وافقت الجمعيتان العموميتان لبنكي «أبوظبي التجاري» و«الاتحاد الوطني» في اجتماعيهما أمس، بأبوظبي على عملية الدمج بين البنكين والاستحواذ على مصرف الهلال لتأسيس بنك وطني جديد بإجمالي موجودات تبلغ 423 مليار درهم، مكوناً بذلك ثالث أكبر كيان مصرفي بالدولة، وأحد أكبر الكيانات المصرفية في دول مجلس التعاون الخليجي.
ومن المقرر أن يبدأ نفاذ عملية الدمج اعتباراً من مطلع مايو 2019 بين البنكين، تحت اسم و شعار بنك أبوظبي التجاري، فيما سيتم حل بنك الاتحاد الوطني، كما سيتم إصدار سندات قابلة للتحويل الإلزامي بقيمة مليار درهم لمساهم مصرف الهلال، والمتوقع أن تنجز خلال الربع الثاني.
وتفصيلاً، وافقت الجمعية العمومية لبنك أبوظبي التجاري على عملية الاندماج لبنك أبوظبي التجاري وبنك الاتحاد الوطني بطريق الضم وفقاً لأحكام القانون الاتحادي بشأن الشركات التجارية (قانون الشركات)، من خلال إصدار 0.5966 سهم جديد من أسهم بنك أبوظبي التجاري مقابل كل سهم من أسهم بنك الاتحاد الوطني، وبشرط الخضوع للشروط والأحكام الخاصة بعملية الاندماج، بما في ذلك حل بنك الاتحاد الوطني عند نفاذ الاندماج.
كما وافقت «عمومية» بنك أبوظبي التجاري على تعديل النظام الأساسي للبنك تبعاً لذلك في حال نفاذ الاندماج على زيادة رأس المال المصدر لبنك أبوظبي التجاري من 5.198 مليار درهم إلى 6.8397 مليار درهم، ويخضع ذلك للشروط والأحكام الخاصة بعملية الاندماج واعتباراً من تاريخ نفاذ الاندماج، شريطة الحصول على موافقة السلطات المعنية، الموافقة على المواد المعدلة للنظام الأساسي لبنك أبوظبي التجاري و الموافقة على تعيين أحد عشر عضواً لمجلس إدارة بنك أبوظبي التجاري، ويخضع ذلك للشروط والأحكام الخاصة بعملية الاندماج، وذلك لمدة ثلاث سنوات واعتباراً من تاريخ نفاذ الاندماج.
كما وافقت عمومية البنك على قيام بنك أبوظبي التجاري بإصدار سندات قابلة للتّحويل إلى 117.647 مليون سهم جديد في بنك أبوظبي التجاري إلى مساهم مصرف الهلال كسعر استحواذ بنك أبوظبي التجاري على جميع الأسهم المكونة لرأس مال مصرف الهلال (الاستحواذ)، وزيادة رأس المال المصدر لبنك أبوظبي التجاري ليصبح 6.957 مليار درهم إماراتي عند إتمام عملية التحويل.
وأقرت الجمعية العمومية للبنك إصدار أدوات رأس المال (بما في ذلك ذات الشق الأول أو بشقه الثاني) سندات/أوراق مالية أو شهادات ديون بقيمة إجمالية تصل إلى مليار دولار أميركي بهدف تعزيز قاعدة رأس المال لبنك أبوظبي التجاري وبعد الحصول على موافقة هيئة الأوراق المالية على أن تتوافق هذه الأدوات مع متطلبات وشروط وأحكام مصرف دولة الإمارات العربية المتحدة المركزي، تلك المتعلقة بإصدار أدوات رأس المال من الشق الأول.
وقال معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان رئيس مجلس إدارة بنك الاتحاد في كلمة بمقدمة التقرير السنوي للبنك، إن عملية الدمج ستنتج مؤسسة مالية رائدة أكثر قدرة على دعم الاقتصاد، مبيناً أنه في نهاية شهر يناير 2019 تم اتخاذ قرار الدمج مع بنك أبوظبي التجاري و استحواذ الكيان الجديد على مصرف الهلال.
من جهته قال عيسى محمد السويدي رئيس مجلس إدارة بنك أبوظبي التجاري: «إننا نقف اليوم على أعتاب مرحلة مهمة أخرى في تاريخ البنك مع استعدادنا للاندماج مع بنك الاتحاد الوطني والاستحواذ معاً على مصرف الهلال، مجموعة مصرفية رائدة من شأنها أن تؤدي دوراً مهماً في دعم مسيرة النمو والازدهار الاقتصادي في دولة الإمارات العربية المتحدة.
علماً أن عملية الاندماج والاستحواذ مشروطة بالحصول على موافقة الجمعية العمومية والجهات التنظيمية». وأضاف: إن مجلس الإدارة الجديد للبنك ستقع على عاتقه مسؤولية الجمع بين أفضل المقومات والمزايا التي تتمتّع بها المؤسستان عند اندماجهما، وسيكون من المهم للغاية لمجلس الإدارة الجديد أن يحافظ على سياسة الحوكمة والثقافة المؤسسية التي قمنا بتطويرها، والتي شكلت بالنسبة لنا الركيزة الأساسية لتحقيق النجاح والارتقاء بمكانة البنك وترسيخ نزاهته وسمعته المعهودة.
وقال: مع تبلور ملامح البنك الجديد، فمن الضروري أن يقوم مجلس إدارته بالإشراف على تطبيق نهج منضبط يشمل كافة جوانب توحيد الأعمال.
وسيشكل خفض النفقات وتعزيز كفاءة العمليات وضمان الانتقال السلس لحسابات العملاء عاملاً بالغ الأهمية لبناء كيان جديد وقوي خلال الأشهر والسنوات القادمة.
إلى ذلك قال علاء عريقات الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة لبنك أبوظبي التجاري إن عملية الدمج تحمل آفاقاً واعدة من الإمكانات والفرص المثمرة التي نتطلع للاستفادة منها.
الاتحاد