أقال رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان، وكيل وزارة الإعلام عبد الماجد هارون من منصبه.
وأضاف أن هذه الإقالة جاءت تلبية لمطالب المحتجين في محيط قيادة الجيش.
وكان قادة الحركة الاحتجاجية في السودان أعلنوا في وقت سابق اليوم، عزمهم الكشف عن تشكيلة “مجلس سيادي مدني” يحلّ محل المجلس العسكري الحاكم الأحد.
وأعلن “تجمّع المهنيين السودانيين”، الذي ينظّم الحركة الاحتجاجية التي أدت إلى عزل عمر بالبشير، في بيان أنه سيتم الإعلان عن أسماء أعضاء “المجلس السيادي المدني” خلال مؤتمر صحافي يعقد الأحد الساعة 17:00 بتوقيت جرينيتش خارج مقر القيادة العامة للجيش، داعين الدبلوماسيين الأجانب للحضور.
ويتزامن يوم الجمعة مع مرور أربعة أشهر على قرار الحكومة رفع أسعار الخبز بثلاثة أضعاف، وهو ما تسبب باندلاع تظاهرات تحولت إلى حركة احتجاجية واسعة النطاق للمطالبة برحيل البشير.
وبعد الإطاحة بالبشير، تظاهر المحتجون ضد وزير الدفاع الفريق أول ركن عوض ابن عوف الذي تولى رئاسة المجلس العسكري في البداية مصرّين على أنه مجرد أداة للنظام القديم.
واستقال ابن عوف في غضون أقل من 24 ساعة ليحلّ مكانه البرهان الذي سعى لإرضاء المحتجين عبر إنهاء حظر التجوّل الليلي والتعهد بـ”اجتثاث” نظام البشير.
وأشادت الولايات المتحدة الخميس بالأوامر التي أصدرها البرهان، بإطلاق سراح السجناء وإنهاء الحظر تجوّل، بينما أوفدت ماكيلا جيمس، وهي نائب مساعد وزير الخارجية إلى الخرطوم هذا الأسبوع.
وصرّحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية مورغان أورتاغوس أن الولايات المتحدة “ستحدد سياساتها بناء على تقييمنا للأحداث”، إلا أنها أضافت أن المحادثات الخاصة برفع السودان عن قائمة الدول الراعية للإرهاب ستبقى متوقفة.
وأضافت أن “قرار الإفراج عن السجناء السياسيين وإلغاء حظر التجوّل في الخرطوم مشجّع”.
اقرأ أيضاً: خبراء لـ “الاتحاد”: كتائب الظل “الإخوانية” والدولة الموازية تهدد التغيير في السودان
وأكدت أن الولايات المتحدة تريد من المجلس العسكري وغيره من وحدات الجيش “إظهار ضبط النفس وتجنب النزاع ومواصلة التزامها حماية الشعب السوداني”.