أدنوك” ومجموعة شركاتها، وتاكايوكييويدا، الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة شركة “إنبكس”.
وقال معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، بهذه المناسبة : “تماشياً مع توجيهات القيادة بترسيخ علاقات التعاون الإيجابي البنّاء التي تسهم في تعزيز النمو الاقتصادي وتبادل الخبرات وبناء اقتصاد المعرفة، تم إبرام هذه الاتفاقية مع شركة “إنبكس” والتي تعكس نهج “أدنوك” للاستفادة من الشراكات النوعية والتقنيات الحديثة التي تحقق قيمة إضافية بهدف تسريع جهود استكشاف وتطوير موارد أبوظبي الهيدروكربونية غير المستغلة. كما تمثل هذه الشراكة مرحلة مهمة في استراتيجية أدنوك المتكاملة 2030 للنمو الذكي وتسهم في المحافظة على جاهزية أدنوك لتلبية الارتفاع في الطلب على منتجات النفط والغاز على المدى البعيد بما يسهم في تعزيز مكانة دولة الإمارات مورداً أساسياً للطاقة في العالم”.
وأضاف: “تمتد الشراكة الاستراتيجية بين أبوظبي وأدنوك مع”إنبكس” و”جودكو” لأكثر من 40 عاماً، وتهدف هذه الاتفاقية، التي تم إبرامها من خلال مزايدة تنافسية، إلى توسعة نطاق علاقات الشراكة الراسخة بين دولة الإمارات الرائدة عالمياً في قطاع النفط والغاز، واليابان التي تعد ثالث أكبر اقتصاد على مستوى العالم، كما أنها تتيح العديد من الفرص لتحقيق فوائد متبادلة لكلا الطرفين”.
وستقوم “إنبكس” بتقييم حقلي “رمحان” و”الحُديريات” للنفط والغاز غير المطورين اللذين يقعان ضمن منطقة الامتياز الجديدة، حيث ستستهدف الشركة بشكل خاص التراكيب الجيولوجية التي تتمتع بخبرة واسعة فيها من خلال امتيازات أخرى في أبوظبي. ويعد قرب المنطقة من حقلي نفط “الضبعية” و”الرميثة” البريين وحقل “أم الدلخ” البحري، مؤشراً على امتلاكها إمكانات واعدة كبيرة.
من جانبه، قال تاكايوكي يويدا: “تعتبر “إنبكس” أبوظبي أحد مناطق أعمالها الأساسية، ونتطلع إلى العمل والتعاون بشكلٍ وثيق مع أدنوك للمساهمة في تحقيق أقصى قيمة من موارد أبوظبي الهيدروكربونية الكبيرة، وفي الوقت نفسه زيادة وتوسعة محفظة أعمالنا”.
وتلتزم “إنبكس” بضمان سلامة عملياتها التشغيلية، وكما هو مُلزم في جميع اتفاقيات امتيازات أدنوك، ستكون “إنبكس” مسؤولة عن ضمان الحد من آثار عملياتها التشغيلية في المناطق الحضرية حول مدينة أبوظبي وحماية المناطق ذات الأهمية البيئية والحد من أي آثار على المجتمعات المحلية.
وسيتم إجراء تقييمات شاملة للصحة والسلامة والبيئة قبل العمليات بما يضمن تخفيف أي آثار محتملة لأنشطة الاستكشاف والتطوير والإنتاج، سواء من خلال طريقة التشغيل أو التكنولوجيا المستخدمة.
وإلى جانب حفر آبار لتقييم الاكتشافات الحالية، ستشارك “إنبكس” في مشروع المسح الزلزالي الكبير الذي أعلنت أدنوك عن تنفيذه العام الماضي والذي يستخدم تقنيات رائدة لالتقاط صور ثلاثية الأبعاد عالية الدقة للتراكيب الجيولوجية المعقدة على أعماق تصل إلى 25 ألف قدم تحت سطح الأرض والتي سيتم استخدامها لتحديد المكامن الهيدروكربونية المحتملة.
وتقع بئر “رأس صدر-1″، وهي أول بئر استكشافية تم حفرها في إمارة أبوظبي، في “المنطقة البرية رقم 4”. وتم الانتهاء من عمليات الحفر في أبريل عام 1951، بعد الوصول إلى عمق 13001 قدم، وكانت تعد في ذلك الوقت أعمق بئر نفطية يتم حفرها في الشرق الأوسط.
وبدأت “إنبكس” من خلال “جودكو” العمل في قطاع النفط والغاز في أبوظبي منذ عام 1973 بمشاركتها في حقلي “أم الشيف” و”زاكوم السفلي”، تبع ذلك المساهمة في تطوير ثلاثة حقول نفط بحرية أخرى هي “زاكوم العلوي” في عام 1977، و”أم الدلخ” في عام 1978، و”سطح” في عام 1980. وفي عام 2015، حصلت “إنبكس” على حصة 5% في امتياز أبوظبي البري، كما حصلت في عام 2018 على نسبة 10% في الامتياز الجديد لحقل “زاكوم السفلي” البحري، وقامت كذلك بتمديد حصتها البالغة 40% في امتياز حقل “سطح”، وزيادة حصتها في امتياز حقل “أم الدلخ” من 12% إلى 40%، علماً بأن اليابان تستورد نحو 25% من واردات النفط الخام من دولة الإمارات.
وعقب ترسية “المنطقة البحرية رقم 1″ و”المنطقة البحرية رقم 2″ و”المنطقة البرية رقم 3” مؤخراً، تعد “المنطقة البرية رقم 4” أحدث منطقة يتم ترسيتها على أحد مقدمي العطاءات الدوليين للمناطق التي طرحتها أدنوك في أبريل 2018، للمزايدة التنافسية. وتشير الدراسات إلى أن مناطق الاستكشاف الجديدة في أبوظبي تحتوي على موارد كبيرة تقدر بعدة مليارات من براميل النفط وتريليونات من الأقدام المكعبة من الغاز الطبيعي.
المصدر: وام