تطلق الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية مشروع “المركز الوطني للمعلومات الملاحية والبحرية” قبل نهاية العام الحالي وذلك بالتعاون مع موانئ أبوظبي الجهة المسؤولة عن إنشاء المركز تحت مظلة “الهيئة” وبالتنسيق مع موانئ الدولة كافة.
وقال معالي الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية إن الهيئة تعكف على الانتهاء من إعداد استراتيجية وطنية للنقل البحري بنهاية العام الحالي بالتعاون مع الجهات الاتحادية بالدولة لإدراج مؤشرات خاصة بالقطاع البحري في خططها الاستراتيجية بهدف تحفيز نمو القطاع بشكل متكامل.
وأضاف خلال الإحاطة الإعلامية الدورية لـ”الهيئة” التي عقدت اليوم في فندق دوست ثاني بأبوظبي أنه تم استكمال مسودة “تحديث القانون البحري” بما يتماشى مع متطلبات التطور التي يشهدها القطاع مشيرا إلى أن “القانون البحري” يمنح القطاع الخاص دورا مؤثرا في القطاع البحري ويوفر مميزات تنافسية للمستثمرين وذلك بهدف استقطاب مزيد من الاستثمارات بالإضافة إلى تطوير الرقابة على شركات النقل البحري والملاحة وزيادة الكفاءة والجودة والاستثمار والتأمين البحري والتكنولوجيا البحرية والموانئ والخدمات اللوجستية والذي ينعكس على تطور حجم مناولة الحاويات والبضائع.
وردا على سؤال لوكالة لوكالة أنباء الإمارات “وام” حول دور الهيئة في تطوير الكفاءات المواطنة بالقطاع البحري.. قال بلحيف النعيمي إن الهيئة تولي التعليم البحري اهتماما كبيرا لتطوير مهارات أبناء الإمارات وتمكينهم من العمل في القطاع البحري حيث تم توقيع اتفاقية مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري في جمهورية مصر العربية لفتح فرع لها في مدينة خورفكان بإمارة الشارقة بعد توفير المقر الجديد وكافة المتطلبات اللازمة حيث من المقرر أن تفتح أبوابها خلال العام الحالي كما تم إنشاء أكاديمية أبوظبي البحرية التابع لموانئ أبوظبي وبالتعاون مع الأكاديمية البحرية الأسترالية والهيئة الأسترالية للسلامة البحرية.
وقال معاليه إن “الهيئة” عملت خلال العام الماضي على تعزيز مكانة الإمارات كمركز اقليمي عبر تقديم المساعدة في بناء القدرات البحرية ودعم عمل الإدارات البحرية في الجانب البشري وتدريب المختصين وزيادة عدد الخبراء البحريين في منطقة البحر المتوسط والخليج العربي من خلال عضوية الدولة في مجلس المنظمة البحرية الدولية “IMO” وبرنامج التعاون الفني لدى المنظمة بالإضافة إلى استكمال اجراءات انشاء المندوبية الدائمة للإمارات ودعم عمل الممثل الدائم للدولة في المنظمة البحرية الدولية ورفع عدد الموانئ الإماراتية الأعضاء المعتمدة في لوائح منظمة الصحة العالمية “لوائح الاصحاح” من 8 موانئ في عام 2016 إلى 12 ميناء في عام 2017 .. مشيرا إلى زيادة عدد الموانئ المهيئة بأنظمة الموانئ الأمنة بيئيا وتوفير مرافق الاستقبال لكافة أنواع مخلفات السفن والمياه العادمة من 10 مرافق في عام 2017 إلى 18 مرفق العام الماضي موزعة على جميع موانئ الدولة واعتمادها من المنظمة البحرية الدولية.
وأشار بلحيف النعيمي إلى أن “الهيئة” أصدرت العديد من القرارات التنظيمية لقطاع النقل البحري ووضعت واعتمدت مجموعة من السياسات التنظيمية الشاملة للقطاع البحري في الدولة بالإضافة إلى بدء التنفيذ لخطة شاملة متكاملة للتدقيق على الموانئ البحرية في الدولة تنفيذا للمتطلبات الدولية بما يحقق الأمن وحماية البيئة البحرية والتي اشتملت على جميع الموانئ البحرية الرئيسيّة في الدولة.. لافتا إلى التنسيق مع السلطات المحلية والموانئ للحد من ظاهرة هجر السفن وحماية الملاحين.
وتحدث معاليه عن دور “الهيئة” في توفير أفضل السبل لحياة كريمة للملاحين على متن السفن الوطنية الإماراتية أو السفن الأجنبية الزائرة للمياه والموانئ الاماراتية بهدف حماية حقوق البحارة على متن السفن لعمل في بيئة عمل أمنة وظروف معيشية لائقة.
وأشاد بالإنجازات الكبيرة التي تحققت خلال الفترة الماضي والتي ساهمت في تعزيز مكانة الدولة على الخارطة البحرية تمهيدا لإعادة ترشح الامارات لمجلس المنظمة البحرية الدولية عن الفئة “ب” وذلك بعد حصول الدولة العام الماضي على المرتبة الرابعة عشر عالميا من مجموع المؤشرات البحرية والتصنيفات ومستويات الأداء الرئيسية في أنشطة صناعة النقل البحري العالمي.. لافتا إلى أن “الهيئة” تركز على تعزيز الاستثمار ات وتوفير رؤوس الأموال العالمية للاستثمار البحري في الدولة مع العمل على مراجعة شاملة حول ممكنات الإمارات في الصناعة البحرية على المستوى الوطني والاقليمي والدولي.
وأضاف أن “الهيئة” عملت ومن خلال قطاع النقل البحري على توفير منظور شمولي للتوجهات والملامح المستقبلية لصناعة النقل البحري في الدولة بالتنسيق مع شركائها الاستراتيجيين لتعظيم المصالح والاستثمارات في صناعة النقل البحري وتمكينهم من الوقوف على صورة أفضل عن أحدث التطورات والتوجهات العالمية في النقل البحري.
وأكد معالي الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي في ختام حديثه الأهمية البالغة لنجاح التدابير والسياسات العامة لدى المؤسسات البحرية في التنظيم والرقابة والتطوير وادخال التكنلوجيا الحديثة والابتكار في تطوير معايير السلامة وحماية البيئة البحرية والأمن بما فيها الأمن السيبراني للسفن وإدارة الاصول البحرية بكفاءة بالإضافة إلى أنشطة التعليم العالي في النقل البحري على المستوى الوطني لتعظيم العائد الاستثماري من صناعة النقل البحري.
وام