وجه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بمساواة رواتب المتقاعدين من حكومة الشارقة، بحيث يكون الحد الأدنى لرواتبهم جميعاً «17 ألفا و 500 درهم» وبأثر رجعي من 1 يناير 2018، وسيتم إيداعها في حساباتهم».
جاء ذلك في مداخلة لسموه مع برنامج «الخط المباشر» على إذاعة وتلفزيون الشارقة، مشيرا إلى أن هناك فئة لم تستفد من القرار الأخير الذي أعلن عنه خلال فبراير من العام الماضي».
وقال سموه: «من خلال الباحثين الميدانيين عن متابعة شؤون المواطنين في مختلف المجالات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والرياضية، وردتنا تلك المعلومات والنتائج بأن هذه الفئة لم تكن من المشمولين برفع رواتبهم، ومن هذا المنطلق يجب علينا أن نعطيهم حقوقهم كاملة من تاريخ صدور القرار»، والفئة المعنية هم المتقاعدون من الدوائر المحلية للإمارة الذين يتقاضون راتبهم التقاعدي من الهيئة الاتحادية للمعاشات.
وكان صاحب السمو حاكم الشارقة قد وجه مطلع فبراير 2018 برفع الحد الأدنى لمعاش التقاعد للذين يتم صرف معاشاتهم من حكومة الشارقة، ليكون 17 ألفاً و500 درهم، بدلاً من 12 ألف درهم، ليتلاءم مع مستوى المعيشة اللائق، اعتباراً من الأول من يناير 2018.
وأعرب سموه عن إمكانية رفع الراتب التقاعدي إلى 20 ألف درهم إذا تطلب الأمر، ووجه الشكر إلى عفاف المري رئيس دائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة لاجتهادها، وقال سموه: «إن شاء الله سنقوم بمسح حاجات البيوت كلها هذه السنة فإن استنتجنا أن 20 ألف درهم هو المستوى المعيشي الأدنى فسنرفعه».
وقال صاحب السمو حاكم الشارقة: «17 ألفاً و 500 درهم» هو الحد الأدنى للمعيشة دون التزامات ثانية، ونعمل الآن على إكفاء الناس من حاجتهم في التأمين الصحي والإسكان وغيرها وراتبه هو للارتقاء بحياته فقط، وبجانب هذا كله نقوم بإيجاد وخلق الوظائف».
وأضاف سموه: «نعمل على تعمير البلدان لخلق الوظائف فيها ونسهل عليهم الطرق ليعودوا إلى بيوتهم وهذه الوظائف هي بمثابة ضمان اجتماعي لهؤلاء المواطنين».
وعبر سموه عن تمنياته «لكل إنسان أن يعيش العيش الكريم، ويربي أولاده ويعلمهم والاستقرار والهدوء وتكوين الأسر الطيبة، وقال: «من جانبنا لا نبخل بشيء إن شاء الله».
وتعهد صاحب السمو حاكم الشارقة بنهاية قريبة لمشكلة الازدحام المروري، قائلاً: «أنظر كل يوم فجراً للسيارات في أربعة صفوف في الشوارع، يذهبون للبحث عن لقم عيشهم، تاركين وراءهم بيتاً وزوجة أولا يكون هنالك نهاية لهذا الشقاء، وبإذن الله سيكون هنالك نهاية لهذا الشقاء».
وكان صاحب السمو حاكم الشارقة، قد وجه في 2008، في مداخلة هاتفية عبر برنامج «الخط المباشر» برفع الحد الأدنى للراتب التقاعدي من 6 آلاف درهم إلى 10 آلاف، لتتوالى عقبها الزيادات، إذ تم في عام 2012 رفعها إلى 11 ألف درهم، وفي عام 2016 إلى 12 ألف درهم، وفي عام 2018 إلى 17500 درهم.
وأكد سموه في مداخلته أمس، أن القرارات التي تدعم حقوق المواطن لن تتوقف طالما دعت الحاجة لذلك. وقال سموه: هناك من يقول إن هذا يحتاج إلى صرف كثير وأموال طائلة، ولكن ردي لهم بأن هذا كله لا يساوي «زبيبة»، لافتاً إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة حباها الله بالخير الكثير والكبير ونحن بدورنا نقدم لوطننا وشعبنا ما يستحقونه.
وأكد سموه حرص والتزام سموه الشخصي باستقرار مجتمع الإمارة في المدن والمناطق كافة، من خلال العمل على تخفيف الأعباء الحياتية على المواطنين والأسر، عبر تقديم العديد من المبادرات التي تخدم شرائح المجتمع وفئاته، كجزء من استراتيجية الإمارة المستندة إلى الإحصاءات العلمية الدقيقة لدعم الفئات المختلفة، خاصة التي تحتاج إلى المساندة، ممن قدموا جهوداً مخلصة في العمل في مختلف المواقع بالإمارة.
يذكر أن عدد المستفيدين من هذه الزيادة ووفق آخر إحصائية تعود للأول من يناير 2018 يبلغ عددهم 660 متقاعداً بتكلفة إجمالية 36 مليون درهم، وهم من فئة المتقاعدين من حكومة الشارقة وأسرهم ممن تقل معاشاتهم عن17 ألفاً و500 درهم.
الاتحاد