في إطار مكافحة المجلس العسكري الانتقالي السوداني، الفساد، أفادت مصادر صحافية بأن السلطات نفذت عمليات اعتقال بحق قيادات من “المؤتمر الوطني”، في وقت أصدر قرارات عدة مرتبطة بمكافحة الفساد.
وأشارت مصادر لقناة “العربية” إلى أن الاستخبارات السودانية اعتقلت القيادي في “المؤتمر الوطني” نافع علي نافع، وتم إيداعه سجن “كوبر” حيث يقبع الرئيس المعزول عمر البشير. كما لفتت المصادر إلى اعتقال رئيس البرلمان السوداني الأسبق أحمد ابراهيم الطاهر.
وفي السياق، قرر النائب العام السوداني اليوم السبت، رفع الحصانة عن عناصر جهاز الأمن والمخابرات الوطني المشتبه بضلوعهم في قتل متظاهر أثناء احتجازه، بحسب ما أفاد الإعلام الرسمي.
وكان عناصر الأمن اعتقلوا احمد الخير (36 عاماً) في أواخر يناير في ولاية كسلا الشرقية بتهمة تنظيمه احتجاجاً في المنطقة.
وأبلغت أسرته باستلام جثته من مشرحة محلية، وأكد مسؤول بارز في الخرطوم لاحقاً أن الخير توفي متأثراً بجروح أصيب بها أثناء احتجازه.
والسبت أصدر النائب العام المكلف الوليد سيد أحمد قراراً يرفع فيه الحصانة عن عناصر الأمن والمخابرات الذين شاركوا في التحقيق مع الخير، بحسب وكالة الانباء السودانية الذين لم يحدد عددهم.
ويعتبر رفع الحصانة عن عناصر جهاز الأمن والمخابرات الوطني أمراً نادراً.
كما أصدر النائب العام المكلف أمراً بتعيين رئيس نيابة عامة جديد للنظر في قضايا الفساد، وتشكيل لجنة للإشراف على بلاغات الفساد والمال العام. كما أمر باستعجال تكملة إجراءات التحقيق في الدعاوى الجنائية المرفوعة ضد المحتجين.
وكان رئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق عبد الفتاح البرهان قد عيّن أحمد في منصب النائب العام المكلف هذا الاسبوع بعد أن طالب المحتجون بإقالة سلفه.
وتأتي هذه الإجراءات، في مسعى من المجلس العسكري الانتقالي لمحاربة الفساد و”اقتلاع رموز” النظام السابق، وكل من تدور حولهم شبهات فساد، وخصوصاً أنه أصدر قرارات عدة تصب في السياق ذاته في الأيام الأخيرة.
يُذكر أن السلطات السودانية أعلنت اليوم السبت، أنها فتحت بلاغين ضد الرئيس المعزول عمر البشير، بتهم غسل أموال وحيازة أموال ضخمة دون مسوّغ قانوني. وكان المجلس العسكري قد أصدر قرارات عدة مرتبطة بالفساد، منها اعتقال شقيقي البشير بتهم مرتبطة بالفساد، وإقالة وكيل وزارة الإعلام، إضافة إلى توجيهات لبنك السودان المركزي بمراجعة حركة الأموال اعتباراً من الأول من أبريل (نيسان) وحجز الأموال التي تكون محل شبهة، فضلاً عن وقف نقل ملكية أي أسهم إلى حين إشعار آخر مع الإبلاغ عن أي نقل لأسهم أو شركات بصورة كبيرة أو مثيرة للشك.
الاتحاد